1. مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه ضمن اینکه چهار احتمال را مطرح می‌کند که بحث از مقدمه می‌تواند در زمره یکی از آن چهار احتمال قرار گیرد در نهایت با فرمایش مرحوم آخوند موافقت می‌کند، ایشان می‌نویسد:

« هل المسألة أصوليّة، أو فرعيّة، أو من المبادئ التصديقيّة، أو المبادئ الأحكاميّة؟ وجوه.

فنقول: ليست جهتا الأصولية أو الفرعيّة منطبقتين على عنوان واحد، بل إن جعلنا البحث في وجوب المقدّمة كانت فرعيّة، كما هو ظاهر بعض عناوين الأصوليّين، و إن جعلنا البحث في الملازمة كانت أصولية، لوقوعها حينئذ في طريق الاستنباط، فيقال: هذه مقدّمة، و كلّ مقدّمة تجب، للملازمة بين وجوبها و وجوب ذيها، لكن لا وجه للأوّل، لما أفاده المصنّف. و أمّا جهات المسألة الأصولية و المبادئ التصديقيّة و الأحكاميّة فمنطبقة على عنوان واحد، و هو أنّ الملازمة موجودة، أم لا.

أمّا الأولى فقد عرفت.و أمّا الثانية، فلأنّ موضوع الأصول هي الأدلّة الأربعة، و البحث في المقام عن وجود حكم العقل و عدمه، فتكون من المبادئ التصديقية.و أمّا الثالثة، فلأنّها المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الأحكام التكليفية أو الوضعيّة من التضادّ و غيره، و هنا كذلك، لأنّ الملازمة بين وجوب الشي‌ء العناوين‌ كي تكون فرعيّة، و ذلك لوضوح أنّ البحث كذلك لا يناسب الأصوليّ، و الاستطراد لا وجه له، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصوليّة.

ثمّ الظاهر- أيضا- أنّ المسألة عقليّة، و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه، لا لفظيّة كما ربما يظهر من صاحب المعالم ، و وجوب مقدّمته و عدمها من عوارض الوجوب.

و التحقيق هو الأوّل، لأنّ الثاني يرد عليه منع وجود جهته في المسألة، لابتنائه على كون موضوع الأصول هي الأدلّة الأربعة، و قد مرّ منعه في أوّل الكتاب.و أمّا الثالث فيرد عليه أنّ وجود جهة مسألة لا يوجب عدّها منها بعد وجود جهة المسألة الأصولية، و كونها مذكورة في الأصول.مضافا إلى ما قيل من منع وجود جهة المبادئ الأحكامية، لأنّها عبارة عن الأحكام العارضة للأحكام بما هي، لا من حيث الخصوصية الموجودة في متعلّقها، مثل كون المقدّمة ممّا يتوقّف عليه ذوها، و ليست الملازمة من عوارض الحكمين بما هما بخلاف التضادّ، فإنّه ناش من الأحكام بما هي.

و لكنّه مدفوع: بأنّه لو بني على ذلك لم يبق لها مورد، لأنّ التضادّ- أيضا- ينشأ من خصوصيّة كون المتعلّقين واحدا، و إلّا لما كان تضادّ في البين، فعلم أنّ هذا المقدار من الخصوصيّة غير قادح في كون الملازمة من عوارض الحكمين.»‌ [1]

توضیح:

    1. اگر بحث درباره وجوب مقدمه باشد ،بحث فقهی است.

    2. اگر بحث درباره وجود ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه‌اش باشد ،اصولی است ،چرا که نتیجه این بحث کبرای قیاس فقهی قرار میگیرد به این صورت که نتیجه بحث این می‌شود که بگوییم:

«هر گاه چیزی واجب بود مقدمه‌اش هم واجب است»

پس قیاس چنین می‌شود:

صغری:نماز واجب است.

کبری:هرگاه نماز واجب است مقدمه‌اش هم واجب است.[مسئله اصولی]

نتیجه:مقدمه نماز واجب است .

    3. به سبب آنچه آخوند فرمود ،بحث،بحث فقهی نیست.

    4. اما این مسئله که« آیا ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه‌اش برقرار است؟»، می‌تواند مسئله اصولی باشد و می‌تواند مبدءتصدیقی یا مبدءاحکامی باشد.

    5. اگر بخواهد مسئله اصولی باشد باید بتوان بتوانیم نتیجه این سوال را در قیاس فقها قرار دهیم ،که چنانچه گفتیم می‌توانیم چنین کنیم.

    6. و اگر بخواهد مبدءتصدیقی باشد باید بحث را چنین مطرح کنیم:

موضوع علم اصول حکم عقل است و هر گونه بحث از وجود موضوع ،از مبادی تصدیقیه علم است حال وقتی بحث از «بود و نبود حکم عقل به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی‌المقدمه» می‌شود بحث از مبادی تصدیقیه علم اصول است.

