94/11/24
بسم الله الرحمن الرحیم
• مقدمه ششم:
مرحوم آخوند بین بحث اجزاء و بحث تبعیت قضاء از اداء نیز فرق گذاشته اند و می نویسند:
«و هكذا الفرق بينها و بين مسألة تبعية القضاء للأداء فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية و عدمها بخلاف هذه المسألة فإنه كما عرفت في أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا.» [1]
توضیح:
1. [اینکه آیا قضاء امر جدید می خواهد یا همان امری که اطاعت نشده است حکم به قضا می کند. تبعیت یعنی همان امر که دال بر اداء است، دال بر اطاعت در خارج از وقت است]
2. بحث در تبعیت عبارت است، بحث از دلالت امر است در حالیکه بحث در اجزاء بحث از دلالت اتیان مأموربه است.
کلام امام خمینی:
حضرت امام می نویسند:
«و أمّا مسألة تبعيّة القضاء للأداء، فلا جهة اشتراك بينهما و بين هذه المسألة، فإنّ الكلام هاهنا في أنّ الإتيان بالمأمور به هل مجز عن الأداء و القضاء؟ و في تلك المسألة يكون البحث في أنّ المكلّف إذا لم يأت بالمأمور به في الوقت فهل يدلّ الأمر على الإتيان به بعده؟ فالموضوع هاهنا الإتيان و هناك عدمه فأي تشابه بينهما؟! و العجب أنّ المحقّق الخراسانيّ تصدّى لبيان الفارق بينهما، بأنّ البحث في أحدهما في دلالة الصيغة دون الآخر.» [2]
توضیح:
1. این دو مسئله اصلا ربطی به هم ندارند که بخواهیم بین آنها فرق بگذاریم چراکه:
2. در مسئله تبعیت، سخن در آن جاست که مکلف، مأمور به را انجام نداده است ولی در مسئله اجزاء سخن در آنجاست که مکلف، مأمور به را انجام داده است، پس موضوع دو مسئله با هم فرق می کند.
ما می گوییم:
1. درباره اینکه چه ارتباطی ممکن است بین این دو مسئله وجود داشته باشد که منشأ توهم یکی بودن دو مسئله شود، می توان گفت:
2. اگر بگوییم اتیان مأمور به مجزی نیست، در این صورت می گوییم دوباره باید امر را اطاعت کرد و این جا این سوال مطرح است که آیا لزوم اطاعت به امر جدید است یا به همان امر اول؟
3. مرحوم بروجردی ـ مطابق آنچه مرحوم شیخ مهدی حائری از ایشان تقریر کرده است ـ فرق دیگری را بین دو مسئله می گذارد که در حقیقت بیان دیگری است از آنچه مرحوم آخوند گفته است. ایشان می نویسد در بحث تبعیت، سخن درباره آن است که آیا «امر به صلوة» به نحو تعدد مطلوب است یعنی یک امر به اصل صلوة است و یک امر به «در وقت بودن» (پس قضاء به همان امر اول است) و یا به نحو وحدت مطلوب. پس بحث در دلالت امر است. [3]