• مقدمه چهارم:

مرحوم آخوند در توضیح معنای اقتضاء می نویسند:

«الظاهر أن المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة و لذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة. إن قلت هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره و أما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده. قلت نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل إنه على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء و يؤثر فيه و عدم دلالته و يكون النزاع فيه صغرويا أيضا بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره فإنه لا يكون إلا كبرويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض‌ فافهم.»[1]

توضیح:

    1. اقتضا گاه به معنای علیت است (آتش مقتضی حرارت است) و گاه به معنای کاشفیت (آیه شریفه مقتضی وجوب است) یعنی گاه علت است و گاه دلیل.

    2. در مانحن فیه مراد از اقتضاء علیت است چراکه عنوان بحث آن است که: «آیا اتیان مقتضی اجزاء است؟» و نه اینکه چنین باشد: «آیا صیغه امر مقتضی اجزاء است» (که به معنای کاشف است).

    3. إن قلت: اتیان به مأمور به نسبت به امر خودش علت اجزاء است ولی نسبت به امر دیگر علت نیست بلکه کاشف است. (یعنی اتیان به مأمور به ظاهری یا مأمور به اضطراری نسبت به امر واقعی) پس نزاع در حقیقت در این است که: آیا دلیل امر ظاهری و اضطراری به گونه ای اعتبار مأمور به ظاهری و اضطراری را ثابت می کند که اجزاء را کشف کند.

    4. قلت: هر چند این سخن صحیح است ولی ضرری به آن نمی زند که اقتضاء در همان جا هم به معنای علیت باشد، چراکه:

    5. در امر ظاهری و اضطراری بحث چنین می شود که در مرحله اول ثابت کنیم: آیا امر ظاهری، مأمور به ظاهری را نازل منزله مأمور به واقعی کرده است یا نه؟ و در مرحله دوم می توانیم حال که نازل منزله مأمور به واقعی است علت است برای اجزاء.

    6. پس نزاع اجزاء یا عدم اجزاء، در اتیان مأمور به واقعی نسبت به امر واقعی فقط در مرحله دوم است ولی در اتیان مأمور به ظاهری و اضطراری نسبت به امر واقعی در هر دو مرحله است.

    7. البته اینکه در مرحله دوم (کبری) بحث وجود داشته باشد، از قاض عبدالجبار نقل شده است.

اشکال امام خمینی بر مرحوم آخوند:

حضرت امام اقتضاء را به معنای علیت نمی دانند و می نویسند:

«ليس الاقتضاء بمعنى العلّية و التأثير، لعدم تأثير لإتيان المكلّف في الإجزاء، سواء فسر بالمعنى اللغويّ- و هو الكفاية- و هو واضح فإنّها عنوان‌ انتزاعي ليس مورداً للتأثر و التأثير، و العجب من المحقّق الخراسانيّ حيث جمع بين الالتزام بكون الاقتضاء بمعنى العلّيّة، و بين القول بأنّ الإجزاء هو الكفاية. أو فسر بإسقاط الأمر و نحوه‌، فإنّ الإتيان ليس علّة مؤثّرة في الإسقاط، و هو- أيضا- ليس شيئا قابلا لكونه أثرا لشي‌ء. و ما يمكن أن يقال: إنّ الأمر لما صدر لأجل غرض هو حصول المأمور به، فبعد حصوله ينتهي اقتضاء بقائه، فيسقط لذلك، كما أن الحال كذلك في إرادة الفاعل المتعلّقة بإتيان شي‌ء لأجل غرض، فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة، لانتهاء أمدها لا لعليّة الفعل الخارجيّ لسقوطها. و الأولى في عنوان البحث أن يقال: إنّ الإتيان بالمأمور به هل‌ مجز أم‌ لا؟»[2]

توضیح:

    1. اقتضاء نمی تواند به معنای تأثیر و علیت باشد چراکه:

    2. اتیان مکلف علت اجزاء نیست، چه اجزاء را به معنای «کفایت» بدانیم و چه به معنای «اسقاط امر».

