تا کنون گفته ایم:

    1. بحث اجزاء در دو حوزه مطرح می شود. حوزه اول اجزاء «اتیان مأمور به نسبت به امر خودش» است که در ذیل آن بحث تبدیل امتثال مطرح شده. در آن حوزه گفتیم که اجزاء در آن حیطه از احکام عقلی است و اما در تبدیل امتثال قائل به جواز تبدیل مصداق مأمور به ـ در صورتی که اتیان مأمور به اول علت تامه حصول غرض نباشد ـ شدیم.

    2. حوزه دوم اجزاء «اتیان مأمور به نسبت به امر دیگر» است. این حوزه خود به دو مقام تقسیم می شود.

    3. مقام اول اجزاء «مأمور به امر اضطراری نسبت به امر اختیاری واقعی» و مقام دوم اجزاء «مأمور به امر ظاهری نسبت به امر واقعی»

    4. مصلحت اضطراریهمه مصلحت اختیاری را در بر داردبخشی از مصلحت اختیاری را در بر داردبخش دیگر قابل استیفا نیستبخش دیگر قابل استیفا هستاستیفاء آن بخش واجب استاستیفاء آن بخش مستحب استمصلحت اضطراریهمه مصلحت اختیاری را در بر داردبخشی از مصلحت اختیاری را در بر داردبخش دیگر قابل استیفا نیستبخش دیگر قابل استیفا هستاستیفاء آن بخش واجب استاستیفاء آن بخش مستحب استدرباره مقام اول مرحوم آخوند ابتدا بحث را به صورت ثبوتی مطرح کرد و 4 صورت را تصویر کرد.

    5. اما در مقام اثبات فرمودند اطلاق ادله امر اضطراری حکم به اجزاء می کند. گفتیم که این اطلاق در برخی از ادله اطلاق مقامی است و در برخی اطلاق لفظی.

    6. اما اگر اطلاقی در میان نباشد، اصل برائت، نسبت به وجوب قضا و اعاده جاری است.

کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی بحث را در دو مقام «اجزاء نسبت به قضا» و «اجزاء نسبت به اعاده» مطرح می کنند. در مورد مقام اول می نویسند:

«فإجمال‌ القول‌ فيه‌، انّه لا محيص عن الأجزاء و عدم وجوب القضاء، و السّر في ذلك هو انّ المقيد السّاقط بالتّعذر كالطّهارة المائيّة لا بدّ ان لا يكون ركنا مقوّما للمصلحة الصّلاتية مط، و إلّا لما امر بالصّلاة مع الطّهارة التّرابيّة، فانّ امره يكون ح بلا ملاك، و هو مناف لمسلك العدليّة من تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد، فمن نفس تعلّق الأمر بالصّلاة الفاقدة للطّهارة المائيّة عند تعذرها يستكشف عدم ركنيّة الطّهارة المائيّة للصّلاة، و عدم قوام المصلحة الصّلاتيّة بها في حال تعذّرها، و انّ الصّلاة مع الطّهارة التّرابيّة واجدة لمصلحة الصّلاتيّة الّتي لا بدّ منها في الأمر بها، فلا بدّ من اجزائها و سقوط القضاء، فانّ وجوب القضاء يدور مدار الفوت، و المفروض انّه لم يفت من المكلّف شي‌ء، لفعله المكلّف به الواجد للمصلحة الصّلاتيّة. مع انّه لم يكن الشّخص مكلّفا إلّا بصلاة واحدة و قد أتى بها، فأيّ موجب للقضاء؟ و أيّ شي‌ء فات من المكلف حتى يقضيه؟ فلو وجبت في خارج الوقت و الحال هذه كان ذلك واجبا آخر مستقلّا أجنبيّا عمّا نحن بصدده من قضاء ما فات من المكلّف.» [1]

توضیح:

    1. اتیان مأمور به اضطراری نسبت به وجوب قضاء مجزی است چراکه:

