مرحوم خویی در این فرض می نویسد:

«اما على ضوء نظريتنا فلان العقل انما يحكم بلزوم قيام المكلف بما أمر به المولى بمقتضى قانون المولوية و العبودية إذا لم تقم قرينة على الترخيص و جواز الترك، و حيث يحتمل أن يكون وقوع الصيغة أو ما شاكلها عقيب الحظر أو توهمه قرينة على الترخيص فلا ظهور لها في الوجوب بحكم العقل.

و ان شئت قلت: انها حيث كانت محفوفة بما يصلح للقرينية فلا فلا ينعقد لها ظهور فيه، اذن فحمل الصيغة أو ما شاكلها في هذا الحال على الوجوب يقوم على أساس امرين: (أحدهما) ان تكون الصيغة موضوعة للوجوب (و ثانيهما) ان تكون أصالة الحقيقة حجة من باب التعبد كما نسب إلى السيد. (قده). و حيث انه لا واقع موضوعي لكلا الأمرين على ضوء نظريتنا فلا مقتضى لحملها على‌ الوجوب‌ أصلا.» [1]

توضیح:

    1. اینکه از امر به وجوب می رسیم به این خاطر است که قانون عقلا در رابطه مولا و عبد آن است که تا وقتی قرینه ای بر ترخیص وجود ندارد، باید خواسته مولا را اطاعت کنند.

    2. حال اگر چیزی وجود داشت که می توانست قرینه باشد، عقل حکم به وجوب نمی کند.

ما می گوییم:

    1. از آنچه مرحوم خویی به عنوان قاعده مطرح می کند و از آن دلالت امر بر وجوب را استفاده می کنند، دقیقاً عکس آنچه در اینجا نتیجه می گیرند، استفاده می شود چراکه می توان گفت: حکم عقلا آن است که تا وقتی یقین به قرینه و ترخیص نداریم، باید خواسته مولا را اتیان کنیم پس به صرف وجود محتمل القرینیه نمی توانیم از خواسته مولا چشم بپویشیم.

    2. تا کنون روی 3 مبنا بحث را مطرح کردیم:

الف) امر حجت عقلایی بر وجوب است.

ب) امر وضع شده است برای وجوب و اصالة الحقیقه تعبدی است.

ج) امر وضع شده است برای وجوب و اصالة الحقیقه از صغریات اصالة الظهور است.

حال روی مبنای چهارم بحث را مطرح می کنیم.

مرحوم شهید خمینی بر اساس این مبنا که بگوییم وجوب از اطلاق هیأت امر فهمیده می شود (این مبنا

    3. متعلق به مرحوم عراقی بود و در درسنامه سال پنجم، ص 68 آن را مطرح کردیم) ایشان می نویسد:

«إذا عرفت‌ ذلك‌ فاعلم‌: أن استفادة الوجوب ... إن كانت لأجل عدم القرينة الّذي هو القرينة عليها، فإذا كان الكلام محفوفا بالصالح لها، يلزم الشك المستند و المستقر العقلائي في تمامية الحجة، و استكشاف اللزوم و النفسيّة.» [2]

توضیح:

    1. اگر وجوب را از عدم قرینه (که همین عدم قرینه، قرینه است بر وجوب) فهمیده شود، در این صورت:

    2. اگر کلام محفوف به ما یصلح للقرینیه باشد، طبیعی است که اطلاق تمام نیست و مقدمات حکمت کامل نمی شود.

کلام مرحوم میرزای شیرازی:

مرحوم میرزای شیرازی می نویسد:

«الحقّ‌ أنّ‌ وقوع‌ الأمر عقيب الحظر بنفسه موجب لظهور الأمر في توجّهه إلى ارتفاع النهي السابق، و أنّ المراد منه الرخصة في الفعل، ظهورا نوعيّا غير مختصّ بمقام دون آخر، أو بمتكلّم دون آخر، بحيث يكون بمثابة الوضع في أنّه‌ لو كان المراد به حينئذ غير ما ذكر لكان خلاف ظاهر اللفظ، و محتاجا إلى قرينة صارفة عن هذا الظهور النوعيّ العرفيّ، و كأنّ السرّ في كون الوقوع المذكور موجبا لذلك: أنّه لمّا كان المفروض في المقام التفات كلّ من الآمر و المأمور [إلى‌] النهي السابق، و علم الآمر و التفاته إلى التفات المأمور [إلى‌] النهي السابق، و أنّ حالته حالة انتظار الرخصة، فحينئذ لو كان المراد بالأمر غير الرخصة لبعد وروده في تلك الحال.

