• راه حل نهم) راه حل مرحوم عراقی

مرحوم بجنوردی در منتهی الاصول، می نویسد که مرحوم عراقی در واجب تخییری به اراده ناقصه قائل است. ایشان می نویسد:

«ما ذهب‌ إليه‌ استاذنا المحقّق‌ قدّس سرّه من تعلّق الإرادة بكلّ واحد من الطرفين أو الأطراف، غاية الأمر كلّ واحدة من الإرادتين أو الإرادات ليست إرادة تامّة، بل كلّها تكون ناقصة؛ بمعنى أنّ كلّ واحدة منهما لا توجب سدّ جميع أبواب عدم متعلّقه، بل تسدّ أبواب عدمه إلّا باب عدمه في ظرف وجود الطرف الآخر. و بعبارة اخرى: تحريكها للمكلّف نحو الفعل ليس تحريكا تامّا؛ بحيث يحرّكه نحوه في جميع الظروف و الحالات، بل لا تحريك لها في حال وجود الطرف الآخر. فالقول بأنّها ناقصة باعتبار نقص في تحريكها و داعويتها في بعض الظروف و الحالات، و نتيجة هذا القسم من الإرادة أنّه يجوز ترك الآخر أو الآخرين عند وجود بعض الأطراف، و يلزم فعله عند ترك الآخر أو الآخرين، و لو ترك الجميع يأثم بعصيانه و عدم امتثاله للإرادة الفعلية.» [1]

توضیح:

    1. اگر اراده تامه باشد، آمر همه راه های انجام نشدن متعلق (مثلا صلوة) را می بندد. ولی اگر اراده ناقصه باشد، آمر برخی از راه های انجام نشدن را باز می گذارد.

    2. پس در این فرض، اراده اش محرک نیست.

    3. در واجب تخییری، آمر به صوم امر کرده است مگر در جایی که عتق موجود است.

ما می گوییم:

    1. این مطلب در بدایع الافکار به نوعی ناقص آمده است:

«و ان‌ شئت‌ فعبر عن‌ الوجوب‌ المزبور بالارادة الناقصة اعني بها ارادة الفعل في جميع أحوال الامكان إلا فى حال الاتيان بالفعل المعادل له‌.»[2]

ما می گوییم:

اولاً: لازمه این سخن، آن است که اگر کسی همه فروض را ترک کرد، چند عقاب لازم آید.

ثانیاً: ـ و هو العمده ـ نقصان اراده معنی ندارد مگر اینکه بگوییم: این راه حل به راه حل دوم (بازگشت واجب تخییری به واجب مشروط) باز می گردد (علیرغم اینکه مرحوم عراقی چنانکه در بدائع الافکار آمده است، این را منکر است) چراکه اینکه می فرماید: «لا تحریک لها فی حال وجود الطرف الآخر» به صراحت همان وجوب مشروط است. پس در حقیقت ایشان به شرط «عدم آخر»، این شیء را واجب می داند. (شاهد این که این قول به واجب مشروط باز می گردد آنکه مرحوم آمیرزا هاشم آملی که شاگرد مرحوم عراقی است، ذیل راه حلی که واجب تخییری را به واجب مشروط بر می گرداند ـ بدون اشاره به نام محقق عراقی ـ تعبیر اراده ناقصه را نیز به کار می برد.) [3]

البته توجه شود که ممکن است بتوان بین این راه حل با راه حل دوم فرق گذاشت به اینکه در واجب مشروط پیدایش وجوب مشروط به وجود شرط است ولی در اینجا زوال وجوب وابسته به وجود شرط است هر چند این فرق نمی تواند فارقی در مسئله باشد.

جمع بندی:

با توجه به اینکه هیچکدام از راه حل ها جز آنچه به عنوان راه حل چهارم از مرحوم آخوند شناختیم، کامل نبود، می توانیم تعریف واجب تخییری را هم مبتنی بر همان مبنا و راه حل مطرح کنیم.

واجب تخییری واجبی است که در آن اراده آمر به دو شیء یا بیشتر علی نحو البدلیه تعلق گرفته است و واجب تعیینی واجبی است که در آن اراده آمر به یک شیء معین تعلق گرفته است.

سوال اصلی:

با توجه به شناخت حقیقت وجوب تخییری، سوال اصلی این بحث مطرح می شود که: اگر شک کردیم یک واجب، تخییری است یا تعیینی، مقتضای قاعده عقلایی (یا اصل لفظی) کدام است؟ و اگر چنین قاعده ای نداریم، اصل عملی در مسئله چیست؟

مرحوم آخوند می نویسند:

«قضية إطلاق‌ الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضيق دائرته فإذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا وجب هناك شي‌ء آخر أو لا أتى بشي‌ء آخر أو لا أتى به آخر أو لا كما هو واضح لا يخفى.» [4]

ما می گوییم:

در توضیح اینکه چگونه اطلاق اقتضا می کند که بگوییم واجب تعیینی، نفسی و عینی است در ذیل بحث از واجب نفسی و غیری مفصل سخن گفتیم. [5]

و در آنجا گفتیم اگر رابطه واجب تخییری و واجب تعیینی را رابطه مطلق و مقید می دانیم، باید بتوانیم هر واجب تخییری را واجب تعیینی بدانیم در حالیکه چنین نیست؛ پس وقتی گفتیم هر یک از این دو نوع واجب، دو قسم از واجب هستند و اراده ای خاص به خود دارند، باید این دو واجب را قسیم یکدیگر بدانیم.

با توجه به آنچه آوردیم، آنچه به عنوان راه حل برای جریان اطلاق در ما نحن فیه مطرح می شود همانند بحث واجب نفسی و غیری، کامل به نظر نمی رسد (دو تقریر از کلام آخوند در جریان اطلاق در هیأت / کلام مرحوم نائینی در جریان اطلاق در ماده / اطلاق مطرح شده در کلام شیخ انصاری)

و به عبارت دیگر:

با توجه به آن که گفته ایم هیأت امر، ایجاد کننده موضوع برای بعث اعتباری است، اگر شک کردیم که هیأت امر، بعث اعتباری را معیناً ایجاد کرده است و یا علی نحو البدلیه، در این صورت ممکن است 4 راه حل ابتداءً به ذهن خطور کند:

    • الف) بعث مذکور مطلق است پس علی نحو البدلیه نیست (استفاده از اطلاق هیأت یا ماده).

    • ب) بعث مذکور منصرف است به جایی که معیّن باشد.

    • ج) عقلا به صرف شنیدن هیأت امر، حکــم به ضرورت انبعاث می کنند و به صرف اینکه شاید بعث دیــگری هم علی نحو البدلیه در میان باشد، اجازه ترک انبعاث را نمی دهند (اصالة النفسیه / طریقه امام خمینی).

    • د) هیأت امر وقتی به صورت مطلق آورده می شود با یکی از افراد (بعث معین) سازگارتر است پس تلائم، قرینه حالیه خارجیه است برای اینکه حکم کنیم واجب تعیینی است.

حال:

چون جریان اطلاق با مشکل مواجه است و تلائم هم قابل اثبات نیست می توانیم از انصراف و اصالة النفسیه استفاده کنیم و به همان تقریری که در قبل مطرح کردیم، حکم به تعیینی بودن وجوب کنیم.