    7. ولی با توجه به اینکه موضوع علم اصول ،ادله اربعه( و از جمله آنها حکم عقل) نیست،این احتمال کنار گذاشته می‌شود.

    8. اما اگر بخواهد این بحث از مبادی احکامیه باشد :

    9. مبادی احکامیه آن دسته از مسائل هستند که محمول آنها عوارض احکام تکلیفی یا وضعی می‌باشد مثلا « وجوب با حرمت در تضاد است »یک مبدء احکامی است.

    10. بحث از مقدمه واجب می‌تواند از مبادی احکامیه باشد چرا که می‌توان مسئله را چنین مطرح کرد:

«واجب مقدمه‌اش واجب است»

    11. ولی با توجه به اینکه یک مسئله را در صورتی از مبادی احکامیه به حساب می‌آوریم که نتوانیم آن را از مسائل آن علم به حساب آوریم و با توجه به اینکه بحث از مقدمه واجب از مسائل علم اصول است،دیگر آن را از مبادی آحکامیه بر نمی‌شماریم.

    12. برخی گفته‌اند بحث از مقدمه واجب نمی‌تواند از مبادی احکامیه باشد چراکه،مبادی احکامیه آن دسته از مسائل هستند که بر احکام بما هی هی عارض می‌شوند در حالیکه وجوب مقدمه عارض بر وجوب ذی المقدمه می‌شود از آن جهت که ذی‌المقدمه متوقف بر مقدمه است ،«وجوب ذی‌المقدمه بما هوهو»موضوع نیست بلکه از آن جهت که متوقف بر مقدمه است موضوع است.

    13. اما این سخن کامل نیست چرا که اگر مبادی احکام را چنین تعریف کنیم هیچ موردی را نمی‌توانیم از زمره مبادی احکام به حساب آوریم چرا که «تضاد»هم بر «وجوب و حرمت»حمل می‌شود از آن جهت که مورد یک شی واحد با هم جمع شده‌اند والا اگر حرمت در الف باشد و وجوب در ب ،تضادی در کار نیست.

ما می‌گوییم:

    1. در توضیح کلام مرحوم مشکینی لازم است اشاره‌ای کنیم که کلام ایشان ظاهرا ناظر به کلام مرحوم شیخ بهایی است که بحث از مقدمه واجب را از «مبادی احکامیه » بر شمرده است. [2] در متاخرین نیز مرحوم بروجردی این بحث را از مبادی احکامیه علم اصول برشمرده است. [3]

    2. مرحوم مجدد شیرازی «مبادی احکامیه» را تعریف کرده است ؛عبارت ایشان می‌تواند به تنقیح بیشتر بحث کمک کند ،ایشان می‌نویسد:

« و كيف كان فالمسألة بالاعتبار المذكور داخلة في المسائل الأصولية العقلية، و باعتبار وقوع السؤال فيها عن لوازم الوجوب و أحكامه إذا قصد به توضيح معرفة الوجوب- الّذي هو أحد الأحكام المبحوث عن حقيقتها في المبادئ الأحكامية- تدخل في المبادئ الأحكامية، فإنّ الغرض فيها لما كان معرفة الحكم و الحاكم و المحكوم عليه و به و أقسام الحكم من التكليفي و الوضعي بأقسامهما، و قد يتوقّف معرفة بعض الأقسام على معرفة بعض لوازمه و أحكامه، فلذا قد يقع البحث فيها عن لوازم بعض تلك الأقسام و أحكامه نظرا إلى توضيح الحال في الملزوم، و لا ريب أنّ وجوب المقدّمة من لوازم وجوب ذيها و من أحكامه فهو من أحكام الوجوب الّذي هو أحد الأقسام المقصود معرفتها ثمّة من الأحكام، و لأجل ذلك ذكر بعض المسألة في المبادئ الأحكامية.» [4]

توضیح:

    1. بحث از مقدمه می‌تواند از مبادی احکامیه باشد چرا که :

    2. مبادی احکامیه آن دسته از مسائل هستند که پیرامون لوازم وجوب و احکام آن (برای تعریف بهتر وجوب) بحث می‌کنند.

    3. با توجه به این تعریف ،چون غرض از مبادی احکامیه شناختن حکم حاکم ،محکوم به،محکوم علیه ،و اقسام حکم است و چون شناختن این امور متوقف بر شناختن لوازم و احکام آنهاست، لذا در زمره مبادی احکامیه بحث از لوازم حکم و حاکم و محکوم...می‌شود.

    4. و از این امور ،بحث‌ از لوازم و احکام وجوب ذی‌المقدمه است.

