فصل: «اجزاء»

مرحوم آخوند مقصد اول کتابش را در «اوامر» قرار داده است. فصل اول این مقصد، در ماده امر، فصل دوم این مقصد در هیأت امر و فصل سوم در بحث اجزاء است.

برای بحث مقدماتی را مطرح شده است:

    • مقدمه اول: تحریر محل نزاع

حضرت امام می نویسد:

«المقدمة الأولى‌ في‌ تحرير محلّ‌ النزاع‌ اختلف كلماتهم في تحرير محلّ البحث: فقد يعبر: بأنّ الأمر بالشي‌ء هل يقتضي الإجزاء إذا أتي به على وجهه أم لا؟ و قد يعبّر: بأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ و لعلّ الفرق بينهما: أن النزاع في الأوّل في دلالة الأمر، فصار المبحث من‌ مباحث الألفاظ و الدلالات، و في الثاني في أن الإتيان علّة للإجزاء فصار عقليّا، كذا قيل‌.»[1]

توضیح:

    1. در تحریر محل بحث، تعبیرهای مختلفی وجود دارد؛

    2. قوانین و فصول، عنوان بحث را به گونه ای مطرح کرده اند،

    3. و مرحوم شیخ انصاری به گونه ای دوم طرح بحث کرده است.

    4. در تعبیر اول سخن درباره آن است که آیا «امر» دلالت دارد یا نه و لذا بحث از زمره مباحث الفاظ است.

    5. ولی در تعبیر دوم سخن درباره علیت اتیان نسبت به اجزاء است و لذا بحث عقلی است.

    6. این فرق را مرحوم اصفهانی گذاشته است.

ایشان سپس می نویسد:

«لكن كون النزاع في دلالة الأمر بعيد عن الصواب، فإنّ الدلالة المتوهّمة: إن كانت وضعيّة، فلا أظنّ بأحد يتوهّم دلالة هيئة الأمر أو مادّته على الإجراء إذا أتى المكلّف بالمأمور به على وجهه، بحيث يكون جميع هذه المداليل من دلالة الأمر هيئة أو مادّة. [و إن كانت هذه الدلالة التزاميّة]- بأن يدلّ على أنّ المأمور به مشتمل على غرض للآمر، و لا محالة أنّ ذلك الغرض يتحقّق في الخارج بتحقق المأمور به، و حينئذ يسقط الأمر لحصول الغاية الداعية إليه- [فكذا لا يتوهّمها أحد]، فإنّ عد تلك القضايا العقليّة المتكثّرة من دلالة الأمر التزاما ممّا لا مجال للالتزام به، مع ظهور فساده، فحينئذ لا يكون في دلالة الدليل.» [2]

توضیح:

    1. اینکه بحث در «دلالت امر» باشد غلط است چراکه:

    2. آن دلالتی که توهم شده است:

    3. اگر مراد دلالت وضعی است: یک نفر هم نگفته که وضعاً هیأت یا ماده امر دلالت بر اجزاء دارد.

    4. و اگر مراد دلالت التزامی است (به اینکه امر دلالت دارد بر اینکه آمر غرضی از امر دارد و لذا وقتی مأمور به اتیان شد غرض هم تأمین شده است و امر هم ساقط می شود چون که هدف از امر کردن تأمین شده است.) این راه هم کسی نگفته:

    5. چراکه نمی توان ملتزم شد که چنین اموری از لوازم «امر» باشد بلکه قطعاً چنین نیست.