• مقدمه ششم:

مرحوم آخوند بین بحث اجزاء و بحث تبعیت قضاء از اداء نیز فرق گذاشته اند و می نویسند:

«و هكذا الفرق‌ بينها و بين مسألة تبعية القضاء للأداء فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية و عدمها بخلاف هذه المسألة فإنه كما عرفت في‌ أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا.» [1]

توضیح:

    1. [اینکه آیا قضاء امر جدید می خواهد یا همان امری که اطاعت نشده است حکم به قضا می کند. تبعیت یعنی همان امر که دال بر اداء است، دال بر اطاعت در خارج از وقت است]

    2. بحث در تبعیت عبارت است، بحث از دلالت امر است در حالیکه بحث در اجزاء بحث از دلالت اتیان مأموربه است.

کلام امام خمینی:

حضرت امام می نویسند:

«و أمّا مسألة تبعيّة القضاء للأداء، فلا جهة اشتراك بينهما و بين هذه المسألة، فإنّ الكلام هاهنا في أنّ الإتيان بالمأمور به هل مجز عن الأداء و القضاء؟ و في تلك المسألة يكون البحث في أنّ المكلّف إذا لم يأت بالمأمور به في الوقت فهل يدلّ الأمر على الإتيان به بعده؟ فالموضوع هاهنا الإتيان و هناك عدمه فأي تشابه بينهما؟! و العجب أنّ المحقّق الخراسانيّ تصدّى لبيان الفارق بينهما، بأنّ البحث في أحدهما في دلالة الصيغة دون‌ الآخر.» [2]

توضیح:

    1. این دو مسئله اصلا ربطی به هم ندارند که بخواهیم بین آنها فرق بگذاریم چراکه:

    2. در مسئله تبعیت، سخن در آن جاست که مکلف، مأمور به را انجام نداده است ولی در مسئله اجزاء سخن در آنجاست که مکلف، مأمور به را انجام داده است، پس موضوع دو مسئله با هم فرق می کند.

ما می گوییم:

    1. درباره اینکه چه ارتباطی ممکن است بین این دو مسئله وجود داشته باشد که منشأ توهم یکی بودن دو مسئله شود، می توان گفت:

    2. اگر بگوییم اتیان مأمور به مجزی نیست، در این صورت می گوییم دوباره باید امر را اطاعت کرد و این جا این سوال مطرح است که آیا لزوم اطاعت به امر جدید است یا به همان امر اول؟

    3. مرحوم بروجردی ـ مطابق آنچه مرحوم شیخ مهدی حائری از ایشان تقریر کرده است ـ فرق دیگری را بین دو مسئله می گذارد که در حقیقت بیان دیگری است از آنچه مرحوم آخوند گفته است. ایشان می نویسد در بحث تبعیت، سخن درباره آن است که آیا «امر به صلوة» به نحو تعدد مطلوب است یعنی یک امر به اصل صلوة است و یک امر به «در وقت بودن» (پس قضاء به همان امر اول است) و یا به نحو وحدت مطلوب. پس بحث در دلالت امر است. [3]

موضع اول: اجزاء اتیان مأمور به نسبت به نفس امر

مرحوم آخوند پس از طرح مقدمات می نویسد:

«إذا عرفت‌ هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين. [الموضع‌] الأول [إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره‌] أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزي عن التعبد به ثانيا لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا.»[4]

توضیح:

عقلاً هر مأمور به را که اتیان کنیم، دیگر امر آن مأمور به، اقتضای آن را ندارد که دوباره به آن متعبد شویم.

ما می گوییم:

قبل از بررسی مطلب لازم است اقوال مختلفی که در مسئله وجود دارد را مطرح کنیم:

مرحوم سید مجاهد می نویسد:

«إذا أتى‌ المكلّف‌ بالمأمور به على الوجه المعتبر شرعا بأن يكون جامعا لجميع الأجزاء و الشرائط و خاليا عن جميع الموانع صار ممتثلا و خرج عن التكليف به و لا يجب إعادته لا في الوقت و لا في خارجه أمّا أنّه ممتثل حينئذ فظاهر و قد حكي عليه الإجماع و نفي الخلاف في الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي و شرح المنهاج للأسنوي قال العضدي لأنّ معنى الامتثال و حقيقته ذلك و أمّا عدم وجوب الإعادة مطلقا و لو في الوقت إذا لم يقم عليه دليل من الخارج فمما ذهب إليه السّيّد في الذريعة و الشيخ في العدة و المحقق في المعارج و المعتبر و العلامة في المنتهى و المختلف و النهاية و التهذيب و المبادي و الشّهيدان في الذكرى و الروضة و المحقق الثاني في جامع المقاصد و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و سبط الشهيد الثاني في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة و المحدث الكاشاني في المعتصم و الرّازي في المحصول و الحاجبي في مختصر المنتهى و البيضاوي في المنهاج و غيرهم و في الإحكام هو مذهب أصحابنا و الفقهاء و أكثر المعتزلة و في العدة ذهب إليه الفقهاء بأجمعهم و كثير من المتكلّمين و في نهاية السئول قال به الجمهور و في النهاية ذهب إليه المحققون انتهى و حكى في الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي و شرح المنهاج للأسنوي عن القاضي عبد الجبّار أنّه قال إن الإتيان بالمأمور به على وجهه لا يقتضي إسقاط القضاء و لا يمتنع معه من الأمر به و في الإحكام عزا هذا إلى مبتغى القاضي و في العدة قال كثير من المتكلّمين إنّه لا يدل على ذلك و لا يمتنع أن لا يكون مجزيا و يحتاج إلى القضاء و في نهاية السئول قال أبو هاشم و عبد الجبّار و أتباعهما إنّه لا يمتنع الأمر بالقضاء مع فعله فيلزم من ذلك أنّه لا يدل على عدم وجوبه بل يكون عدم الوجوب مستفاد من الأصل هكذا حرّره الآمدي و غيره و نقله عن الخصم صريحا و في النهاية قال أبو القاسم و أتباعه و القاضي عبد الجبار إنّه لا يقتضي الإجزاء بمعنى سقوط القضاء انتهی.» [5]

توضیح:

    1. اتیان مأمور به نسبت به نفس امر باعث می شود که اولاً: مکلف ممتثل شمرده شود و ثانیاً: لازم نباشد دوباره در وقت و بیرون وقت آن را به جای آورند.

    2. ممتثل بودن مسلّم است و گروهی به آن اشاره کرده اند.

    3. اما عدم وجوب اعاده، نظر اکثر است.

    4. اما قاضی عبدالجبار گفته که اتیان مأمور به اقتضای اسقاط قضا را ندارد.