    2. اولاً: آنچه به سبب تعذر ساقط می شود (مثل طهارت مائیه) قطعاً رکن مصلحت نماز نیست و الا امکان نداشت که نماز به طهارت ترابیه واجب باشد. (چراکه در این صورت نماز با طهارت ترابیه بی ملاک بود و طبق نظر عدلیه مأمور به باید دارای مصلحت باشد)

    3. پس همین که امر به نماز با طهارت ترابیه شد معلوم می کند که چنین نمازی واجد مصلحت نماز با طهارت مائیه است و لذا قضا لازم نیست.

    4. چراکه قضا فرع فوت مصلحت است.

    5. ثانیاً: مکلف به یک نماز امر شده است و آن را هم آورده است پس چه چیزی را قضا کند؟ و اگر وجوب دیگری باشد، حکم جدیدی است.

ایشان در ادامه بحث به این جواب دوم اشاره مجدد دارد و می نویسد:

«مع‌ انّ‌ القضاء لا يدور مدار فوت المصلحة، بل يدور مدار فوت المكلّف به، و المفروض انّه قد أتى به في وقته فلا يمكن قضائه.» [2]

مرحوم نائینی سپس به این مطلب توجه می دهند که مصلحت موجود در «نماز با طهارت ترابیه» در صورتی با مصلحت «نماز با طهارت مائیه» یکسان است که «عدم تمکن از ماء» فرض شود.

ایشان سپس به یک فرض دیگر هم می پردازد و می نویسد: اگر مصلحت موجود در نماز با طهارت ترابیه کمتر از مصلحت موجود در نماز با طهارت مائیه است، در این صورت هم لازم نیست مقدار فوت شده را تحصیل کرد چراکه:

«فلأنه و ان‌ فات‌ من‌ المكلّف مقدار من المصلحة، إلّا انّ ذلك المقدار ممّا لا يمكن استيفائه، لأنّ استيفائه انّما يكون في طي استيفاء المصلحة الصّلاتيّة و في ضمنه، و المفروض انّ المكلّف قد استوفى المصلحة الصّلاتيّة في ضمن الطّهارة التّرابيّة، فلا يمكنه استيفاء مصلحة الطّهارة المائيّة، إذ ليست مصلحتها قائمة بنفسها بل في ضمن الصّلاة.» [3]

توضیح:

درست است که مقداری فوت شده ولی آن مقدار قابل استیفاء نیست چراکه آن مقدار باقی مانده در ضمن مصلحت اصل صلوة است که حاصل شده است.

مرحوم نائینی سپس به مقام دوم بحث خود یعنی بحث از اعاده پرداخته و می نویسد:

«فانّه‌ بعد البناء على‌ جواز البدار لذوي الأعذار امّا مط، أو مع القطع بعدم زوال العذر إلى آخر الوقت، أو مع اليأس عن زواله- على الأقوال في المسألة- و بعد البناء على انّ جواز البدار له يكون حكما واقعيّا لا حكما ظاهريّا لا يمكن القول بعدم الأجزاء، لأنّ جواز البدار على هذا يرجع إلى سقوط القيد المتعذّر و عدم ركنيّته للواجب و عدم قوام المصلحة الصّلاتيّة به مطلقا.» [4]

توضیح:

    1. پس از آنکه گفتیم که بدار جایز است (یا به صورت مطلق و یا در صورتی که مکلف یقین دارد که عذر تا آخر وقت برطرف نمی شود و یا در جایی که مأیوس است از اینکه عذر برطرف شود ـ که سه مبنا در مسئله موجود است ـ)

    2. و پس از آنکه گفتیم جواز بدار حکم واقعی است.

    3. باید قائل به اجزاء نسبت به اعاده شویم چراکه:

    4. جواز بدار به معنای آن است که قیدی که متعذر است (طهارت مائیه) رکن در عمل نیست.