کلام حضرت امام درباره امارات:

حضرت امام همانند مرحوم آخوند در امارات قائل به اجزاء نیستند، ایشان می نویسد:

«فالأمارة تارة تكون‌ عقلائيّة و لم يرد من الشرع أمر باتّباعها و لكن استكشفنا إمضاءها من عدم الردع، و أخرى هذا الفرض مع ورود أمر إرشاديّ منه باتّباعها، و ثالثة تكون تأسيسيّة شرعيّة.» [1]

توضیح:

    1. امارات گاهی عقلایی هستند و شارع از آنها ردع نکرده است.

    2. گاهی عقلایی هستند و شارع آنها را امضا کرده است (مثل قاعده «ید»)

    3. گاهی شارع خود آنها را تأسیس کرده است (مثل شهادت عدلین)

ایشان سپس می نویسند:

«فلأنّ المتّبع فيهما هو طريقة العقلاء، لعدم تأسيس للشارع، و لا إشكال في أنّهم إنّما يعملون على طبق الأمارات لمحض الكشف عن الواقع، مع حفظه على ما هو عليه، من غير تصرف فيه و انقلاب عمّا هو عليه، و مع تبين الخلاف لا معنى للإجزاء بالضرورة.

و أمّا إذا كانت الأمارة تأسيسية، فلأنّ معنى الأمارات هو الكاشف‌ عن الواقع، و إيجاب العمل على طبقها إنّما هو لمحض الكاشفيّة عن الواقع المحفوظ من غير تصرّف فيه و انقلاب، و إلاّ لخرجت الأمارة عن الأماريّة.

و ما قد يقال: إنّ لسان دليل الحجيّة في الأمارات و الأصول سواء، و هو وجوب ترتيب الأثر عملا على قول العادل، فمقتضى قوله: «صدق العادل» هو التصديق العمليّ و إتيان المأمور به على طبق قوله، و هو يقتضي الإجزاء كما يأتي في الأصول‌ غير تامّ، لأنّ إيجاب تصديق العادل لأجل ثقته و عدم كذبه و إيصال المكلّف إلى الواقع المحفوظ، كما هو كذلك عند العقلاء في الأمارات العقلائيّة و لا يفهم العرف و العقلاء من مثل هذا الدليل إلاّ ما هو المركوز في أذهانهم من الأمارات، لا انقلاب الواقع عمّا هو عليه، بخلاف أدلّة الأصول على ما سيأتي بيانه‌.

و بالجملة: أنّ الإجزاء مع جعل الأمارات و إيجاب العمل على طبقها- لأجل الكشف عن الواقع كما هو شأن الأمارات- متنافيان لدى العرف و العقلاء، هذا من غير فرق فيما ذكرنا بين الأمارات القائمة على الأحكام أو الموضوعات.» [2]

توضیح:

    1. در دو فرض اول، شارع چیزی را تأسیس نکرده و مطابق روش عقلا عمل کرده است. روش عقلا هم صرفاً آن است که امارات را به عنوان کاشف از واقع می دانند و واقع را از حقیقت اصلی خود منقلب نمی کنند پس اگر کشف خلاف شد، اجزاء فرض ندارد.

    2. اما اگر اماره تأسیسی است، هم همین است.

    3. اینکه گفته شده است (مرحوم بروجردی): لسان دلیل حجیت در امارات و اصول یکسان است، و هر دو می گویند به مقتضای دلیل ترتیب اثر بدهید، پس «صدّق العادل» یعنی در مقام عمل عادل را تصدیق کن و مطابق قول او عمل نمائید و این یعنی اجزاء.

    4. کامل نیست چراکه: وجوب تصدیق عادل به خاطر اطمینان عقلایی است و نه اینکه واقع را تغییر دهد (به خلاف اصول که به سبب حکومت، شرطیت را اعم از ظاهری و واقعی قرار می دهد)

    5. پس اجزاء با طریقیت امارات، سازگار نیست.

ما می گوییم:

کلام مرحوم بروجردی مطابق آنچه امام تقریر کرده اند، چنین است:

«المقام‌ الثاني‌: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعيّة

سواء كانت قائمة على تحقّق الموضوع في الشبهات الموضوعيّة، كما لو قامت البيّنة على إتيان القراءة أو الركوع مثلًا مع الشكّ في الإتيان، أو قامت على طهارة اللّباس، أو كونه من المأكول و المذكّى‌ مع الشكّ فيها. أم كانت قائمة على نفي الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة مع الشكّ في الشبهة الحكميّة، كما لو قام خبر الثقة على عدم جزئيّة السورة، أو على عدم شرطيّة طهارة اللّباس، أو عدم مانعيّة المذكّى. و هي أيضاً تدلّ على الإجزاء؛ فإنّ الأمارات و إن كانت لها جهة الكشف و الطريقيّة عن الواقع بأنفسها، لكن أدلّة اعتبارها تكون بعينها من هذه الجهة مثل أدلّة الاصول؛ فإنّ معنى تصديق العادل هو البناء العمليّ على صدقه، و كون خبره مطابقاً للواقع، و الإتيان بالمأمور به على طبق إخباره، فإذا أخبر العدلان بطهارة اللّباس، أو كونه مذكّى، فمعنى تصديقهما في عالم التشريع و التعبّد، هو البناء العملي على طبق قولهما، و إتيان المأمور به مع اللّباس المشكوك فيه، و خروج المكلّف عن عهدة التكليف؛ بإتيان الفرد المشكوك فيه على طبق قولهما، و كذلك الحال في الشبهات الحكميّة بلا تفاوتٍ.

