راه حل هفتم) راه حل مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه از راه حل، «تسهیل» استفاده کرده و در توضیح آن می نویسد:

«نعم‌ يمكن‌ أن‌ يفرض‌ غرضان لكلّ منهما اقتضاء إيجاب محصّله، إلّا أنّ‌ مصلحة الإرفاق و التسهيل تقتضي الترخيص في ترك أحدهما، فيوجب كليهما؛ لما في كل منهما من الغرض الملزم في نفسه، و يرخصّ في ترك كلّ منهما إلى بدل، فيكون الإيجاب التخييري شرعيا محضا، من دون لزوم الإرجاع إلى الجامع، فتدبّر جيّدا.» [1]

توضیح:

فرض کنیم دو غرض موجود است که هر دو اقتضا می کند که «مأمور به» به صورت معیّن واجب شود ولی شارع به خاطر تسهیل، ترک یکی از آن دو را رخصت داده است.

این وجوب تخییری شرعی است و به تخییر عقلی باز نمی گردد.

مرحوم اصفهانی در پاورقی شاهد خود را چنین بیان می کند:

«و الشاهد على ما ذكرنا أنه ربما لا يكون تمام الإرفاق (كما في كفّارة الظهار و القتل الخطائي، فإنّه أمر أوّلا بالعتق، و مع عدم التمكّن يجب الصوم، و ربما لا إرفاق) أصلا، كما في كفّارة الإفطار بالحرام، فإنه يجب الجمع بين الخصال‌.»[2]

مرحوم خویی در پاورقی اجود التقریرات به این راه حل اشاره کرده و بر آن اشکال می کند:

«و هناك‌ وجه‌ سادس‌ و هو ان يكون الواجب كل منهما تعييناً و يكون الإتيان بواحد منهما في الخارج موجباً لسقوط الآخر أيضاً بحكم المولى إرفاقاً و تسهيلا على المكلفين و يرد عليه أولا انه خلاف الوجدان في موارد الواجبات التخييرية و ثانياً انه يستلزم تعدد العقاب عند عصيان الوجوب التخييري و عدم الإتيان بشي‌ء من الفعلين و هو خلاف المفروض‌.»[3]

توضیح:

اطراف واجب تخییری هر دو به صورت تعیینی واجب هستند ولی اگر یکی را انجام دهد، شارع ارفاق کرده و واجب دیگر را از عبد نمی خواهد.

اما این راه حل غلط است چراکه: اولاً: این خلاف وجدان است. ثانیاً: در این صورت اگر عبد هیچ کدام از اطراف واجب تخییری را به جای نیآورد، دو واجب را ترک کرد و دو عقاب می شود. در حالیکه این خلاف فرض است.

ما می گوییم:

اگر مراد از خلاف وجدان، خلاف ظاهر است. همان اشکال قبلی اینجا هم مطرح است و اگر مراد آن است که این خلاف آن کاری است که عرف انجام می دهد، این سخن خوبی است.

مرحوم صدر، اشکال دوم مرحوم خویی را به طور مفصل مورد بحث قرار میدهد، ایشان ابتدا اشکال را بیان کرده و سپس می نویسد:

«و هذا الاعتراض‌ له‌ صورة فنية لا بد من البحث حولها فنقول: ان الترخيص في المقام يتصور بأحد أنحاء:

1- ان يرخص ترخيصا مطلقا في ترك كل منهما و لكنه يقيد متعلق الترخيص بترك كل منهما المقرون بفعل الآخر، فيوجد ترخيصان مطلقان متعلقان بترك كل منهما مقرونا بفعل الآخر.

و على هذا التقدير قد يقال: انه يتحقق عصيانان إذا ما تركهما معا بناء على ان الميزان في المعصية بمخالفة الإنشاء لا الملاكات و إلا فلا إشكال في ان الفائت أحد الملاكين حيث لم يصدر منه الترك المرخص فيه و انما صدر منه الترك غير المرخص فيه.

2- أن يرخص في ترك كل منهما و لكن مشروطا بفعل الآخر فيكون فعل الآخر شرطا في الحكم بالترخيص لا في المرخص فيه.

و على هذا التقدير أيضا قد يقال: انه يتحقق عصيانان بتركهما معا إذ يتحقق شرط فعلية شي‌ء من الترخيصين في الترك، فالترك الواقع لكل منهما لم يكن مرخصا فيه فيعاقب بعقابين بناء على ان ميزانه مخالفة الإنشاء و الجعل كما تقدم.

3- أن يرخص في ترك أحدهما الجامع الانتزاعي، و على هذا التقدير لا يتحقق‌ أكثر من عصيان واحد بتركهما معا لأن أحد التركين كان مرخصا فيه بحسب الفرض، نعم على هذا التقدير يقال بأنه لو فرض تعقل تعلق الحكم الترخيصي بعنوان انتزاعي جامع بينهما فليقل بتعلق الوجوب بأحدهما ابتداء بلا حاجة إلى تطويل المسافة.

4- أن يكون الترك المرخص فيه هو ترك المجموع نظير الأمر بالمجموع الّذي لا كلام فيه، و بناء على هذا التقدير أيضا لا يلزم إلا معصية واحدة لأن ترك الجميع لا يزيد على ترك المجموع بأكثر من ترك واحد لا تركين.» [4]

توضیح:

ترخیص در بحث ما، به انحاء مختلف قابل تصویر است:

نوع اول: شارع ترک عتق را به صورت مطلق ترخیص کرده است و صوم را هم به صورت مطلق، ولی متعلق ترخیص (عتق و صوم) را به صورت مقید لحاظ کرده است. [ما می گوییم: یعنی ماده مقید است ولی ترخیص (هیأت) مطلق است مثل آنچه در واجب معلق می گوییم] پس ترخیص شده است مطلقا ترک عتقی که همراه با انجام صوم است.