    3. مرحوم محقق اصفهانی در نهایه الدرایه قول به «ادراج بحث از مقدمه واجب در مبادی احکامیه علم اصول » را دارای وجاهت دانسته است اگر چه در نهایت آن را رد کرده است. [5]

ما می‌گوییم:

        4. با توجه به آنچه از بزرگان خوندیم ،می‌توان گفت مراد از مبادی احکامیه آن دسته از قضایا می‌باشد که احکام (وجوب ،حرمت و...) را توضیح می‌دهد و با این حساب می‌توان گفت مبادی احکامیه از زمره مبادید تصوریه علم اصو‌ل‌اند،چرا که مبادی تصوریه عبارتند از آن دسته از قضایا که موضوع محمول و سایر مفاهیم مطرح شده در یک علم را تعریف می‌کنند.

        5. این نکته در کلام دیگری از مرحوم اصفهانی مطرح شده است با این تفاوت که ایشان مبادی احکامیه را یا از مبادی تصوریه و یا از مبادی تصدیقیه بر می‌شمارد.ایشان می‌نویسد.

«بل كما أشرنا إليه في أوّل الفنّ أن المبادئ سواء كانت لغوية أو أحكامية لا تخلو عن كونها مبدأ تصوريا أو تصديقيا.» [6]

    6. پس معلوم شد که مبادی احکامیه آن دسته از مبادی تصوریه (یا تصدیقیه) می‌باشد ،که درباره تعریف احکام سخن می‌گویند.

    7. همین مطلب را ازعبارت مرحوم شیرازی( که خواندیم) هم قابل استفاده است.«المبحوث عن حقیقتها فی المبادی الاحکامیه»

کلام مرحوم بروجردی؛ ایشان می‌نویسد:

«المبحوث عنه في هذه المسألة و إن كان هو الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب ما يتوقّف عليه ، لكن مع ذلك لا تكون المسألة اصوليّة، بل هي من‌ المبادئ الأحكاميّة، و قد حقّقنا في محلّه الفرق بين المسائل الاصوليّة و غيرها، و وجه امتياز مسائل العلوم بعضها عن بعض فالمسألة ليست اصوليّة على ما حقّقنا»[7]

توضیح:

    1. اگر چه در بحث از مقدمه واجب ،بحث از ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه است ولی با این حال این مسئله از مسائل علم اصول نیست.

    2. بلکه از مبادی احکامیه است.

    3. در جای خود فرق این را مطرح کرده‌ایم.

ایشان در بحث فرق مسائل علم اصول و مبادی احکامیه می‌نویسد:

«فتلخّص أنّ كلّما يتشكّل منه قضيّة يكون محمولها عنوان الحجّة في الفقه و موضوعها الجهات المائزة بين المسائل يكون من المسائل الأصوليّة حتما و ما لم يكن كذلك من المباحث المذكورة في أبواب الأصول فلا يخلو إمّا ان يكون من المبادي اللّغويّة كمباحث الوضع و الحقيقة و المجاز و المشتقّ و نظائرها و إمّا أن يكون من المبادي الأحكاميّة كمباحث مقدّمة الواجب و اجتماع الأمر و النّهي و نظائرهما»[8]

ما می‌گوییم :

    1. با توجه به آنچه گفتیم می‌توان گفت: مبادی احکامیه آن دسته از مبادی تصوریه و تصدیقیه هستند که درباره تعریف احکام بحث می‌کند(پس مبادی احکامیه چیزی غیر از مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه نیست و عرفا برخی از آن مبادی را اگر پیرامون احکام باشدمبادی احکامیه نامیده‌اند.

    2. بحث در باره ملازمه وجوب مقدمه و وجوب ذی‌المقدمه ،بحث از شناختن مفهوم وجوب یا مفهوم ذی‌المقدمه نیست و لذا این بحث نمی‌تواند از زمره مبادی احکامیه باشد.

    3. ان قلت: اگر در تعریف مبادی احکامیه بگویند:هر چه درباره لوازم احکامیه بحث میکند از مبادی احکامیه است در حالیکه بحث از ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه ،بحث از لوازم وجوب ذی‌المقدمه است.

قلت:اولا این منافات با آن نیست که این قضیه از مسائل علم اصول باشد.

ثانیا چرا نام این قضیه را «مبادی »می‌گذارند؟در حالیکه این قضیه می‌تواند از زمره مسائل علم اصول باشد به عبارت دیگر وقتی یک قضیه می‌تواند از زمره مسائل یک علم باشد؛چرا آن را باید از مبادی آن علم به حساب آورد؟

توجه شود که اگر ما «تعریف وجوب » را از مبادی تصوریه (و هم چنین از مبادی احکامیه) به حساب می‌آوریم به آن جهت است که در منطق گفته‌اند مبادی تصوریه یک علم آن دسته از قضایا هستند که در آنها تعریف موضوع و محمول آن علم بررسی می‌شود.

    4. پس بحث از ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه قطعا از مبادی تصوریه علم اصول نیست ولی آیا از زمره مبادی تصدیقیه و یا مسائل علم اصول است؟

    5. همین جا اشاره کنیم که برخی از اصولیون این بحث را به جهت دیگری از زمره مبادی تصدیقیه علم اصول می‌دانند که در ادامه خواهیم خواند .