و بالجملة: إنّ لسان أدلّة اعتبار الأمارات من هذه الجهة عيناً، لسان أدلّة الاصول؛ من البناء التعبّدي على تحقّق المأمور به، و تنقيح الموضوع في عالم التشريع، فهي بلسانها حاكمة على الأدلّة الواقعيّة، و موسّعة لنطاق أفرادها، و دائرة ماهيّاتها.» [3]

توضیح:

    1. امارات چند گونه اند:

    2. گروهی موضوع شبهه موضوعیه را درست می کنند (نمی دانیم آیا قرائت رکوع را خوانده ایم یا نه؟ بقیه می گویند خوانده اید)

    3. گروهی جزئیت و شرطیت و مانعیت را در شبهه حکمیه نفی می کنند (خبر واحد می گوید سوره جزء صلوة نیست)

    4. اتیان به مأمور به مجزی است.

    5. چراکه: امارات اگرچه جهت کشف از واقع دارند ولی از جهتی مثل اصول هستند به این معنی که «صدّق العادل» می گوید بناء عملی بگذار بر راستگویی او.

    6. هم فرقی هم از این جهت بین امارات جاریه در شبهه موضوعیه و بین امارات جاریه در شبهه حکمیه نیست.

    7. پس لسان ادله امارات همانند لسان ادله اصول است.

ما می گوییم:

    1. کلام مرحوم بروجردی در تقریری دیگر از ایشان چنین نقل شده است:

«و بالجملة: الرجوع‌ إلى‌ أدلة الأصول و الأمارات المتعرضة لأجزاء المأمور به و شرائطه، يوجب‌ العلم بظهورها في توسعة المأمور به بالنسبة إلى الشاك، و الحكم بحكومتها على الأدلة الواقعية المحددة للأجزاء و الشرائط. و لازم ذلك سقوط الجزء أو الشرط الواقعي عن جزئيته أو شرطيته بالنسبة إلى هذا الشاكّ، و إن كان لولاها لوجب الحكم بانحفاظ الواقع على ما هو عليه، و لزم إحراز الأجزاء و الشرائط الواقعية، بعد تنجز التكليف الصلاتي مثلا.» [4]

    2. ما حصل فرمایش مرحوم بروجردی آن است که اماراتی که در متعلق احکام و موضوعات احکام جاری می شود (و نه اماراتی که در اصل تکلیف جاری می شود) حاکم بر ادله اشتراط هستند چراکه:

وقتی شارع می گوید به مؤدای خبر واحد عمل کنید، معنای کلامش آن است که بنا را بر این بگذارید که مؤدای خبر واحد همان واقع است. پس اگر خبر واحد می گوید «سوره شرط صلوة نیست»، ادله حجیت میگوید در مقام عمل بنا را بر این بگذارید که سوره شرط نیست.

حال: با توجه به این می توان گفت: دلیل اشتراط: «نماز با سوره واجب است» و خبر واحد: «وقتی خبر واحد آمد، نماز بی سوره همان نماز با سوره است».

    3. حق آن است که تقریر فرمایش مرحوم بروجردی، نمی تواند حکومت را تصحیح کند، چراکه مؤدای خبر واحد بنای عملی بر وجوب نماز بی سوره نیست بلکه تبیین واقع است یعنی خبر واحد می گوید نماز بی سوره واجب است البته لازمه آن بناء عملی است و این اصلاً لسان حکومت نیست.

    4. ممکن است برای اثبات اجزاء گفته شود، وقتی شارع خودش دستور داده است که به امارات عمل کنیم، به حکم عقل در صورت کشف خلاف می توانیم عمل خود را منتسب به دستور شرعی بدانیم و این ملازم با اجزاء است چراکه قبیح است شارع عملی را که ما مطابق دستورش انجام داده ایم، رد کند و دوباره آن را طلب کند.

در جواب می گوییم: عمل به امارات اگر واجب بود، می شد «حکم عقل به قبح عدم اجزاء» را به نوعی بررسی کرد ولی باید توجه کرد که عمل به امارات واجب نیست بلکه نوعی تسهیل است و الا در مورد تمام اماراتی که در موضوع یا متعلق تکلیف جاری می شود، اگر عمل به امارات نباشد باید احتیاط کرد. پس قبیح نیست که شارع به خاطر تسهیل بگوید «یا مطابق امارات عمل کنید ولی بعد از کشف خلاف، واقع را مجدداً به جای آورید و یا از اول احتیاط کنید» اما در مورد اماراتی که در اصل تکلیف جاری است، طبیعی است که عمل یک شیء ربطی به اجزاء نسبت به شیء دیگر ندارد.

جمع بندی:

    • الف) در امارات: قائل به عدم اجزاء شدیم مطلقاً (چه اماراتی که در متعلق و موضوع احکام جاری است و چه اماراتی که در اصل تکلیف جاری است)

    • ب) در اصول عملیه: اگر لسان آنها حکومت بر ادله اولیه است قائل به اجزاء می شویم و الا اجزاء را نمی پذیریم.

    • ج) در قطع: قائل به عدم اجزاء شدیم.