کلام مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی تبدیل امتثال را نمی پذیرد و با طرح بحث مقدمه موصله، مدعای خود را توضیح می دهد. حضرت امام کلام ایشان را چنین تقریر می کند:

«ثمّ‌ إنّ‌ بعض‌ محقّقي‌ العصر رحمه اللّه بعد إنكار إمكان تبديل الامتثال بالامتثال، و تقسيم متعلقات الأوامر إلى ما يكون علّة تامّة لحصول الغرض، و ما يكون مقدمة لتحصيله بفعل جوارحيّ من المولى كشرب الماء، أو جوانحيّ كالصلاة المعادة قال ما حاصله: إذا كان فعل العبد مقدّمة لبعض أفعال المولى، فإن قلنا بوجوب المقدمة الموصلة كان المتّصف بالوجوب ما أوصل المولى إلى غرضه النفسيّ، و كان الفعل الآخر الّذي أتى به العبد امتثالا غير متّصف بالوجوب لعدم الإيصال، فعليه لا يعقل تبديل الامتثال، و إن قلنا بالمقدّمة المطلقة فعدم إمكانه في غاية الوضوح لسقوط الأمر بإتيانه. انتهى.» [1]

توضیح:

    1. مرحوم عراقی اولاً منکر تبدیل امتثال است.

    2. ثانیاً: متعلقات اوامر (مأمور به) به آنچه علت تامه حصول غرض است و آنچه مقدمه تحصیل غرض است (در حالیکه غرض را خود مولا با افعال خودش حاصل می کند: یا افعال جوارحی مولا مثل شرب آب و یا افعال جوانحی مولا مثل اختیار شارع که به نماز جماعت تعلق می گیرد.) تقسیم می کند.

    3. مرحوم عراقی می نویسد: [اگر مأمور به علت تامه باشد، تبدیل امتثال ممکن نیست چنانکه آخوند فرمود] و اگر مأمور به مقدمه است، دو حالت دارد:

    4. یا قائل به وجوب مقدمه موصله هستیم (مقدمه ای که به واجب منجر می شود واجب است و نه هر مقدمه ای)، در این صورت آنچه واجب است، آن آبی است که به رفع عطش منجر می شود و لذا اتیان اول اصلا واجب نبوده است چراکه با اتیان دوم، آن آب طرد شده و به رفع عطش منجر نشده است، پس تبدیل امتثال فرض ندارد [چراکه آب اول اصلاً امتثال نبوده است]

    5. یا قائل به وجوب همه مقدمات هستیم (مقدمه حتی اگر منجر به وصول به ذی المقدمه نشود هم واجب است) در این صورت اتیان اول، اتیان واجب است و همان اتیان مسقط امر است و با اسقاط امر، امتثال دوم معنی ندارد.

مرحوم امام بر مرحوم عراقی اشکال کرده اند:

«و فيه أولا: أنّه لو كان الوجوب المتعلّق بشي‌ء لأجل تحصيل غرض من قبيل الوجوب المقدمي، كانت جميع الوجوبات النفسيّة من قبيل المقدّمي، و هو لا يلتزم به، فما نحن فيه من قبيل الوجوب النفسيّ، لا المقدمي حتّى يأتي فيه ما ذكر، و قد حققنا في محلّه ميزان النفسيّة و المقدميّة.

و ثانيا: على فرض التسليم لا يمكن الالتزام هاهنا بوجوب المقدّمة الموصلة. لأنّ المقدّمة الموصلة- بأيّ معنى فرضت- لا بدّ و أن تكون تحت قدرة العبد حتّى يتعلّق الوجوب بها، و في المقام لا يكون الإيصال تحت قدرته، فإنّ‌ المفروض أنّ فعل المولى أو اختياره متوسط بين فعل العبد و حصول الغرض فلا بد أن يتعلّق الأمر بنفس المقدمة من غير لحاظ الإيصال، أو تقيد به، أو الحصّة الملازمة، أو بنحو القضيّة الحينيّة، و أمثال ما ذكر، فإنّ الإيجاب بنحو القضية الحينيّة- أيضا- إنّما يتصوّر فيما إذا كان الظرف موجودا، أو يكون إيجاده تحت قدرة المكلّف، و هما مفقودان هاهنا، فإنّ الوجوب حين وجود ذي المقدمة لا يتصوّر، و المفروض أنّ إيجاده غير مقدور.»[2]

