• دلیل دوم:

مرحوم صاحب معالم می نویسد:

«أنا نقطع‌ بأن‌ المرة و التكرار من صفات الفعل أعني المصدر كالقليل و الكثير لأنك تقول اضرب ضربا قليلا أو كثيرا أو مكررا أو غير مكرر فتقيده بالصفات المختلفة و من المعلوم أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شي‌ء منها ثم إنه لا خفاء في أنه ليس المفهوم من الأمر إلا طلب إيجاد الفعل أعني المعنى المصدري فيكون معنى اضرب مثلا طلب ضرب ما فلا يدل على صفة الضرب من تكرار أو مرة أو نحو ذلك. و ما يقال من أن هذا إنما يدل على عدم إفادة الأمر الوحدة أو التكرار بالمادة فلم لا يدل عليهما بالصيغة فجوابه أنا قد بينا انحصار مدلول الصيغة بمقتضى حكم التبادر في طلب إيجاد الفعل و أين هذا عن الدلالة على الوحدة أو التكرار.» [1]

توضیح:

    1. مره و تکرار صفت هستند برای مصدر.

    2. و هرچه موصوف می شود برای صفات متضاده، در حد ذات خودش دلالتی بر خصوصیت یکی از صفات ندارد.

    3. پس اضرب یعنی طلب ایجاد ضرب و هیچ دلالتی بر صفت ضرب ندارد.

    4. إن قلت: شاید هیأت دلالت بر مره و تکرار داشته باشد.

    5. قلت: متبادر از هیأت هم طلب ایجاد فعل است و بیش از آن دلالتی ندارد.

ما می گوییم:

أولاً: این دلیل هم لاجرم به تبادر بازگشت.

ثانیاً: گفتیم که ماده و مصدر با یکدیگر متفاوت هستند و اینکه مصدر موصوف است و صفت در آن مأخوذ نشده است دلیل نمی شود که ماده هم چنین باشد.

    • دلیل سوم:

«فالحق‌ عدم‌ دلالة الأمر على المرّة و التكرار، لأنّ المادّة موضوعة للماهيّة بلا شرط و الهيئة للإغراء و البعث، أو لطلب الوجود، أو الإيجاد، و ليس لهما وضع على حدة، و لا قرائن عامّة تدلّ على واحد منهما، كما لا يخفى.»[2]

توضیح:

    1. حق این است که امر دلالت بر مره و تکرار ندارد چراکه:

    2. ماده برای ماهیت لا بشرط وضع شده و هیأت هم یا برای بعث وضع شده یا برای طلب وجود و یا برای طلب ایجاد:

    3. ماده و هیأت هم وضع جدیدی ندارند و وضع اولیه آنها هم بر مره و تکرار نیست.

    4. هیچ قرینه عامه (که در همه اوامر جاری باشد) هم وجود ندارد که مره یا تکرار را دلالت کند.

ما می گوییم:

این دلیل هم بیان دیگری از همان دلیل تبادر است.

نکته پایانی:

پس از اینکه معلوم شد هیأت امر دلالت بر مره و تکرار ندارد، لازم است توجه شود که یک بار اتیان کردن، باعث سقوط امر می شود ولی این به معنی دلالت هیأت بر مره نیست. بلکه به جهت آن است که طبیعت با یک فرد موجود می شود.

مرحوم صدر این مطلب را تحت عنوان «دلالت اطلاق بر مره» مطرح کرده است. ایشان می نویسد:

«ان‌ مقتضى‌ الإطلاق‌ الأولي‌ هو الاكتفاء بالمرة و الدفعة- أي عدم الانحلال بلحاظ المتعلق و الانحلال و التكثر بلحاظ متعلق المتعلق- الموضوع- ما لم ترد نكتة حاكمة على ذلك فلو قال (أكرم العالم) فالوجوب بلحاظ العالم متكثر بعدد العلماء خارجا، و لكن بالنسبة لكل عالم لا يجب أكثر من إكرام واحد، و هذا امر بين عرفا و لغة إلّا ان الكلام في نكتته الفنية. فنقول: ان النكتة ليست ما قد يرد على الألسنة من ان الإطلاق بلحاظ المتعلق بدلي و بلحاظ الموضوع شمولي ...

و انما النكتة في بدلية المتعلق و شمولية الموضوع ناتجة من مركز كل منهما في القضية المعقولة (الذهنية) فان الموضوع يلحظ مفروض الوجود في المرتبة السابقة على الحكم و حيث ان له تطبيقات متكثرة فلا محالة يتعدد و يتكرر و ينحل الحكم و المحمول بعدد تلك التطبيقات بينما المتعلق ليس كذلك بل يطلب إيجاده أو إعدامه فلا يلحظ مفروض الوجود و الثبوت في المرتبة السابقة على الحكم و الأمر فلا معنى للانحلال بلحاظه.» [3]

توضیح:

    1. مقتضای اطلاق آن است که به یک دفعه اکتفا شود.

    2. به این بیان که امر به لحاظ متعلق منحل نمی شود و به لحاظ موضوع (متعلق متعلق) منحل می شود ـ اگر قرینه ای در کار نباشد ـ .

    3. مثال: اگر مولا گفت «اکرم العالم»، متعلق اکرام است که حکم نسبت به آن منحل نمی شود یعنی یک اکرام کافی است ولی نسبت به موضوع (عالم) منحل می شود یعنی همه علما را باید اکرام کرد.

    4. نکته این مطلب را باید توجه کرد.

    5. نکته این مطلب آن نیست که اطلاق نسبت به متعلق (اکرام) بدلی است (که هر اکرام جای اکرام دیگر را می گیرد) و اطلاق نسبت به موضوع (عالم) شمولی است.

    6. نکته آن است که در قضیه ذهنیه (که معادل قضیه لفظیه است)، موضوع «مفروض الوجود» اخذ شده (در مرتبه قبل از حکم) یعنی هرچه قبل از حکم، موجود فرض می شود، حکم روی آن می رود.

    7. ولی متعلق مفروض الوجود اخذ نشده است بلکه ایجاد آن طلب شده است.