ج) اصل برائت شرعی

حضرت امام این اصل را هم بر ادله اولیه حاکم می داند و می نویسد:

«و كذا الكلام‌ في‌ حديث‌ الرفع، فإنّه- بعد عدم جواز حمله على رفع (ما لا يعلمون) واقعا في الشبهات الحكميّة- يحمل على الرفع الظاهريّ، أي ترتيب آثار رفع المشكوك فيه بلسان رفع الموضوع، فإذا شكّ في جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته أو مانعيّة شي‌ء، و كذا إذا شكّ في كون شي‌ء مانعاً موضوعاً، فمقتضى حديث الرفع هو جواز ترتيب آثار الرفع ظاهراً، و منها جواز إتيان المأمور به على مقتضاه في مقام الفراغ عن عهدته. فإذا ورد من المولى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ[1] ، و دلت الأدلّة على اعتبار الأجزاء و الشرائط، و ورد منه قوله: (رفع ... ما لا يعلمون.).، يفهم منه عرفا أنّ كيفيّة إطاعة الأمر في حال الشكّ في السورة هو الإتيان بالمأمور به بلا سورة مثلا، و مع الشكّ في مانعيّة شي‌ء هو جواز الإتيان به معه، فإذا أتى به كذلك أتى بالمأمور به، لحكومة دليل الرفع على أدلّة الجزء و الشرط و المانع.» [2]

توضیح:

حدیث رفع را در شبهات حکمیه نمی توانیم به این معنی بگیریم که شارع واقعاً حکم غیر معلوم را برداشته است (چراکه احکام بین عالم و جاهل مشترک است و حدیث رفع نمی گوید که اگر حکم معلوم نیست، واقعاً برداشته شده است)

پس لاجرم حدیث رفع، ظاهراً حکم را رفع می کند و این یعنی شارع می گوید آثار ما لا یعلمون را برداشته ایم (پس رفع حکم است به لسان رفع موضوع، یعنی به جای اینکه بگوید حکم ما لا یعلمون را برداشته ایم، می گوید ما لا یعلمون را برداشته ایم)

حال اگر شرطیت یا مانعیت «ما لا یعلمون» بود (چه در شرطیت شیء و مانعیت شیء شک داشته باشیم و چه در اینکه آیا این شیء مصداق مانع است)، حدیث رفع می گوید آثار آن را برداشته ایم (البته ظاهراً برداشته ایم یعنی در جایی که شک دارید) پس می توانیم هر اثری که «رفع اثر» دارد را بار کنیم و از جمله آثار «رفع اثر» آن است که اگر عمل را مطابق آن انجام دادیم، از عهده تکلیف بر آمده ایم.

مثلاً: وقتی دلیل می گوید اقم الصلوة و دلیل دیگر می گوید سوره جزء صلوة نیست و بعد حدیث رفع می گوید «رفع ما لا یعلمون»، عرفاً می فهمیم که:

شارع در جایی که «جزئیت سوره را نمی دانیم»، جزئیت سوره را برداشته است (و کذا فی المانعیة).

ما می گوییم:

دلیل اشتراط می گوید: «سوره شرط صحت صلوة است» و حدیث رفع می گوید: در صورتی که سوره از ما لا یعلمون است، اثر آن را (یعنی شرطیت را) برداشته ایم. پس اگر بخواهیم بحث را به نحو حکومت تقریر کنیم چنین است که: دلیل اشتراط می گوید: «صلوة با سوره صحیح است» و بعد دلیل حاکم می گوید اگر شک داری صلوة بدون سوره همان صلوة با سوره است (یعنی اثر «عدم سوره» رفع شده است) پس حکم مربوط به مقام ظاهر است (یعنی شک) نماز واقعاً صحیح است.

توجه شود که نمی توان به امام اشکال کرد که حدیث رفع نمی تواند حکم را ثابت کند بلکه رفع حکم می کند، چراکه فرمایش امام آن است که حدیث رفع، اثر سوره (ما لا یعلمون) را بر می دارد یعنی شرطیت را بر می دارد اگرچه این حدیث نسبت به ادله صلوة حکــومت دارد به اینکه عقد الوضع را توسعه می دهد، توجه شود توسعه عقد الوضع به این است که «قید» را رفع می کند و هرجا قیدی برداشته شد، مفهوم توسعه می یابد.

