نکته پایانی امام خمینی:

چنانکه خواندیم حضرت امام در این فرض که دو امر موجود باشد و یکی به مأمور به اضطراری و دیگری به مأمور به اختیاری تعلق گرفته باشد و در عین حال دو دلیل هم مهمل باشند و از بیرون هم ندانیم که یک تکلیف بیشتر نداریم (و از طرفی اضطرار باعث سقوط امر باشد) حکم به برائت می کردند.

دلیل ایشان چنانکه شناختیم عبارت بود از اینکه: وقتی مکلف در اول وقت رجاءً نماز با تیمم خواند، پس از آن شک می کند که آیا امر به نماز با وضو مطلق است (و لذا در هر صورت باید نماز با وضو را به جای آورد) یا مقید به صورتی است که قبل از آن نماز با تیمم نخوانده باشد؛ در چنین صورتی شک در اصل تکلیف است و محل جریان برائت است.

حضرت امام در پایان می فرمایند جریان برائت متوقف بر یک نکته دیگری است که عبارت باشد از «عدم منجزیت علم اجمالی در تدریجیات» توضیح آنکه:

مکلف در اول وقت علم اجمالی دارد که: یا «(الف) نماز با وضو بر او واجب است مطلقا ـ چه قبل از آن نماز با تیمم خوانده باشد و چه نخوانده باشد» و یا «(ب) نماز با وضو واجب است مقیداً به اینکه نماز با تیمم نخوانده باشد»؛

پس علم اجمالی دارد به اینکه یا (ب) الآن نماز با تیمم بر او واجب است به صورت تخییری (که یا نماز با تیمم بخواند و یا صبر کند و بعداً که آب پیدا شد، نماز با وضو بخواند) و یا (الف) بعدا نماز با وضو بر او واجب است معیناً.

حال: اگر کسی بگوید علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست (یعنی اینکه بعداً چیزی واجب شود الآن تکلیفی را متوجه مکلف نمی کند)، مکلف بعد از اتیان نماز با تیمم، شک بدوی در وجوب صلوة مع الوضو دارد. ولی اگر علم اجمالی در تدریجیات منجز باشد، طبیعی است که باید هر دو را به جای آورد و تنجز علم اجمالی مقدم بر جریان برائت است.

ایشان سپس می نویسد:

«هذا إذا قلنا بعدم منجزية العلم الإجماليّ في التدريجيّات، لعدم العلم بالتكليف الفعليّ، و أمّا معها فالظاهر أنّ الأصل الاشتغال، لدوران الأمر بين التعيين و التخيير. هذا حال الإعادة.» [1]

ما می گوییم:

درباره فرمایش امام می توان گفت: اینکه حضرت امام بحث را در جایی که دلیل حکم اختیاری و حکم اضطراری مهمل باشد (در فرض وجود دو امر) مطرح می کنند، قابل مناقشه است چراکه:

چنانکه شناختیم اهمال مذکور به دوران بین اطلاق (اینکه نماز با وضو در هر شرائطی واجب باشد چه قبل از آن نماز با تیمم خوانده باشیم و چه نخوانده باشیم) و تقیید (نماز با وضو در صورتی واجب است که قبل از آن نماز با تیمم نخوانده باشیم) بر می گردد و این یعنی دوران بین واجب تعیینی و واجب تخییری.

در چنین جایی هم امام و هم سایر بزرگان می فرمودند اگر شک کردیم که یک امر وجوب تعیینی را می رساند یا وجوب تخییری، می گوییم امر ظاهر (و یا طبق مبنای امام حجت) در وجوب تعیینی است. پس در چنین موردی باید بگوییم امر به نماز با وضو وجوب تعیینی را می رساند و لذا حکم به عدم اجزاء نمائیم. پس در چنین صورتی ظهور لفظی (یا حجت شرعی) وجود دارد و نوبت به جریان اصل عملی (برائت) نمی رسد.

با توجه به این نکته، بین فرمایش مرحوم آخوند و فرمایش حضرت امام قول سومی بروز می کند.

توضیح آنکه: در جایی که قائل به دو امر شدیم، مرحوم آخوند می فرمود اگر هر دو دلیل (حکم اضطراری و حکم اختیاری) مطلق بودند قائل به اجزاء می شویم به سبب آنکه دلیل نماز با تیمم مطلق است (یعنی می گوید نماز با تیمم بخوان و در آینده آب هم اگر پیدا شد لازم نیست اعاده کنی)، حضرت امام می فرمودند: اطلاق دلیل نماز با وضو حکم به عدم اجزاء می کند (یعنی می گوید نماز با وضو بخوان چه قبلاً نماز با تیمم خوانده ای و چه نخوانده ای). و اصلاً دلیل نماز با تیمم نسبت به فرض پیدایش آب اطلاق ندارد.

ما می گوییم: اطلاق دلیل «نماز با تیمم» نسبت به فرض پیدایش آب اطلاق مقامی است و لذا سخن امام در اینکه اطلاق لفظی وجود ندارد سخن کاملی است ولی اطلاق مقامی فرض دارد، پس در این جا می توان حکم به اجزاء نمود (خلافا للامام)

حال: اگر دلیل نماز با تیمم مهمل باشد (یعنی از اطلاق لفظی نسبت به عذر مستوعب و عدم مستوعب بر خوردار

نباشد) با توجه به اینکه گفتیم دلیل نماز با وضو حکم به عدم اجزاء می کند، باید حکم به عدم اجزاء نمود (خلافاً للآخوند).

إن قلت: جایی که نمی دانیم امر وجوب تعیینی را ثابت می کند و یا وجوب تخییری را مربوط به جایی است که امر مطلق باشد و اطلاق چنین اقتضایی داشته باشد. در حالیکه فرض ما در جایی است که ادله اضطراری و اختیاری مهمل باشند.

قلت: این اشکال را ما بر کلام مرحوم آخوند وارد نکردیم، بلکه بر سخن امام متوجه ساختیم. حضرت امام حجیت امر در وجوب تعیینی را ناشی از اطلاق نمی دانستند و برای این که ثابت کنیم امر حجت در وجوب تعیینی است محتاج جریان مقدمات حکمت نبودند به خلاف مرحوم آخوند که چنین مطلبی را از اطلاق استفاده می کردند.

إن قلت: چه فرقی بین این اشکال و کلام مرحوم عراقی است (که ایشان مسئله را از طریق دوران امر بین تعیین و تخییر پیش بردند و حکم به اشتغال کردند)

قلت: مرحوم عراقی، پس از پذیرش اهمال ادله به سراغ اصول عملیه رفتند در حالیکه ما بنا بر مبنای امام، حکم به ظهور دلیل در تعیین کردیم، پس اگرچه نتیجه سخن ما عدم اجزاء است و مطابق با نتیجه سخن مرحوم عراقی است ولی ما برای اثبات مدعای خود به اصول عملیه استناد نکرده ایم)