کلام صاحب معالم در دلالت آیه

مرحوم صاحب معالم برخلاف مشهور، آیه مشهور را دال بر عدم فوریت می داند. ایشان می نویسد:

«و قوله‌ تعالى‌ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ‌* فإن فعل المأمور به من الخيرات فيجب الاستباق إليه و إنما يتحقق المسارعة و الاستباق بأن يفعل بالفور. و أجيب بأن ذلك محمول على أفضلية المسارعة و الاستباق لا على وجوبهما و إلا لوجب الفور فلا يتحقق المسارعة و الاستباق لأنهما إنما يتصوران في الموسع دون المضيق أ لا ترى أنه لا يقال لمن قيل له صم غدا فصام أنه سارع إليه و استبق و الحاصل أن العرف قاض بأن الإتيان بالمأمور به في الوقت الذي لا يجوز تأخيره عنه لا يسمى مسارعة و استباقا فلا بد من حمل الأمر في الآيتين‌ على الندب و إلا لكان مفاد الصيغة فيهما منافيا لما تقتضيه المادة و ذلك ليس بجائز فتأمل.» [1]

توضیح:

    1. جواب داده شده است به اینکه آیه شریفه صرفاً افضل بودن مسارعه و استباق را ثابت می کند. چراکه:

    2. اگر دال بر افضل بودن نبود، دال بر وجوب بود در حالیکه مسارعه و استباق در واجبات موسع تصویر دارند (چراکه اگر واجبی مضیق باشد، و مکلف آن را اتیان کرد نمی توان گفت که او استباق جست)، پس معلوم می شود واجب موسع است و غیر فوری است.

    3. پس اگر هیأت امر بخواهد دال بر وجوب باشد، با دلالت ماده (استباق) که دال بر عدم تضییق و عدم فوریت است، منافی است.

ما می گوییم:

    1. این مطلب را مرحوم حکیم پذیرفته اند. [2]

    2. کلام صاحب معالم کامل نیست چراکه واجب یا موقت است و یا غیر موقت. واجبات موقت یا موسع هستند و یا مضیق. امر به فوریت مربوط به واجبات غیر موقت است و الا واجبات موقت (مضیق یا موّسع) به قرینه خاص فوریت یا عدم فوریت در آن مشخص است.

و چه بسا واجبی مضیّق باشد ولی فوری نباشد مثلاً الآن امر می کند به اتیان حج در زمان خودش و واجب موسع اساساً آن واجبی است که زمان در نظر گرفته شده از زمان اتیان بیشتر است. البته در واجبات موسع اگر امر به فوریت شد، یا تعدد مطلوب است و یا دال بر افضل بودن ولی سخن در ما نحن فیه درباره واجبات غیر موقت است.

مرحوم آخوند درباره تقسیم فوق می نویسد:

«لا يخفى‌ أنه‌ و إن‌ كان‌ الزمان‌ مما لا بد منه عقلا في الواجب إلا أنه تارة مما له دخل فيه شرعا فيكون موقتا و أخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير موقت و الموقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق و إما أن يكون أوسع منه فموسع.» [3]

دلیل مرحوم حائری بر فوریت و اشکال امام:

حضرت امام در تقریر استدلال مرحوم حائری بر دلالت امر بر فوریت می نویسند:

«لكن‌ شيخنا العلامة- أعلى اللَّه مقامه- كان يقايس الأوامر بالعلل التكوينيّة في اقتضائها عدم انفكاك معاليلها عنها، قال في كتاب الصلاة: إنّ الأمر المتعلّق بموضوع خاصّ غير مقيّد بزمان، وإن لم يكن مدلوله اللفظي‌ ظاهرا في الفور و لا في التراخي، و لكن لا يمكن التمسّك به للتراخي بواسطة الإطلاق، ولا التمسّك بالبراءة العقليّة لنفي الفوريّة، لأنّه يمكن أن يقال: بأنّ الفوريّة و إن كانت غير ملحوظة للآمر قيدا للعمل، إلاّ أنّها من لوازم الأمر المتعلّق به، فإنّ الأمر تحريك إلى العمل و علّة تشريعيّة له،و كما أنّ العلّة التكوينيّة لا تنفكّ عن معلولها في الخارج، كذلك العلّة التشريعيّة تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج، وإن لم يلاحظ الآمر ترتّبه على العلّة في الخارج قيدا. انتهى.»[4]

توضیح:

    1. اوامر همانند علل شرعیه هستند در اینکه اقتضا دارند که از معلول خودشان منفک نباشد [پس امر یعنی بعث باید متصل به اطاعت یعنی انبعاث (معلول) باشد].

    2. مرحوم حائری در کتاب الصلوة می نویسد:

امر وقتی به موضوعی که مقید به زمان نیست، تعلق می گیرد، اگرچه دلالت وضعی اش بر فور و تراخی نیست ولی:

    3. اطلاق هیأت امر، تراخی را ثابت نمی کند و برائت عقلی هم نفی فوریت را ثابت نمی کند چراکه:

    4. اگرچه فوریت را آمر به عنوان قید عمل لحاظ نکرده است ولی وقتی آمر امر می کند در حقیقت علت تشریعیه عمل را پدید می آورد، لازمه رابطه علت و معلولی آن است که عمل منفک از علت نباشد.

حضرت امام سپس جواب می دهند:

«العلّة التامّة التكوينيّة لا يمكن أن تنفكّ عن المعلول بالبرهان و الضرورة، و أمّا الأوامر فكما يمكن أن تتعلّق بالطبائع متقيدة بالفور يمكن أن تتعلّق بها متقيّدة بالتراخي و يمكن أن تتعلّق بها بلا تقييد، و لا يمكن أن تدعو إلاّ إلى متعلّقاتها، بل مقتضى الملازمة بين الإيجاب و الوجوب أنّ الإيجاب إلا تعلّق بأيّ موضوع على أيّ نحو كان تعلّق الوجوب به لا بغيره، فإذا تعلّق الأمر بنفس الطبيعة لا يمكن أن يدعو إلى أمر زائد عنها، فوزان الزمان وزان المكان و سائر القيود الزائدة، فكما لا يمكن أن يكون البعث إلى نفس الطبيعة بعثا إلى إيجادها في مكان خاص، كذلك بالنسبة إلى زمان خاص حاضر أو غاير. و بالجملة: القياس بين التكوين و التشريع كما وقع منه و من غيره من الأعاظم، غير تامّ.» [5]

توضیح:

    1. اینکه علت و معلول تکوینی از هم جدا نمی شوند، ناشی از برهان و ضرورت است.

    2. اما اوامر می توانند به ماده مقید به خود تعلق گیرند و می توانند به ماده مقید به تراخی تعلق گیرند و می توانند به مطلق تعلق گیرند.

    3. هیأت امر بعث می کند به متعلق خودش و لذا هرچه متعلق هست، همان را هیأت واجب می کند.

    4. پس اگر امر به طبیعت تعلق گرفت، همان را واجب می کند و اگر به طبیعت فوری تعلق گرفت، همان را واجب می کند.

    5. و این در همه قیود جاری است، همانطور که امر به طبیعت مطلق، امر به طبیعت مقید به مکان را ثابت نمی کند، همانطور امر به طبیعت مقید به زمان را ثابت نمی کند.

    6. قیاس بین تکوین و تشریع باطل است.