کلام امام خمینی:

حضرت امام در واجب کفایی می فرمایند که واجب کفایی یک نوع نیست تا همه آنها را به یک نحوه بدانیم. ایشان ابتدا می نویسند:

«ينقسم‌ الواجب‌ إلى‌ عينيّ و كفائي، و هذا ممّا لا إشكال فيه. إنّما الكلام في الفرق بينهما:

فقيل: لا فرق بينهما إلاّ في المكلّف به، فإنّ الكفائي متعلّقه نفس الطبيعة، و العينيّ [الطبيعة] مقيّدة بمباشرة كلّ مكلّف بالخصوص‌. و قيل: إنّ الفرق في المكلّف- بالفتح- فإنه في العينيّ كلّ الآحاد مستغرقا، و في الكفائي صرف وجود المكلّف‌.»[1]

توضیح:

گفته شده است که فرق بین واجب کفایی و عینی آن است که:

فرق در مکلف به: در واجب عینی، امر تعلق گرفته است به طبیعت مکلف به در حالیکه مقید است به اینکه هر مکلف خودش بالمباشره انجام دهد. در حالیکه در واجب کفایی امر به طبیعت تعلق گرفته است [قول مرحوم بروجردی = فرض هفتم]

فرق در مکلف: در واجب عینی به تک تک مکلفین تعلق گرفته است و در واجب کفایی به صرف الوجود [فرض پنجم].

حضرت امام سپس می نویسند:

«و التحقيق: إنّ للكفائيّ صورا: منها: ما لا يمكن له إلاّ فرد واحد، كقتل المرتدّ. و منها: ما يمكن، و حينئذ: تارة: كون المطلوب فيه فردا من الطبيعة، و أخرى: يكون صرف وجودها. فعلى الأوّل: إمّا أن يكون الفرد الآخر بغوضا، أو لا يكون مبغوضا و لا مطلوبا. لا يمكن أن يكون المكلّف جميع المكلّفين في الصورة الأولى، فإنّ التكليف المطلق لهم في عرض واحد بالنسبة إلى ما لا يمكن فيه كثرة التحقّق لغرض انبعاثهم، ممّا لا يمكن. و هذا واضح.

و كذا الحال في الثانية و الثالثة: فإنّ انبعاثهم و إن كان ممكنا، لكن مع مبغوضيّة الزائد من الفرد الواحد أو عدم مطلوبيّته، لا يمكن بعثهم إليه، لأدائه إلى البعث إلى المبغوض في الأولى، و إلى غير المطلوب في الثانية.

و أمّا الصورة الرّابعة: فلازم بعثهم إليه بنحو الإطلاق هو اجتماعهم في إيجاد الصّرف، و كون المتخلّف عاصيا.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ التكليف بصرف وجود المكلّف غير جائز في بعض الصور، فلا بدّ من القول بتعلّق التكليف فيه بفرد من المكلّفين بشرط لا في بعض الصور، و لا بشرط في الأخرى‌.»[2]

توضیح:

گاهی مکلف به جز یک فرد ندارد مثل «قتل یک مرتد».

ولی گاهی مکلف به، ممکن است که بیش از یک فرد داشته باشد:

در فرض دوم: گاه مطلوب یک فرد از طبیعت است و گاه مطلوب صرف وجود طبیعت است. [یعنی گاهی «یکی» مطلوب است و گاهی چه یکی و چه بیشتر].

و در فرض اول گاه فرد دیگر مبغوض است و گاه نه مطلوب است و نه مبغوض.

مکلف بهتنها یک فرد دارد. (1)ممکن است افراد متعدد داشته باشدیک فرد خاص واجب شده استصرف الوجود واجب شده است (4)افراد دیگر مبغوض هستند (2)افراد دیگر مبغوض نیستند (3)مکلف بهتنها یک فرد دارد. (1)ممکن است افراد متعدد داشته باشدیک فرد خاص واجب شده استصرف الوجود واجب شده است (4)افراد دیگر مبغوض هستند (2)افراد دیگر مبغوض نیستند (3)[

]

در فرض (1)، تکلیف به همه ممکن نیست چراکه نمی توان به افراد متعدد در عرض هم نسبت به چیزی که امکان کثرت ندارد، تکلیف کرد.

در فرض (2) و (3)، اگرچه انبعاث، امکان عقلی دارد ولی چون فرد دیگر مطلوب نیست بلکه چه بسا مبغوض است، نمی توان همه مکلفین را به اتیان عمل بعث کرد.

اما فرض (4): اگر علی الاطلاق، گروهی را به صرف الوجود امر کردیم، لازمه این امر آن است که همه با هم (به صورت عام مجموعی) این عمل را به جای آورند و اگر کسی در جمع حاضر نشد، گناه کرده است.

با توجه به آنچه آوردیم معلوم می شود که: امر به صرف الوجود در برخی از صورت ها (فرض (1)، (2) و (3)) جایز نیست و لذا در آن موارد یا باید بگوییم در برخی از صورت ها تکلیف به یک فرد به شرط لای از بقیه تعلق گرفته و در برخی از صورت ها، به یک فرد لا بشرط از بقیه.