کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی ابتدا بحث حکم ظاهری را مربوط به دو مقام می داند:

«فالكلام‌ فيه‌ أيضا يقع في مقامين: المقام الأوّل: في اقتضاء المأتيّ به بالأمر الظّاهري الشرعي للأجزاء كما في موارد الطرق و الأمارات و الأصول الشرعية. المقام الثاني: في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري العقلي للأجزاء، كما في موارد القطع.»[1]

ایشان سپس مقام اول را مطرح کرده و می نویسد: «امّا الكلام في المقام الأوّل فيقع من جهات»[2]

ما می گوییم:

حکم ظاهریکشف خلاف قطعیاماراتاصول عملیهاحکام کلیموضوعاتکشف خلاف ظنیموضوعاتاحکام کلیحکم ظاهریکشف خلاف قطعیاماراتاصول عملیهاحکام کلیموضوعاتکشف خلاف ظنیموضوعاتاحکام کلیمرحوم نائینی جهات مختلف بحث را چنین تقریر کرده است:

مرحوم نائینی سپس به هر یک از موارد پرداخته است و ابتدا بحث را در جایی مطرح می کنند که «حکم ظاهری ناشی از امارات باشد و حکم هم حکم کلی شرعی باشد و در صورتی بحث مطرح شود که برای مکلف قطع پیدا شده که آنچه مؤدای امارات بوده باطل است» ایشان می نویسد:

«الجهة الأولى: في اقتضاء المأتيّ به بالأمر الظّاهري الشّرعي الّذي يكون مؤدّى الطّرق و الأمارات في باب الأحكام الكليّة الشّرعيّة عند انكشاف الخلاف القطعي، كما إذا قام خبر الواحد على عدم وجوب السّورة في الصّلاة، فأفتى المجتهد على طبقه، و عمل هو و مقلّدوه عليه، ثمّ بعد بذلك عثر على خبر متواتر قطعي يدلّ على وجوب السّورة في الصّلاة، ففي مثل هذه الصّورة، الحقّ عدم الأجزاء بالنّسبة إلى الإعادة و القضاء، بل‌ يلزمه الإعادة أو القضاء عند انكشاف الخلاف في الوقت أو خارجه، و قد حكى على ذلك دعوى الإجماع، بل جعلوا ذلك من فروع التّخطئة و التّصويب، و انّ القول بالأجزاء يلازم القول بالتّصويب، حيث انّه لا يمكن القول بالأجزاء إلّا بعد الالتزام بحدوث مصلحة في متعلّق الأمارة عند قيام الأمارة عليه ... و هذا كما ترى عين القول بالتّصويب المخالف لمسلك الإماميّة، فانّه بناء على أصول المخطئة ليست الأحكام إلّا الأحكام الواقعيّة المجعولة الأوّليّة من غير تقييدها بالعلم و الظّن و الشّك، و لا بقيام الأمارة على الوفاق أو الخلاف، و ليس هناك تقييد و صرف إلى مؤدّيات الطّرق و الأمارات، و ليس شأن الطّرق و الأمارات إلّا التنجيز عند الموافقة و العذر عند المخالفة، و انّ المجعول فيها ليس إلّا الطّريقيّة و الحجّية و الوسطيّة في الإثبات، من دون ان توجب حدوث مصلحة أو مفسدة في المتعلّق، بل المتعلّق باق على ما هو عليه قبل قيام الأمارة عليه، و مع هذا كيف يمكن القول بالأجزاء؟ مع انّه لم يأت بالمأمور به و المكلّف به الواقعي.» [3]

توضیح:

    1. مثال: مجتهد بنابر یک خبر واحد فتوی می دهد که لازم نیست در نماز سوره خوانده شود و بعد خبر متواتر پیدا می کند که خواندن سوره در نماز واجب است.

    2. در این صورت عمل مطابق چنین مأمور به، مجزی از اعاده و قضا نیست.

    3. ادعای اجماع بر عدم اجزاء شده است و این بحث را از متفرعات بحث تخطئه و تصویب قرار داده اند و گفته اند:

    4. تنها کسانی می توانند به اجزاء حکم کنند که قائل به تصویب باشند چراکه:

    5. تنها در صورتی می توان به اجزاء قائل شد که بگوییم مؤادی اماره دارای مصلحت است و با قیام اماره دارای مصلحت شده است.

    6. و روشن است که این قول خلاف مسلک امامیه در تخطئه است چراکه طبق این عقیده امارات صرفاً حجت هستند و مکلف را در صورت خلاف، معذور می دارند و احکام واقعیه مطلق هستند.

مرحوم نائینی سپس به یک توهم پرداخته و از آن پاسخ می دهند:

«و توهم‌ انّ‌ السّببيّة الّتي‌ ذهب جملة من الإماميّة إليها في باب الطّرق و الأمارات يلازم القول بالأجزاء، فاسد، فانّ المراد من تلك السّببيّة هي اقتضاء جعل الأمارة للمصلحة السّلوكيّة، و ليس المراد من السّببيّة المذكورة هو سببيّة الأمارة لحدوث مصلحة في المتعلّق، لما عرفت من انّها عين التّصويب، فكيف يقول بها من أنكر التصويب؟ و من المعلوم: انّ المصلحة السّلوكيّة لا تقتضي الأجزاء عند انكشاف الخلاف، فانّ المصلحة السّلوكيّة على القول بها انّما هو لتدارك فوت‌ مصلحة الواقع، و هذا مع انكشاف الخلاف و إمكان تحصيل المصلحة الواقعيّة لا يتحقّق. فتحصل: انّه لا محيص عن القول بعدم الأجزاء في باب الطّــرق و الأمارات القائمة على الأحكام الكليّةالشّرعيّة.»[4]

توضیح:

    1. إن قلت: برخی از امامیه ـ مثل شیخ انصاری ـ به مصلحت سلوکیه قائل هستند و این مصلحت می تواند اجزاء را ثابت کند.

    2. قلت: این حرف باطل است چراکه مراد از این مصلحت، آن است که شارع به خاطر اینکه مصلحت واقع (که به سبب جعل حجیت از دست رفته) را جبران کند، مصلحتی را به مکلف می دهد و لذا اگر کشف خلاف شد و مکلف می تواند با اعاده یا قضا مصلحت واقع را کسب کند.

ما می گوییم:

کلام مرحوم نائینی به نوعی ردّ اطلاق کلام مرحوم آخوند است چراکه مرحوم آخوند می فرمود: اگر امارات در متعلق تکلیف جاری است و قائل به سببیت شویم، قائل به اجزاء می شویم. ولی مرحوم نائینی می فرمود هر سببیتی به اجزاء نمی انجامد چراکه مصلحت سلوکیه، سببیت است و اجزاء را در پی ندارد.