حضرت امام سپس به نقض مرحوم نائینی پرداخته و می نویسد:

«و من‌ ذلك‌ يظهر ضعف‌ ما أفاده في رابع الوجوه: من أنّ الحكومة لو كانت واقعية فلا بدّ من ترتيب جميع آثار الواقع لا خصوص الشرطية، و أن لا يحكم بنجاسة الملاقي لما هو محكوم بالطهارة ظاهراً؛ و لو انكشف نجاسته بعد ذلك، انتهى. أنّ الخلط بين المقامين أوقع المستشكل فيما أوقعه، و قد عرفت أنّ الحكومة بين القاعدة و دليل شرطية طهارة لباس المصلّي و بدنه لا بينها و بين أدلّة النجاسات؛ إذ الحكومة عليها باطلة بضرورة الفقه، لا ينبغي للفقيه أن يتفوّه بها أو يحتملها. و لكن أين هذا من الحكومة على أدلّة الشروط، و حينئذٍ يصير نتيجتها توسيع الأمر من الشارع في كيفية أداء العبادة.» [1]

توضیح:

«کل شیء لک طاهر» حاکم بر «یشترط فی الصلوة الطهاره» است و لذا نماز صحیح است ولی حاکم بر دلیل نجاست نیست و لذا ملاقی نجس، نجس است چراکه اصل حاکم بر دلیل «ما لاقی نجس فهو نجس» نیست مگر به حکومت ظاهری.

ما می گوییم:

    1. برای فهم بهتر فرمایش امام لازم است اشاره کنیم که:

    • الف) حکومت قاعده «کل شیء لک طاهر» بر ادله نجاسات (الخمر نجس) حکومت ظاهری است یعنی در مشکوک الخمریه، قاعده، طهارت را ثابت می کند ولی وقتی رفع شد، نجاست باز می گردد. (البته تعبیر حکومت ظاهری در اینجا غلط است ـ چنانکه امام تصریح دارند. [2] ـ چراکه «مشکوک الخمریه» موضوع دلیل «الخمر نجس» نیست تا حکم قاعده درباره آن، توسعه و تضییق دلیل نجاست باشد بلکه شمول قاعده نسبت به مشکوک الخمریه، شمول نسبت به موضوعی است که غیر از موضوع «الخمر نجس» است)

    • ب) حکومت قاعده «کل شیء لک طاهر» بر ادله اشتراط (یشترط فی الصلوة الطهاره) حکومت واقعی است، یعنی قاعده می گوید که «طهارت شرط شده در صلوة» اعم است از طهارت ظاهری و طهارت واقعی و لذا پس از کشف خلاف، معلوم می شود که برای نمازهای دیگر، شرط موجود نیست (چراکه نه طهارت ظاهریه موجود است و نه طهارت واقعیه) ولی نمازهای قبلی با شرط واقعی خوانده شده است (پس طهارت ظاهریه شرط واقعی است برای نماز).

    • ج) با توجه به آنچه اشاره شد امام اشکال سوم مرحوم نائینی را پاسخ می دهد به اینکه:

سخن آخوند درباره حکومت ادله اصول بر ادله نجاسات (اولیه) نیست تا بگویند حکومت ظاهری است بلکه سخن درباره حکومت ادله اصول بر ادله اشتراط است و ادله اصول در رتبه متأخر از ادله اشتراط نیستند تااشکال کنند «اصول در رتبه متأخر از ادله اولیه هستند و نمی توانند حاکم بر آنها باشند».

    • د) هم چنین امام، نقض مرحوم نائینی را نیز پاسخ می دهند به اینکه:

قاعده طهارت بر دلیل اشتراط طهارت در صلوة حاکم است به حکومت واقعی، و لذا بعد از کشف خلاف می گوییم نماز صحیح بوده است. ولی قاعده طهارت بر دلیل «ما لاقی طاهراً فهو طاهر» حاکم است به حکومت ظاهری و لذا بعد از کشف خلاف می گوییم باید دست را آب کشید.