ما می گوییم:

اینکه فور یا تراخی مدلول امر است، می تواند مفاد هیأت باشد و می تواند مفاد ماده باشد.

مرحوم مشکینی در این باره می نویسد:

«الحقّ‌ إمكانه‌ في‌ كلّ‌ منهما، و لا يصغى إلى ما يقال: من أنّه لا يمكن في الأوّل، لأنّ الفوريّة و التراخي من صفات المطلوب، لا من صفات الطلب الّذي هو مفاد الهيئة. لأنّ إدخاله في مفادها لا يستلزم اتّصاف الطلب به، حتّى يرد ما ذكر.» [1]

توضیح:

    1. هم ممکن است ماده (ض ر ب) دال بر فور یا تراخی باشد [یعنی ض ر ب وضع شده باشد برای ضرب فوری یا غیر فوری] و هم ممکن است هیأت افعل دال بر فور یا تراخی باشد.

در نقطه مقابل کسانی هستند که می گویند نزاع در دلالت هیأت نیست چراکه تراخی و فوریت از صفات مطلوب است (یعنی ضرب فوری) و نه از صفات طلب (طلب فوری).

    2. ولی این حرف باطل است چراکه اگر فور یا تراخی در هیأت باشد، به معنای آن نیست که این دو صفت طلب باشند [بلکه هیأت یعنی طلب ایجاد و این دو صفت ایجاد می شوند یعنی ایجاد فوری ضرب]

    3. البته ممکن است بگوییم انسب است که نزاع در ماده باشد.

ما می گوییم:

    1. هیچ وجهی برای انسب بودن وجود ندارد بلکه ظهور اولیه در آن است که نزاع در مفاد هیأت است چراکه متبادر از ماده قطعاً معنایی است که فور یا تراخی در آن وجود ندارد.

    2. اینکه مرحوم آخوند می فرماید «قضیه اطلاقها» به این معنی است که اگر اطلاقی در کار بود. چراکه ممکن است امر در مقام بیان نباشد و در این صورت هیأت مطلق نباشد (چنانکه در بحث مره و تکرار آوردیم).

    3. توجه شود که تقیید به تراخی به معنای وجوب تراخی است و این با جواز تراخی متفاوت است.

    4. مرحوم مشکینی بین قول به تراخی و قول به طبیعت فرق گذاشته است:

«أنّ الفرق بين القول بالطبيعة و بين القول بالتراخي من جهتين: الأولى: ما قيل: من أنّ التخيير على الأوّل عقليّ، و على الثاني شرعي، لأنّه مستفاد من نفس الخطاب، فتأمّل. الثانية: أنّه على الأوّل لا بدّ في إحراز التراخي من اللفظ من تماميّة مقدّمات الحكمة بخلاف الثاني، فإنّه يحمل عليه ما لم تقم قرينة على الخلاف، كما في الحجّ بعد الاستطاعة.» [2]

توضیح:

    1. 2 فرق وجود دارد:

    2. فرق اول: طبق قول به وضع امر برای طبیعت، فرد فوری و فرد غیر فوری دو فرد هستند و تخییر بین آنها عقلی است ولی طبق قول به وضع امر برای تراخی (در صورتی که به معنای جواز تارخی باشد) تخییر مذکور شرعی است.

    3. فرق دوم: طبق قول به وضع امر برای طبیعت، وقتی می توان امتثال را به تعویق انداخت که هیأت امر مطلق باشد و لذا باید مقدمات حکمت تمام بشود ولی طبق قول دیگر دلالت هیأت امر به تراخی وضعی است و تا قرینه ای بر خلاف نیست، می توان قائل به تراخی شد.

مرحوم آخوند سپس به دلالت آیات پاسخ می دهند:

«و فيه منع ضرورة أن سياق آية وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌ و كذا آية فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ* إنما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة و الاستباق إلى الخير من دون استتباع تركهما للغضب و الشر ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب و الشر كان البعث بالتحذير عنهما أنسب كما لا يخفى. فافهم مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات و كثير من الواجبات بل أكثرها فلا بد من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب و لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق و كان ما ورد من الآيات و الروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك كالآيات و الروايات الواردة في الحث على أصل الإطاعة فيكون الأمر فيها لما يترتب على المادة بنفسها و لو لم يكن هناك أمر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية فافهم.» [3]

توضیح:

    1. اولاً: این آیات بر بعث به سمت سرعت دلالت دارد ولی نمی گوید که اگر سرعت به خرج ندهید، عقاب می شوید. شاهد هم آنکه اگر ترک سرعت و استباق باعث عقاب می شد، بهتر بود بفرماید اگر سارعه و استباق نکنید عقاب می شوید (یعنی امر کند و بگوید: بترسید از غضب در صورت عدم سارعه)

    2. فافهم: ترک واجب، باعث عقاب است و اگر هر جا عقاب لازم می آید شارع موظف است که «تحذیر» کند، این در همه واجبات جاری است.

    3. ثانیاً: چون در همه مستحبات بلکه اکثر واجبات، فوریت لازم نیست لذا این دو آیه را حمل بر استحباب یا مطلق طلب سرعت می کنیم تا تخصیص اکثر لازم نیاید.

    4. ثالثاً: عقل مستقل است در اینکه سارعه و استباق الی الخیر حسن است و لذا آیات مذکور ارشاد به حکم عقل است (مثل آیاتی که اصل اطاعت را ثابت می کند)

    5. پس امر به مسارعه در نماز به خاطر مصلحت مسارعه نیست بلکه به خاطر مصلحتی است که در نماز هست (حتی اگر امر به مسارعه نبود هم این مصلحت بود) و همه اوامر ارشادیه چنین هستند.

    6. فافهم: شاید اشاره به آن است که در هرچه مورد حکم شرع است اگر مورد امر شرعی واقع شد، نمی توانیم امر شرعی را امر ارشادی بدانیم.