94/08/30
بسم الله الرحمن الرحیم
فرض هفتم)
مرحوم بروجردی، فرض دیگری را مطرح می کند.
قبل از بیان فرمایش ایشان لازم است به این نکته اشاره کنیم که در فروض قبل، فرق بین واجب کفایی و واجب عینی گاه به نحوه وجوب دانسته شده بود (واجب کفایی، واجب مشروط است) و گاه به تفاوت در مکلف (در واجب عینی: همه مخاطبین مکلف هستند ولی در واجب کفایی واحد لا بعینه یا مجموع مکلفین و یا معین عند الله) مربوط بود ولی مرحوم بروجردی، تفاوت این دو واجب را به تفاوت در مکلف می داند. ایشان می نویسد:
«فإنّ المكلّف به في الواجب الكفائي هو أصل الطبيعة بلا تقيّدها بشي‌ء، فكلّ واحدٍ من المكلّفين مأمور بإتيان أصل الطبيعة الغير المقيّدة. و أمّا في الواجب العيني فكلّ واحدٍ منهم مأمور بإتيان الطبيعة المقيّدة بكون تحقّقها بمباشرته خاصّة. فغرض المولى في الواجب الكفائي إنّما تعلّق بحصول الطبيعة من كلّ واحدٍ منهم، و لازمه أن يحصل الغرض بإتيان واحدٍ منهم؛ لأنّ الطبيعة الغير المقيّدة لا تكرار فيها، و الفرض أنّ تمام الغرض قائم بها، فسقوط الأمر عن سائر المكلّفين لا يكون جُزافاً، و لا سقوطاً بالعصيان، بل سقوط بالإطاعة، لكن المطيع هو الآتي بالمأمور به، و مع عدم الإتيان رأساً يكون المستحقّ للعقوبة جميعهم؛ لأنّ الجميع مأمورون بالإتيان، و مع الترك يكون جميعهم عصاة. و هذا بخلاف الواجب العيني؛ فإنّ الغرض منه إنّما تعلّق بإتيان كلّ واحد منهم بالطبيعة لا على نحو الإطلاق، بل تكون الطبيعة مضافة إلى كلّ واحد منهم إضافة صدوريّة مباشريّة، فلا يُسقط فعلُ واحدٍ منهم ما هو المأمور به للآخرين؛ لأنّ سقوطه عنهم يكون جُزافاً بلا وجهٍ، و هذا واضح.»[1]
توضیح:
در واجب عینی، همه مردم مکلف هستند که مکلف به را بیاورند مباشرةً (پس «مکلف به» در حالیکه مقید به آن است که مباشرةً محقق شود)
ولی در واجب کفایی، همه مردم مکلف هستند که مکلف به را بیاورند مطلقا (چه مباشرةً و چه غیر مباشرة)
پس در واجب کفایی، از همه مردم، حصول مکلف به خواسته شده است ولی چون «ماهیت مکلف به» یک چیز است و تکرار نمی شود (یعنی صرف الوجود مکلف به را خواسته است و صرف الوجود لا یتثنی و لا یتکرر) پس غرض با اتیان یک نفر ساقط می شود و امر از بقیه ساقط می شود بدون اینکه عصیان کرده باشند. البته مطیع کسی است که آن را به جای آمده است.
اگر هم ترک کردند، چون همه خطاب داشتند، همه عقاب می شدند.
اما در واجب عینی، آنچه خواسته شده است، اتیان مکلف به بالمباشره است.
ما می گوییم:
اگر همه مخاطبین، مکلف هستند و مکلف شده اند به صرف الوجود؛ همه باید صرف الوجود را بیاورند و با اتیان یک نفر، آن عمل از دیگران ساقط نمی شود.
توجه شود که اگر از زید، صرف الوجود خواسته شد بالمباشره، او باید خود به جای آورد و اگر از زید، صرف الوجود خواسته شد مطلقا، یعنی یا باید خود به جای آورد و یا سبب به جای آورده شدن شود ولی این به آن معنی نیست که اگر عمرو به جای آورد، امر از زید ساقط است. (مثال: رمی جمرات مکلف به است به صورت مطلق. ولی این به آن معنی نیست که اگر یک نفر رمی کرد از همه ساقط است). پس باید گفت در حقیقت آنچه خلط شده است «مطلوبیت تحقق صرف الوجود مکلف به» با «وجوب صرف الوجود مکلف به بر تک تک مکلفین» است. و کلام مرحوم بروجردی، دومی را ثابت می کند.