    3. اگر اجزاء را به معنای کفایت بگیریم، واضح است که اتیان و عمل مکلف علت آن نیست چراکه «کفایت» یک عنوان انتزاعی است و اصلاً معلول نیست (یعنی از اینکه امر ساقط می شود یا غرض حاصل می شود، عقل عنوان کفایت را انتزاع می کند و کفایت معلول نیست)

    4. عجیب است که مرحوم آخوند از یک سو اقتضاء را به معنای علیت می گیرند و از سوی دیگر اجزاء را به معنای کفایت.

    5. و اگر اجزاء را به معنای اسقاط امر [و نحوه: عدم اعاده و عدم قضاء] بدانیم هم اتیان و عمل مأمور به علت اسقاط نیست.

    6. [ما می گوییم: اولاً ظاهرا این سخن اشاره به کلام مرحوم اصفهانی است که می فرماید اتیان که یک امر وجودی است نمی تواند علت برای سقوط شود که یک امر عدمی است. ثانیاً: بهتر است عبارت را از «اسقاط» به «سقوط» برگردانیم چراکه اتیان علت سقوط است]

    7. البته می توان گفت: [ما می گوییم: بهتر بود می نوشتند «و غایة ما یمکن ان یقال»] امر به خاطر رسیدن به غرض است (و غرض حصول مأمور به است)، پس بعد از حصول غرض، دیگر امر پایان می یابد و لذا ساقط می شود (همانطور که یک فاعل وقتی می خواهد کاری کند اراده می کند و با انجام آن کار اراده تمام می شود و لذاست که باید گفت انجام فعل علت سقوط اراده نیست بلکه علت پایان مهلت اراده است)

    8. پس بهتر است عنوان بحث را چنین قرار دهیم و لفظ اقتضا را حذف کنیم «آیا اتیان مأمور به مجزی است یا نه؟»

    9. [در توضیح فرمایش امام لازم است به این نکته توجه کنیم که امام می فرمایند:

تحصیل غرض علت است برای اراده کردن و وقتی غرض حاصل شد، اراده تمام می شود یعنی وجود علت، علت است برای وجود معلول ولی عدم علت، علت برای عدم معلول نیست. مگر اینکه تسامح کنیم و عدم العله را علت عدم معلول بدانیم و به همین جهت امام «یمکن أن یقال» می فرمودند.

حال: تحصیل غرض علت است برای امر کردن و وقتی غرض حاصل شد، یعنی علت تمام شد، معلول تمام می شود نه اینکه عدم علت، علت برای عدم معلول باشد. توجه شود که «سقوط امر» یا «عدم اعاده» همان عدم معلول است.]

    • مقدمه پنجم:

به سبب آنکه برخی از اصولیون نوشته اند که اگر اتیان مأمور به مجزی نباشد، تکرار عمل لازم می آید[3] ، ممکن است این به ذهن خطور کند که فرق این بحث با بحث مره و تکرار چیست؟

مرحوم حکیم به این نکته اشاره کرده و می نویسند:

«قد يتوهم أن القول بالمرة قول بالاجزاء و القول بالتكرار قول‌ بعدم‌ الاجزاء»[4]

مرحوم آخوند در فرق بین این دو مسئله نوشته است بحث مره و تکرار بحث در «دلالت یا اقتضاء امر » است و بحث اجزاء در «دلالت یا اقتضاء اتیان مأمور به » است:

«الفرق بين‌ هذه‌ المسألة و مسألة المرة و التكرار لا يكاد يخفى فإن البحث هاهنا في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا بخلافه في تلك المسألة فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى. نعم كان التكرار عملا موافقا ل عدم الإجزاء لكنه لا بملاكه‌.»[5]

توضیح:

    1. فرق این دو مسئله در این است که در اینجا بحث می کنیم از اینکه آیا اتیان مأمور به عقلاً مجزی است یا نه؟ در حالیکه در بحث قبل، در صدد آن بودیم که معین کنیم صیغه امر به چه معنی است؟ و آیا قرینه ای که معنای ثانویه برای آن پدید آورد وجود دارد؟

    2. البته اگر آنجا قائل به تکرار می شدیم، نتیجه آن بحث آن بود که یک بار اتیان کردن، مجزی نیست ولی باز هم ملاک این دو بحث با هم فرق می کرد چراکه آنجا لزوم تکرار از صیغه امر استفاده می شد در حالیکه اینجا از حکم عقل استفاده می شود.

