بحث: آیا امر عقیب حظر (یا امر در مقام توهم حظر) ظاهر در وجوب است؟

یادآوری:

    • یک) قبل از ورود به بحث لازم است اشاره کنیم که در مباحث سال پنجم[1] وجوب را چنین تعریف کردیم:

«وجوب مفهومی است که انتزاع می شود از «بعث شدید اعتباری» در جایی که مستعلی بعث شدید را اعتبار کرده باشد.»

ولی اگر غیر مستعلی (مثلا التماس کننده) بعث شدید را اعتبار کند، عرف آن را واجب نمی داند. هم چنین اگر «مستعلی غیر عالی» بعث شدید را اعتبار کند عرفاً می گویند او چیزی را واجب کرده است ولی به سبب این کار او را تخطئه می کنند.

    • دو) هم چنین در همان سال[2] گفتیم هیأت امر وضع شده است برای ایجاد «بعث شدید اعتباری» (به عبارتی علت اعتباری است برای بعث شدید اعتباری)

پس اگر هیأت امر توسط مستعلی استعمال شد، منشا انتزاع مفهوم وجوب است و بر وجوب دلالت دارد و لذا اگر غیر مستعلی هیأت امر را به کار برد (التماس) وجوب از آن انتزاع نمی شود اگرچه در «موضوع لأجله» استعمال شده است.

پس: «هیأت امر استعمال شده توسط مستعلی» علت اعتباری «بعث شدید اعتباری از ناحیه مستعلی» است و این همان وجوب است.

    • سه) همان جا هم گفتیم:

اگر هیأت امر استعمال شد تا بعث ضعیف اعتباری را ایجاد کند در «غیر ما وضع لاجله» استعمال شده است و چون هیأت ها معنای موضوع له ندارند، می توان گفت استعمال در «غیر ما وضع لاجله» استعمال مجازی در انشاءات است.

کلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند درباره امر عقیب خطر می نویسد:

«أنه‌ اختلف‌ القائلون‌ بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال‌ نسب‌ إلى (المشهور ظهورها في الإباحة) و إلى (بعض العامة ظهورها في الوجوب) و إلى (بعض‌ تبعيته لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي) إلى غير ذلك.» [3]

توضیح:

    1. کسانی که صیغه امر را ظاهر در وجوب می دانستند (چه قائل به وضع هیأت امر برای وجوب بوده باشند و چه بگویند: چون استحباب محتاج قرینه است اگر امر بدون قرینه استعمال شد ظاهر در وجوب است)، در جایی که امر پشت سر منع استعمال شود (و یا در جایی استعمال شود که احتمال منع داده می شود) به چند دسته تقسیم شده اند:

    2. به مشهور نسبت داده شده است که امر در این صورت در اباحه ظهور دارد.

    3. به برخی از اهل سنت نسبت داده شده است که امر در این صورت ظاهر در وجوب است.

    4. و به برخی از اهل سنت نسبت داده شده است که اگر امر معلق به زوال علت نهی است، (مثلاً اگر بگویند «بخور اگر غروب شد» در این جا غروب یعنی زوال روز و روز علت منع از اکل در صوم است) تابع حکمی است که خوردن قبل از نهی داشته است (یعنی اگر قبل از نهی مستحب بود، بعد از نهی هم چنین است و اگر مباح یا واجب بود هم همینطور است) ولی اگر تعلیق مذکور نیست، امر دال بر وجوب است.

ایشان سپس می نویسد:

«و التحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه. غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا.» [4]

توضیح:

    1. نمی توانیم به موارد استعمال «امر عقیب حظر» استدلال کنیم و یک قول را ترجیح دهیم چراکه:

    2. جز موارد نادر نمی توان موردی را یافت که امر استعمال شده بدون قرینه، وجوب یا اباحه یا تبعیت را بفهماند.

    3. و اگر هم جایی را از قرینه خالی کنیم، نمی توانیم بگوییم «عقیب حظر بودن» قرینه ای است برای اینکه ظهور ثانوی در معنایی غیر از وجوب، ایجاد شود.

    4. غایت امر آن است که «عقیب حظر بودن» موجوب اجمال صیغه امر می شود (یعنی ظهور اولیه در وجوب را از بین می برد و ظهور در معنای دیگر ایجاد نمی کند) و برای هر معنایی که بخواهیم لفظ را بر آن حمل کنیم محتاج قرینه دیگری هستیم.