« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

95/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

نکته سوم: تقسیمات مقدمه

مرحوم آخوند 4 تقسیم برای مقدمه مطرح می کنند که به تناوب آنها را بررسی می کنیم:

     تقسیم اول) تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه

مرحوم آخوند می نویسد:

«منها تقسيمها إلى‌ داخلية و هي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها و الخارجية و هي الأمور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه.» [1]

توضیح:

تقسیم اول، تقسیم مقدمه به جزء و به شرط و سبب است. مقدمه داخلی عبارت است از اجزاء ماهیت و مقدمه خارجی عبارت از چیزهایی که جزء ماهیت نیستند ولی ماهیت بدون آن موجود نمی شود.

مرحوم آخوند سپس به اشکال و جوابی اشاره کرده و می نویسند:

«و ربما يشكل في كون الأجزاء مقدمة له و سابقة عليه بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها. و الحال أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما و بذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية أخذ الشي‌ء بلا شرط كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع.

و كون الأجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا لاينافي ذلك فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية و التحليلية من الجنس و الفصل و أن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة و إذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المركب فافهم.» [2]

توضیح:

    1. اشکال شده است که: اجزاء را نمی توان مقدمه دانست چراکه مقدمه نسبت به ذی المقدمه تقدم دارد در حالیکه ذی المقدمه چیزی به غیر از اجزاء نیست.[ما می‌گوییم: مرحوم صاحب هدایة المسترشدین این مطلب را از بعض الافاضل نقل می‌کند و بعد می‌فرماید که سلطان العلما در این باره به دلالت تضمن و التزام پرداخته است.

ایشان می‌نویسد:

«و عن بعض الأفاضل: أنّ محلّ الخلاف هو الأمور الخارجة عن ظاهر ما تناوله الأمر من الأسباب و الشروط و أمّا الأجزاء فكأنّه لا ريب في أنّ الأمر بالكلّ أمر بها من حيث هي في ضمنه، لأنّ إيجاد الكلّ هو إيجادها كذلك، و ليس ايجاد الكلّ أمرا آخر غير إيجاد أجزائها. انتهى.

و قد قطع الفاضل المحشّي في البحث الآتي بأنّ وجوب الكلّ يستلزم وجوب كلّ من أجزائه، إذ جزء الواجب واجب اتّفاقا، و من جميع ذلك يظهر أنّ دلالة وجوب الكلّ على وجوب أجزائه ممّا لا مجال للتأمّل فيها كيف و قد عدّ دلالة التضمّن من المنطوق الصريح بخلاف المقدّمات؟ فإنّ دلالة الالتزام مبنيّة على ثبوت الاستلزام و هو قابل للإنكار و المنع.» [3]

    2. جواب آن است که: اجزاء به ما هی هی مقدمه هستند در حالیکه اجزاء به شرط اجتماع ذی المقدمه می باشند و به همین لحاظ بین مقدمه و ذی المقدمه فرق پدید می آید.

    3. پس اگر «الف» را در (الف + ب) جزء به حساب می آوریم مرادمان «الف لا بشرط» است کما اینکه اگر «الف» را به شرط اجتماع با«ب» لحاظ کردیم، کل را اعتبار کرده ایم.

    4. إن قلت: در فلسفه، حیوان و ناطق (اجزاء انسان) را اگر لا بشرط لحاظ کردند، جنس و فصل هستند ولی اگر همان ها را به شرط لا لحاظ کردند، ماده و صورت هستند پس اجزاء فقط «لا بشرط» نیستند بلکه «بشرط لا» هم هستند.

    5. قلت: [در تعیین معنای لا بشرط و بشرط لا باید معلوم کنیم که مرادمان اشتراط نسبت به چه چیزی است، چراکه ممکن است یک شیء در قیاس با یک چیزی به شرط لا باشد و در قیاس با چیز دیگری لا بشرط باشد و در عین حال در قیاس با چیزی دیگر به شرط شیء باشد پس: ]

    6. اگر می گوییم جزء داخلی لابشرط است مرادمان لا بشرط از اجتماع خارجی با اجزاء دیگر است و اگر می گوییم ماده و صورت بشرط لا می باشند مرادمان به شرط لای از حمل است.

    7. به عبارت دیگر اگر حیوان را در قیاس با انسان به صورت لا بشرط اعتبار کردیم، جزء است (و اگر به شرط اجتماع با ناطق لحاظ کردیم، کل (انسان) است) روشن است که در این جا جزء با کل قیاس شده است.

ولی اگر حیوان را در قیاس با جزء دیگر یعنی ناطق لحاظ کردیم، اگر به شرط لای از حمل و اتحاد و اجتماع با ناطق لحاظ کردیم، ماده است (و قابل حمل هم نیست) ولی اگر لا بشرط از حمل و اتحاد و اجتماع با ناطق لحاظ کردیم، جنس است (و قابل حمل است یعنی می توانیم بگوییم حیوان ناطق است).

    8. فافهم. [ما می گوییم: مرحوم مشکینی در حاشیه کفایة این «فافهم» را چنین توضیح داده است:

«و التحقيق‌: أنّ‌ أخذها بشرط لا في المعقول معناه كونه بحيث يكون آبيا عن حمله على الجزء الآخر و على الكلّ، و في المقام معنى اللّابشرطية أخذها مع قطع النّظر عن الاجتماع و عدمه، فالإضافة مختلفة، فمعنى بشرط لا المذكور في المعقول بالنسبة إلى الجزء الآخر و إلى الكلّ لا ينافي اللّابشرطية الملحوظة بالنسبة إلى الكلّ، و لعلّه أشار إلى ذلك بقوله: (فافهم).» [4] ]

ما می‌گوییم:

مقدمه را به عنوان «ما یتوقف علیه الشی» تعریف کرده‌اند. در این‌جا می‌توانیم بپرسیم که مراد از توقف،توقف وجودی است یا «توقف ذهنی»؟ اگر مراد توقف وجودی است، می‌گوییم جزء و کل به وجود واحد موجود هستند و لذا تعددی ندارند تا یکی بر دیگری متوقف باشد و اگر مراد توقف ذهنی است(و لذا لا بشرط و به شرط شیء که مربوط به عمل ذهن در مفهوم گیری است را مطرح می‌کنند) می‌گوئیم مفهوم های ذهنی متوقف بر هم نیستند اما نکته مهم آنچه گفتیم در جایی است وجود کل یک وجود تکوینی باشد. لکن اگر وجود کل یک وجود اعتباری است (مثل ماشین) و جزء دارای وجود تکوینی است (آهن و پلاستیک) در این صورت جزء و کل دارای دو وجود مختلف هستند اما اینکه آیا در این صورت رابطه آنها رابطه به شرط شیء و لابشرط است، را در آینده پی می گیریم.

 


[1] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص89.
[2] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص90.
[3] . هدایة المسترشدین (طبع جدید)، ج2، ص:164.
[4] . كفاية الاصول ( با حواشى مشكينى ) ؛ ج‌1 ؛ ص452.
logo