اشکال عنایة الاصول بر مرحوم آخوند:

مرحوم فیروزآبادی «دلالة اخری» را در کلام مرحوم آخوند لازم نمی داند و می نویسد:

«لم‌ يكن‌ الكلام‌ في بحث المرة و التكرار الا في دلالة نفس الصيغة على المرة أو التكرار أما بهيئتها أو بمجموع

هيئتها و مادتها على الخلاف المتقدم بين الفصول و المصنف لا في دلالتها بمعونة دليل آخر نعم في الفور و التراخي كانت الدلالة بمعونة دليل آخر عند من استدل على الفور بآيتي المسارعة و الاستباق دون بحث المرة و التكرار و كأن المصنف قد اشتبه البحثين أحدهما بالآخر.» [6]

ما می گوییم:

    1. همین مطلب را به نوعی دیگر مرحوم مشکینی نیز مطرح کرده است. [7] ایشان نیز بر این باور است که قرائن خاصه اصلا نمی تواند محل بحث باشد و آنچه مهم است قرائن عامه است که در بحث مره و تکرار اشاره ای به آن نشد.

    2. اما شاید بتوان در دفاع از مرحوم آخوند گفت: «قرینه عامه» در بحث مره و تکرار عبارت است از حکم عقل به اینکه امر، ماهیت را از ما خواسته و تحقق ماهیت به وجود فردٌ ما حاصل می شود.

کلام امام خمینی:

«الفرق‌ بين‌ هذه‌ المسألة و مسألة المرّة و التكرار واضح، سواء كان البحث في الثانية في دلالة الأمر أو حكم العقل، فإنّ البحث هاهنا بعد الفراغ عن مدلول الأمر أو مقتضى العقل، و معه لا يمكن وحدتهما، فإذا فرغنا عن دلالة الأمر أو اقتضائه المرّة يقع البحث في أنّ الإتيان بها مجز أم لا؟»[8]

توضیح:

    1. بحث در بحث از مره و تکرار، ممکن است بحث لفظی باشد و ممکن است بحث عقلی باشد ولی در هر صورت بحث درباره دلالت لفظی یا عقلی «امر» است.

    2. اما بحث در بحث اجزاء، پس از آن است که آن بحث را تمام کرده باشیم.

    3. به عبارت دیگر: اگر در بحث مره و تکرار گفتیم امر دلالت بر مره دارد (یا عقلاً مقتضی مره است) آن گاه این بحث مطرح می شود که آیا اتیان مأمور به آن امر، مجزی است یا نه؟

    4. و اگر در بحث مره و تکرار گفتیم امر دلالت بر تکرار دارد، آیا اتیان به هر فرد، مجزی هست؟ [ما می گوییم: ظاهراً مراد امام آن است که اتیان هر فرد، آیا نسبت به امر به آن مجزی است؟ توجه شود که امام می فرمودند امر به صلوة که دال بر تکرار است به این معنی است که نماز را در هر ظهر واجب می کند، حال اگر امر دال بر تکرار است، آیا اتیان نماز در ظهر امروز، مجزی از نماز در امروز است.]

ما می گوییم:

بحث اجزاء در دو حیطه قابل طرح بود یکی اتیان مأمور به نسبت به امر خودش و یکی اتیان مأمور به ظاهری یا اضطراری نسبت به امر واقعی.

حال آنچه ممکن است با بحث مره و تکرار شباهت داشته باشد، حیطه اول است ولی حیطه دوم اصلا ربطی بین بحث مره و تکرار و بحث اجزاء نیست چراکه ممکن است قائل به مره یا تکرار شویم ولی اتیان متکرر یا واحد امر ظاهری را اصلاً مجزی از امر واقعی ندانیم.