کلام منتقی الاصول:

صاحب منتقی الاصول ،بحث از مقدمه واجب را از زمره مبادی تصدیقیه علم اصول به حساب می‌آورد،ایشان می‌نویسد:

«و الإنصاف: ان المسألة ليست من المسائل الأصولية و لا الفقهية، و انما هي من مبادئ الأصول.اما عدم كونها من مسائل الأصول: فلما عرفت في مبحث ضابط المسألة الأصولية من ان المسألة الأصولية ما كانت نتيجتها رافعة لتحير المكلف في مقام العمل، اما تكوينا كمباحث الملازمات العقلية، أو تعبدا، كمباحث الأمارات. و لا يخفى ان هذه المسألة لا تتكفل هذه الجهة، إذ لا تحيّر للمكلف في مقام العمل و أداء الوظيفة، إذ لا بد عليه من الإتيان بالمقدمة تحصيلا لامتثال ذيها وجبت شرعا أو لم تجب، فوجوب المقدمة و عدمه لا يؤثر في عمل المكلف‌... و اما كونها من المبادئ: فلما عرفت من ان ثمرتها العملية تحقيق صغرى لمسألة التعارض بناء على الوجوب، أو صغرى لمسألة التزاحم بناء على عدم الوجوب، و كل من مسألتي التزاحم و التعارض من مسائل الأصول، فهي بذلك تكون من مبادئ المسألة الأصولية فلاحظ»[1]

توضیح:

    1. بحث از مقدمه واجب از زمره مسائل علم اصول نیست چرا که:

    2. مسئله اصولی ،مسئله‌ای است که نتیجه آن در هنگام عمل موجب رفع تحیر مکلفین شود.

    3. در حالیکه مکلفین نسبت به اتیان مقدمه واجب متحیر نیستند و می‌دانند باید آن را انجام دهند (چرا که می‌دانند باید ذ‌ی‌المقدمه را انجام دهند و بدون مقدمه،ذی‌المقدمه اتیان نخواهد شد).

    4. اما چون ثمره این بحث آن است که یا مقدمه واجب را به عنوان واجب شرعی تعیین می‌کند و یا چنین وجوب شرعی را ثابت نمی‌کند:

    5. به این جهت :اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب شرعی است،هر جا با حکم دیگری تقابل ایجاد شد (مثلا مقدمه انقاذ غریق موجب تصرف در مال غیر گردد) باید قائل به تعارض شویم ،ولی اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب شرعی نیست،هر جا با حکم دیگر تقابل ایجاد شد، باید قائل به تزاحم شویم.

    6. و چون تعارض و تزاحم از مسائل علم اصول است، لذا بحث مقدمه واجب وجود موضوع برای آن مسائل علم اصول را ثابت می‌کند و لذا مبادی تصدیقیه علم اصول است.

ما می‌گوییم:

    1. به نظر می‌رسد، کلام ایشان کامل نیست چرا که در مورد تقابل احکام، چه قائل به وجوب مقدمه شویم و چه قائل به وجوب مقدمه نشویم، بحث از تعارض مطرح نمی‌شود، چراکه اگر مقدمه واجب را واجب شرعی دانستیم،آن را به عنوان مقدمه واجب می‌دانیم و نه به عنوان تصرف در مال غیر(مثلا)، با این حساب می‌گوییم تصرف در ملک زید از جهتی مصداق است برای حکم کلی «حرمه التصرف فی ملک الغیر» و از جهتی مصداق است برای «وجوب مقدمه انقاذ الغریق» و این همان تزاحم است، به عبارت دیگر تعارض در صورتی است که دو دلیل تکاذب کنند در حالیکه دو دلیل«حرمت تصرف در مال غیر» و«وجوب مقدمه انقاذ الغریق» تکاذب ندارد بلکه در یک مورد امکان عمل به هر دو وجود ندارد.

    2. با این حساب معلوم می‌شود که بحث از مقدمه واجب، به این بیان از مبادی تصدیقیه علم اصول هم نیست.

    3. مرحوم بروجردی، به تقریری دیگر بحث از مقدمه واجب را از مبادی تصدیقیه علم اصول دانسته‌اند، کلام ایشان را از بیان مرحوم شهید مصطفی خمینی می‌خوانیم.

کلام مرحوم بروجردی :

مرحوم شهید خمینی در توضیح کلام مرحوم بروجردی می‌نویسد:

« أن القدماء كانوا يبحثون في فصل عن معاندات الأحكام و ملازماتها،و يسمونها: المبادئ الأحكامية، و هذا منها. و لا يكون من مباحث الأصول، لأن موضوعه هو الحجة في الفقه، و لا معنى للبحث عن الحجية هنا، بل البحث عنها بعد الفراغ عن أصل وجودها، و ما هو محل البحث هي الملازمة بين الوجوبين، فإن كانت الملازمة فالحجية أحد المتلازمين على الآخر واضحة، و لا معنى للبحث، و إن لم تكن ملازمة فلا معنى للحجية.»[2]

توضیح:

    1. قدما نام یک سری از ابحاث که در آنها پیرامون معاندت احکام و ملازمه احکام بحث می‌شود را مبادی احکامیه گذاشته بوده‌اند.

    2. بحث از مقدمه واجب از زمره آن‌هاست چراکه:

    3. موضوع علم اصول «حجت در فقه» است.

    4. اما در بحث از مقدمه واجب،ما از حجیت ملازمه بحث نمی‌کنیم بلکه اگر بخواهیم از حجیت ملازمه بحث کنیم، باید ابتدا اصل وجود ملازمه را ثابت کنیم و بعد حجیت آن ثابت نمائیم.

    5. پس در بحث مقدمه واجب ،اصل وجود ملازمه اثبات می‌شود .

    6. و اگر ملازمه حاصل شد(کانت:تامه است) حجیتی که یکی از متلازمین دارد(وجوب ذی‌المقدمه) برای دیگری (وجوب مقدمه) هم ثابت می‌شود(و این یک مسئله اصولی است) که چون واضح است بحث مستقل نمی‌خواهد.

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان آن است که: «اثبات ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه با حجیت این ملازمه تفاوت دارد.و آنچه بحث اصولی است اثبات حجیت ملازمه است در حالیکه در بحث از مقدمه واجب بحث از اصل ملازمه است.اما اینکه از حجیت ملازمه بحث نمی‌شود به سبب وضوح است»

    2. در این باره می-توان گفت ،مراد از بحث از «حجیت ملازمه» چیست؟

آیا مراد آن است که «حکم عقل یا شرع به وجود ملازمه» حجت است یا نه؟ اگر مراد این است باید یک بحث در علم اصول مطرح شود پیرامون حجیت عقل؛ (حکم عقل به ملازمه بین وجوب شرعی و ذی‌المقدمه و وجوب شرعی مقدمه ). در حالیکه پیرامون حکم عقل و حجیت آن بحث در علم اصول مطرح نمی‌شود.

اللهم الا ان یقال:مرحوم بروجردی، عدم طرح این بحث در علم اصول را ناشی از وضوح آن دانسته‌اند.

    3. اشکال اصلی این قول آن است که ما در جای خود نپذیرفتیم که موضوع علم اصول حجت در فقه باشد.