• فرض هشتم) مبنای مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی پس از آنکه برخی از مبانی مطرح شده را رد می کند و می نویسد:

«فينحصر الأمر في الشق الأخير، و هو تعلق الحكم بالجميع، و لو بنحو سراية الحكم من الطبيعي إلى افراده، و لا إشكال بعد تعدّده في تعدّد الامتثال و العصيان و ثواب الجميع و عقابهم، إنّما الاشكال في سقوط الأمر بفعل البعض.

و يندفع: بأنه لما كان الغرض واحدا في ذاته كدفن الميّت، أو وجودا واحدا منه لزوميّا كالصلاة عليه القابلة للتعدّد دفعيا، و كان نسبة ذلك الغرض الواحد إلى كلّ من المكلفين على السويّة، فتخصيص أحدهم المعيّن بتحصيله بلا مخصّص، و تخصيص المردّد محال في نفسه، و المجموع- بما هو- كذلك، فلا محالة يوجب على الجميع، و يجوز ترك كلّ منهم مع فعل الآخر، فإذا صلّوا عليه دفعة كان نسبة ذلك الغرض اللزومي بالإضافة إلى أفعالهم على السوية، فيكون كلّ منهم مؤدّيا للواجب و ممتثلا، و إذا تركه الكلّ كان كلّ منهم تاركا للواجب- بنحو ترك غير مقارن لفعل الآخر- فيعاقب‌ عليه‌.»[1]

توضیح:

    1. حکم به همه مکلفین تعلق گرفته است (یعنی حکم به ماهیت تعلق گرفته و به همه افراد سریان یافته است)

    2. حال وقتی همه مخاطبین، مکلف شدند همه ثواب می برند و همه هم عقاب می شوند. ولی اگر یکی انجام دهد، عقاب از دیگران که انجام ندادند ساقط می شوند.

    3. اگر اشکال کنید که چرا ساقط می شود می گوییم:

    4. وقتی غرض یک چیز است (که گاه قابل آن نیست که به یک باره همه با هم انجام دهند مثل دفن میت و گاه قابل آن هست که همه با هم انجام دهند ولی آنچه لازم و واجب است همان یک بار انجام دادن آن است):

    5. و از طرفی اگر آمر بخواهد برخی از مکلفین را به تکلیف اختصاص دهد، ترجیح بلا مرجح است.

    6. و از طرفی محال است که بتوان به «مردد» خطاب کرد (یکی از جمع).

    7. و از طرفی به مجموع (عام مجموعی) هم محال است تکلیف کردن.

    8. در این صورت می گوییم امر به جمیع مکلفین تعلق گرفته است ولی اگر یکی انجام داد، بقیه می توانند ترک کنند.

    9. پس اگر همه با هم نماز خواندند، همه با هم آن غرض را اتیان کرده اند پس همه امتثال کرده اند و اگر همه ترک کردند، همه تارک واجب هستند.

بر مرحوم اصفهانی اشکال شده است:

«و يرد عليه‌: أولا:- ما ذكره‌ (قدس سره)- من ان لازمه عدم حصول الامتثال لو اشترك جماعة في الفعل كدفن الميت، إذ لم يتحقق من كل منهم المأمور به، و هو دفن الميت و لا امر بغيره، مع ان الملتزم به تحقق الامتثال من كل‌ منهم. و ثانيا: ان هذا التكليف المنبعث عن غرض واحد لا بد ان لا يكون ذا غرض عند إتيان الفعل من قبل أحد المكلفين، و لذلك يسقط التكليف به. و عليه، فلا بد من تقييده بصورة عدم إتيان الغير بالفعل، فيرجع إلى القول بالاشتراط و قد عرفت ما فيه.» [2]

توضیح:

    1. اولاً: اگر تکلیف به همه است و با اطاعت یکی از مکلفین، از همه ساقط می شود در این صورت می گوییم: اگر یک کار واجب را ـ مثل دفن جنازه زید ـ عده ای با هم انجام دادند، چون نمی توانیم بگوییم یک مکلف امر را اطاعت کرد، پس اطاعت یکی از مکلفین حاصل نیست.

    2. امر به تکلیف دیگری هم نشده بود تا بگوییم آن امر اطاعت شده است (یعنی مرحوم اصفهانی ملتزم شده بود که اگر یک نفر اطاعت کند، از همه مکلفین ساقط است).

    3. ثانیاً: اگر یک غرض باعث شده است تا امر کفایی صادر شود، در این صورت باید بپذیریم که اگر ده نفر با هم این کار را انجام دادند آمر، ده غرض نداشته است (و چون یک غرض است، با اتیان یک نفر، امر ساقط می شود)

    4. بنابراین باید بپذیریم که شارع به هر نفر در صورتی امر کرده است که دیگران انجام ندهند و این همان واجب مشروط است.

ما می گوییم:

    1. در جواب به اشکال اول می توان گفت: (ضمن اینکه این مطلب در کلام خود مرحوم اصفهانی مطرح شده است[3] ) اگر واجب کفایی را چنین تصویر کنیم که «امر به همه تعلق گرفته است ولی اگر «مکلف به» انجام شد (چه توسط یک نفر و چه توسط چند نفر) تکلیف از همه ساقط است.» دیگر اشکال وارد نیست.

    2. در جواب به اشکال دوم نیز می توان گفت: در ذیل بحث از رجوع واجب تخییری به واجب مشروط گفتیم که شرط گاهی نسبت به اصل پیدایش تکلیف است مثل استطاعت برای حج و گاهی نسبت به استدامه تکلیف است (یعنی اگر شرط حاصل شد، تکلیف برداشته می شود) در ما نحن فیه «اتیان یک مکلف» شرط سقوط تکلیف است.

به عبارت دیگر: اصل تکلیف کردن به همه به غرض حصول همان غرض واحد است ولی با حصول غرض، شرط سقوط تکلیف حاصل می شود (و این واجب مطلق است) و این فرق دارد با اینکه اصل تکلیف را وابسته به «عدم اتیان ما بقی» بدانیم.

    3. با توجه به آنچه آوردیم مبنای مرحوم اصفهانی خالی از اشکال است.

    4. مرحوم مروج مدعی است که این مبنا قول «جمیع الامامیه و اکثر العامه» است. [4]

کلام امام خمینی:

حضرت امام در واجب کفایی می فرمایند که واجب کفایی یک نوع نیست تا همه آنها را به یک نحوه بدانیم. ایشان ابتدا می نویسند:

«ينقسم‌ الواجب‌ إلى‌ عينيّ و كفائي، و هذا ممّا لا إشكال فيه. إنّما الكلام في الفرق بينهما:

فقيل: لا فرق بينهما إلاّ في المكلّف به، فإنّ الكفائي متعلّقه نفس الطبيعة، و العينيّ [الطبيعة] مقيّدة بمباشرة كلّ مكلّف بالخصوص‌. و قيل: إنّ الفرق في المكلّف- بالفتح- فإنه في العينيّ كلّ الآحاد مستغرقا، و في الكفائي صرف وجود المكلّف‌.»[5]