توضیح:

    1. اولاً: سخن ما درباره جایی بود که امر به آوردن آب یا امر به صلوة، واجب نفسی بود در حالیکه طبق بیان شما همه واجبات مقدمی می شوند.

    2. ثانیاً: بر فرض که همه واجبات مقدمه واجب اصلی (غرض مولا) باشد در اینجا نمی توانیم به وجوب مقدمه موصله قائل شویم چراکه: مقدمه موصله ای واجب است که مقدور مکلف باشد و مکلف بتواند با آن مقدمه وصول به ذی المقدمه بیابد در حالیکه در ما نحن فیه فعل مولا (رفع عطش) تحت اختیار مکلف نیست.

    3. پس لاجرم باید امر به نفس مقدمه (یعنی آب آوردن تعلق بگیرد) تعلق گیرد و «لحاظ ایصال» یا «تقید به ایصال» یا «حصه ای که به رفع عطش متصل می شود» یا «ایصال به نحو قضیه حینیه» (یعنی وجوب مقدمه زمانی که وصل به ذی المقدمه شده) نمی توانند دخیل در مأمور به باشند.

    4. وجوب به صورت قضیه حینیه (آب را بیآور در وقتی که یا جایی که «الف» واقع است) در صورتی قائل تصور است که ظرف (زمان یا مکان) یا خودش موجود شود یا ایجاد آن در اختیار مکلف باشد (یعنی الف موجود باشد یا چیزی باشد که مکلف می تواند آن را موجود کند)

    5. و در ما نحن فیه عمل مولا، نه موجود است و نه در حوزه قدرت مکلف است.

امام سپس می فرمایند: البته ممکن است به نحو شرط متأخر، وجوب مقدمه را در ما نحن فیه تصویر کنیم:

«نعم، يمكن أن يقال: إنّ الواجب هو ما يتعقّبه اختيار المولى بنحو الشرط المتأخّر، فلا يكون الواجب هو المقدّمة

الموصلة- و لو بنحو القضيّة الحينيّة- على نحو الإطلاق، حتّى يلزمه تحصيل القيد، بل المشروط بالشرط المتأخّر، فإذا أتى بها و لم يتعقّبها اختياره يكشف ذلك عن عدم وجوبها، فحينئذ يخرج عن موضوع تبديل الامتثال، فتدبّر.» [3]

توضیح:

    1. اگر بگوییم «آب آوردن واجب است به شرطی که بعدها مولا آن را بنوشد».

    2. اما در همین صورت هم آب آوردن مقدمه موصله نیست تا بگوییم به صورت قضیه حینیه واجب شده و به صورت مطلق واجب است (یعنی واجب است که قید را هم تحصیل کنید)

    3. بلکه آب آوردن، مشروط به شرط متأخر است پس اگر شرط متأخر (شرب آب توسط مولا) حاصل نشد، معلوم می شود که آن آبی که آورده شده، مأمور به نبوده است.

ما می گوییم:

اشکال مهمی که به مرحوم عراقی وارد است آن است که ایشان ـ علی فرض اینکه اشکالات مرحوم امام را نپذیریم ـ ایشان در فرض مقدمه موصله می فرماید: «آنچه اول آورده شده است، امتثال نبوده است» پس ایشان تبدیل امتثال را قبول ندارند ولی تبدیل مصداق را پذیرفته است پس صرفاً اصطلاح «امتثال» را قبول ندارد ولی تبدیل مصداق را می توان ممکن دانست.