در عبارت حضرت امام «ترتیب آثار رفع المشکوک فیه بلسان رفع الموضوع» نوعی از مسامحه موجود است، چراکه حدیث رفع آثار مشکوک فیه را رفع می کند و نه اینکه «آثار رفع» را مترتب کند. به عبارت دیگر حدیث رفع، رفع اثر می کند به لسان رفع موضوع.

د) استصحاب

حضرت امام حکومت استصحاب بر ادله را چنین تقریر می فرمایند:

«و أمّا الاستصحاب‌: فلأنّ الظاهر من دليله- و لو بملاحظة مورده- و هو عدم نقض اليقين بالشكّ، هو البناء العمليّ على بقاء المتيقّن في زمان الشكّ، أو وجوب ترتيب آثاره، و لو بضميمة الكبريات الكلّيّة التي هي المجعولات الأوّليّة و انسلاك المستصحب بدليله و حكومته في موضوعها على ما قررنا في محلّه‌، و على أيّ حال يكون حاله حال ما ذكرنا.» [3]

توضیح:

ظاهر دلیل استصحاب، آن است که استصحاب اصل عملی است و اماره نیست و این را در روایات (مورد) می توانیم دریابیم. [ما می گوییم: ظاهراً امام ابتدا استصحاب را اماره می دانستند و بعد برگشته اند]

در زمان شک، در مقام عمل بنا بگذارید بر اینکه متیقن باقی است یا در زمان شک واجب است که آثار متیقن را بار کنید.

پس آثار متیقن که از مجعولات اولیه است را به عنوان کبرای کلیه در نظر می گیریم و در زمان شک آن حکم اولی را برای مشکوک قرار می دهیم. پس دلیل استصحاب حاکم است بر موضوع دلیل احکام اولی.

ما می گوییم:

ما حصل فرمایش امام آن است که دلیل اولی می گوید «لا صلوة الا بطهور» و استصحاب طهارت می گوید «با چیزی که متیقن الطهاره بود و الآن مشکوک است معامله متیقن الطهاره کن» (لا تنقض الیقین بالشک) [پس می گوییم استصحاب می گوید این حاکم است بر موضوع دلیل اولی (مجعولات اولیه) و دلیل حجیت استصحاب، مستصحب را حاکم بر موضوع دلیل اول می کند.]

پس: استصحاب، طهور در «لا صلوة الا بطهور» را توسعه می دهد و اعم از طهارت واقعی و طهارت مستصحبه قرار می دهد.

مطابق آنچه برخی از مقررین امام نوشته اند، امام در صورتی عمل استصحابی را مجزی می دانند که استصحاب اصل عملی باشد ولی اگر استصحاب اماره باشد، مجزی نیست:

«و أمّا الاستصحاب: فحجّيّته‌ إمّا لبناء العقلاء عليه، و أنّ ما ثبت يدوم، و إمّا لجعل الشارع إيّاه طريقاً إلى الواقع، و حكمه بإدامة اليقين السابق في ظرف الشكّ، و إمّا لحكمه بترتيب آثار اليقين السابق في ظرف الشكّ تعبُّداً.

فعلى الأوّلين: فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء نظير الأمارات و الطرق. و على الثالث: فهو نظير قاعدة الطهارة في حكومته على الأدلّة.» [4]

در این جا همان «إن قلت و قلت» که در ذیل بحث اصل طهارت مطرح کردیم، مطرح می شود. البته «ان قلت» را این گونه می توان مطرح کرد که: «لا تنقض الیقین بالشک» یک حکم کلی است و مستقیماً به طهارت حکم نمی کند تا بگوییم عرفا به معنای حکومت است ولی به نظر می رسد آنچه در «قلت» گفتیم در اینجا هم قائل ارائه است.