فرض پنجم)

مرحوم خویی می نویسد:

«ان يكون التكليف متوجهاً إلى أحد المكلفين لا بعينه المعبر عنه بصرف الوجود، و هذا الوجه هو الصحيح، بيان ذلك هو ان غرض المولى كما يتعلق تارة بصرف وجود الطبيعة و أخرى بمطلق وجودها، كذلك يتعلق تارة بصدوره عن جميع المكلفين و أخرى بصدوره عن صرف وجودهم، فعلى الأول الواجب عيني فلا يسقط عن بعض بفعل بعض آخر .. و هكذا، و على الثاني‌ فالواجب كفائي بمعنى انه واجب على أحد المكلفين لا بعينه المنطبق على كل واحد واحد منهم، و يسقط بفعل بعض عن الباقي، و هذا واقع في العرف و الشرع، و لا مانع منه أصلا، اما في العرف فلأنه لا مانع من ان يأمر المولى أحد عبيده أو خدامه بإيجاد فعل ما في الخارج من دون ان يتعلق غرضه بصدور هذا الفعل من خصوص هذا و ذاك، و لذا أي واحد منهم أتى به و أوجده فقد حصل الغرض و سقط الأمر لا محالة كما إذا امر أحدهم بإتيان ماء مثلا ليشربه، فانه من المعلوم ان أي واحد منهم قام به فقد و في بغرض المولى. و اما في الشرع فائضاً كذلك، ضرورة انه لا مانع من ان يأمر الشارع المكلفين بإيجاد فعل في الخارج كدفن الميت- مثلا- أو كفنه أو ما شاكل ذلك من دون ان يتعلق غرضه بصدوره عن خصوص واحد منهم، بل المطلوب وجوده في الخارج من أي واحد منهم كان‌»[1]

توضیح:

تکلیف به یکی از مکلفین (غیر معین) تعلق گرفته است. از این به صرف الوجود تعبیر می کنند.

توضیح آنکه: همانطور که گاهی مأمور به (متعلق تکلیف) گاه صرف الوجود است (یعنی یک فرد کافی است) و گاه مطلق الوجود است (یعنی همه افراد را می خواهند)، به همان صورت مکلف هم گاه صرف الوجود است (یکی انجام دهد کافی است) و گاه جمیع مکلفین، مکلف هستند.

جایی که مکلف، صرف الوجود است، واجب کفایی است و جایی که همه مخاطبین، مکلف هستند، واجب عینی است.

این واجب کفایی هم عرفی است و هم در شرع وارد شده است.

ما می گوییم:

لازم است اشاره کنیم که مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه کفایه این قول را پذیرفته است. [2]

اولاً: اینکه مخاطب امر، یکی از مکلفین لا بعینه باشد، سخن معقولی نیست چراکه در خارج چیزی جز شخص مکلف نیست و آمر هم باید به شخص خارجی امر کند اما «یکی از مکلفین لا بعینه» صرفاً یک مفهوم انتزاعی ذهنی است و نمی تواند مخاطب امر باشد. هم چنین «صرف الوجود» تحقق خارجی ندارد تا مخاطب امر باشد. پس آمر می تواند صرف الوجود چیزی را بخواهد ولی نمی تواند به صرف الوجود امر کند.

ثانیاً: اگر این عنوان بر همه مکلفین صدق می کند و این عنوان مورد امر واقع شده است، پس لاجرم همه مکلفین مخاطب امر بوده و معیناً مکلف هستند.

فرض ششم)

مرحوم خویی فرضی را به عنوان فرض دیگر مطرح می کنند که ظاهر باطلی دارد. مرحوم صدر تلاش کرده است تا این فرض را به کلام معقولی باز گرداند.

فرض آن است که: «واجب کفایی آن واجبی است که در آن تکلیف متوجه به مجموع مکلفین است به نحو عام مجموعی» روشن است کــه معنی اولیه این کلام آن است که اگر یکی از مکلفین، عمل را به جای آورد، غرض تأمین نشده باشد.

در تصحیح این فرض می نویسد:

«و إن‌ أريد جعل‌ مجموع‌ المكلفين‌ مكلفا واحدا بالوحدة الاعتبارية يكون منه امتثال واحد و عصيان واحد فلو فعل أحدهم فكان هذا المجموع قد صدر منه الفعل و لو بجزء منه نظير المكلف الّذي قد يحرك الحجر بيده و قد يحركه برجله فكما انه لا ينافي ذلك صدور الامتثال الواحد منه كذلك في المقام.» [3]

توضیح:

اگر همه مکلفین تا یک واحد اعتباری بدانیم (گویی همه، یک آدم هستند)

در این صورت اگر یک عمل را انجام دهد مثل آن است که دست آدمی کاری انجام دهد، پس گویی آن واحد اعتباری عمل را انجام داده است و اگر نفر دوم انجامدهد مثل آن است که پای آدمی کاری را انجام داده است.

مرحوم صدر خود اشکال می کند:

«ورد عليه: ان هذه الوحدة الاعتبارية انما تتعقل في طرف متعلق التكليف أي المكلف به كما في الأمر بمجموع أجزاء مركب اعتباري كالصلاة لأن المقصود منه إيجاده و إيجاد المركب كذلك معقول حيث يمكن انقداح الداعي نحوه و اما في جانب المكلف فعنوان مجموع المكلفين الواحد بالاعتبار ليس مكلفا حقيقة صالحا لتشغيل ذمته بالتكليف و انما المكلف حقيقة انما هو كل فرد فرد فلا يعقل افتراض امتثال واحد و عصيان كذلك للمجموع.»[4]

توضیح:

اگر اجزاء یک شیء را در کنار هم واحد اعتباری بدانیم (یعنی مأمور به واحد اعتباری باشد) می توان گفت این معقول است چراکه ثمره دارد.

ولی اگر همه مکلفین را یک واحد اعتباری بدانیم، این ثمره ای ندارد چراکه آن واحد را نمی توان مکلف دانست و به آن خطاب کرد بلکه آنچه مخاطب است و مأمور واقع می شود، تک تک مکلفین هستند.

ما می گوییم:

ما حصل فرمایش مرحوم صدر آن است که اعتبار امری عقلایی است و تابع غرض عقلایی است و اینکه همه مکلفین را واحد اعتبار کنیم، غرضی را تأمین نمی کند چراکه امر به واحد اعتباری ثمره ندارد و باید تک تک افراد مورد امر قرار گیرند تا منبعث شوند.

توجه به این نکته لازم است که شخصیت حقوقی (بانک، شرکت و ...) همان واحد اعتباری است که می تواند مورد امر واقع شود اما جواز این امر ملازمه ای با جواز در ما نحن فیه ندارد چراکه در آنجا شخصیت حقوقی، دارای اساس نامه ای است که معلوم می کند مسئول اجرای امر کیست ولی جامعه چنین اساس نامه ای ندارد.

البته در برخی از اوامر مثل اینکه اگر بگوییم جامعه اسلامی باید حفظ استقلال کند مسئول اجرا حاکم اسلامی است ولی در همه اوامر کفایی، مجموع مخاطبین دارای اساس نامه معین نیستند.