و هذا نظير ما إذا استأذن ذلك الشخص المنهيّ من الناهي ارتكاب ما نهى عنه بقوله: أفعله؟ فقال: افعل، فإنّه يمكن إعراضه عن جوابه و إرادة حكم آخر، إلاّ أنّه بعيد عن ظاهر المقام، فكما أنّ ذلك يوجب ظهور الأمر في مجرّد الرخصة و صرفه عن الوجوب إليه بلا خلاف أجده، فكذلك حالة انتظاره للإذن و الرخصة مع علم الآمر و التفاته إليها توجب ذلك، من غير فرق أصلا، فيكون دلالة الأمر على الرخصة من قبيل دلالة التنبيه و الإيماء.

و منشأ ظهور المقام في ذلك ليس هو الغلبة، بل إنّما هو ظهور حال الآمر، فإنّ الظاهر من حاله حينئذ أنّ غرضه إنّما هو رفع الحظر السابق، فلذا يتحقق ذلك فيمن كان أمره ذلك أوّل أمره الصادر منه بعد الحظر.» [3]

توضیح:

    1. نفس عقیب حظر بودن موجب می شود که امر ظاهر در این معنی شود که نهی سابق را برداشته است و لذا معنی امر در چنین موقعیتی رخصت در انجام عمل است.

    2. این ظهور نوعی است و در همه موارد و نسبت به همه متکلمین جاری است به گونه ای که گویی این وضع ثانوی برای هیأت امر است و لذا اگر غیر از معنی رخصت را بخواهند از آن اراده کنند باید با قرینه ای آن معنی را مورد اشاره قرار دهند.

    3. علت این ظهور آن است که: از طرفی آمر و مأمور توجه دارند به اینکه یک نهی در میان بوده است و از طرف دیگر آمر می داند که مأمور به نهی توجه دارد و منتظر ترخیص از آن نهی است. پس هر گونه سخن آمر بیان ترخیص است.

    4. چنانکه اگر کسی که از چیزی نهی شده از نهی کننده بپرسد این کار را انجام بدهم و نهی کننده پاسخ دهد «افعل» این جمله صرفاً بیان ترخیص است و اگر غیر آن را بخواهد اراده کند باید قرینه بیآورد.

    5. باید توجه داشت که منشأ این ظهور، غلبه نیست بلکه ظهور حال آمر است یعنی ظاهر حال او آن است که او می خواهد ترخیص کند.

    6. و به همین جهت امر در صورتی امر عقیب حظر دال بر ترخیص است که اولین امر بعد از حظر باشد.

ما می گوییم:

    1. مرحوم سلطان العلمای اراکی، این مطلب را با عنوان «ظاهر حال آمر و مأمور» مطرح می کند. [4]

    2. توضیح فرمایش ایشان آن است که:

قرینه گاه قرینه مقالیه است و گاه قرینه حالیه و قرینه حالیه آن است که شرائطی در فضای صدور کلام موجود باشد که متکلم بتواند برای بیان مراد خود ـ که غیر از موضوع له کلام است ـ به آن شرائط اتکا کند.

پس آنچه ایشان مطرح می کنند همان قرینه ای است که در کلمات دیگران مطرح است، ولی بقیه عقیب خطر بودن را محتمل القرینیه گرفته اند و ایشان قرینه قطعیه نوعیه دانسته اند.

مبنای مختار:

    1. ما گفته بودیم که هیأت امر برای ایجاد بعث شدید اعتباری وضع شده است و چنین بعثی اگر توسط مستعلی صادر شود، منشأ انتزاع وجوب است.

پس دلالت امر بر وجوب طبق مبنای ما به وضع است.

    2. اصالة الحقیقه از صغریات اصالة الظهور است یعنی اگر کلامی بدون قرینه صادر شد عرفاً در معنای حقیقی اش ظاهر است. ولی اگر قرینه ای در کار بود، طبیعی است که از ظهور وضعی منصرف می شود.

    3. عقیب حظر بودن می تواند قرینه صارفه باشد ولی نمی توان حکمی کلی و جامع صادر کرد که در همه جا مقام توهم حظر یا مقام عقیب حظر، قرینه عامه است.

    4. اما اگر احراز قرینه بودن نشد آیا محتمل القرینه می تواند مانع ظهور وضعی کلام شود؟ نمی توان حکمی کلی در این باره صادر کرد چراکه میزان احتمال در این باره متفاوت است. اگر احتمال قوی باشد، ممکن است صرف احتمال، مانع ظهور شود و الا فلا.

    5. هر جا عقیب حظر بودن یا در مقام حظر بودن، توانست جلوی ظهور وضعی کلام را بگیرد، امر صرفاً ترخیص را معنی می دهد مگر اینکه قرینه دیگری در کار باشد.