در این نوع اگر عبد اصلاً کاری انجام نداد، (چون ملاک معصیت مخالفت با دستور شارع است و نه مخالفت با ملاک دستور) دو امر را عصیان کرده است و هیچ ترخیصی هم به او تعلق نگرفته است.

نوع دوم: ترخیص عتق (هیأت) مشروط است به انجام صوم [ما می گوییم : مثل واجب مشروط]

در اینجا هم اگر عبد هر دو (عتق و صوم) را ترک کرد، دو عقاب می شود چراکه دو امر را ترک کرده است و ترخیص ها هم به خاطر عدم تحقق شرط در حق او فعلیت نیافته است.

نوع سوم: ترخیص به جامع انتزاعی [عنوان احدهما، مثلا] تعلق گرفته باشد. در این صورت اگرچه دو امر موجود است ولی ترخیص نسبت به جامع انتزاعی فعلی است و لذا با ترک هر دو (عتق و صوم) یک عقاب می شود.

البته این اشکال باقی است که اگر می توان جامع انتزاعی را نسبت به ترخیص فرض کرد، همان را در اصل واجب تخییری مطرح می کنیم.

نوع چهارم: ترخیص به «ترک مجموع» تعلق گرفته است. (یعنی مثل عام مجموعی به اینکه شارع می گوید عتق واجب است و هم واجب است ولی اگر مجموع(و نه جمیع) را ترک کردی اشکالی ندارد)

[ما می گوییم: تصویر این فرض آن است که آمر دو امر فعلی مطلق نسبت به عتق و صوم دارد و یک بار هم گفته «جمع آنها» را مجاز هستید که انجام ندهید.

إن قلت: ترخیص نسبت به مجوع در جایی که تخییر دو طرف دارد کارایی دارد ولی اگر تخییر سه طرف دارد: وقتی آمر می گوید «جمع آنها را نمی خواهم» این یعنی سه تا با هم نباشد پس باید دو تا را به جای آورد چراکه ترخیص در «ترک سه تا» می باشد.

قلت: در حقیقت آمر در جایی که تخییر سه طرف دارد، 4 ترخیص داده است. نسبت به جمع الف و ب، نسبت به جمع ب و ج، نسبت به جمع ج و الف و نسبت به جمع الف و به و ج ولی به جای اینکه چهار بار بگوید با یک لفظ (یکی از آنها را می خواهم) ترخیص های 4 گانه را مورد اشاره قرار داده است.]

ما می گوییم:

آنچه مرحوم صدر در نوع چهارم از ترخیص می فرماید، اگرچه قابل فرض است ولی با حقیقت وجوب تخییری سازگار نیست چراکه در واجب تخییری مولا اصلاً جز یکی را نمی خواهد و اصلاً اراده مطلق نسبت به هر دو ندارد نه آنکه هر دو را می خواهد و در هر دو به صورت هم زمان و بالفعل مصلحت وجود دارد ولی به خاطر مصلحت تسهیل ترک یک طرف را اجازه داده است. و این اشکال اساس اشکال بر راه حل تسهیل است.

راه حل هشتم) راه حل امام خمینی

حضرت امام ابتدا اشکال را مطرح می کنند و در بیان اشکال می نویسند:

«ما يمكن‌ أن‌ يقال‌ في‌ وجه‌ الامتناع‌: أنّ الإرادة التكوينيّة لا يمكن أن تتعلّق بما هو مردّد واقعا، فكذلك التشريعيّة.

و السرّ في عدم الإمكان: أنّ الوجود- أيّ وجود كان- مساوق للتشخّص و التعيّن الواقعيّ، و التردّد النّفس الأمريّ مضادّ للموجوديّة، فلا يمكن أن يكون وجود متردّدا واقعا بين شيئين ترديدا بحسب نفس الأمر، سواء كان وجودا خارجيّا أو ذهنيّا.» [5]

و سپس جواب می دهند:

«و فيه‌: منع‌ لزوم‌ ما ذكر من الإبهام و التردّد الواقعيّ في شي‌ء من المذكورات، لأنّ المولى إذا رأى أنّ في شي‌ء أو أشياء مصلحة ملزمة، واف كلّ منها بغرضه، بحيث يكون كلّ من الطرفين أو الأطراف محصّله، و لم يكن جامع بينها قابل لتعلّق الأمر به- على فرض لزوم الجامع على مبنى بعضهم- فلا محالة يتوسّل لتحصيل غرضه بهذا النحو بإرادة بعث متعلّق بهذا و إرادة بعث آخر متعلّق بذاك، مع تخلّل لفظة «أو» و ما في معناها بينهما، لإفهام أنّ كلّ واحد منهما محصّل لغرضه، و لا يلزم الجمع بينهما.» [6]

توضیح:

در واجب تخییری اصلا تردد و ابهام وجود ندارد چراکه:

وقتی مولا می بیند که دو شیء هر دو مصلحت ملزمه دارند که هر کدام غرض را تأمین می کنند.

ولی بین آنها جامع نیست تا همان جامع مأمور به باشد.

در این صورت آمر برای تحصیل غرض، دو اراده مشخص (غیر مبهم و غیر مردد) نسبت به هر دو شیء مورد نظر پیدا می کند ولی یک لفظ «او» می آورد تا بفهماند که جمع لازم نیست.

ایشان سپس می نویسد:

«فهاهنا إرادة متعلّقة بمراد، و بعث متعلّق بمبعوث إليه، كلّها معيّنات مشخّصات لا إبهام في شي‌ء منها، و إرادة أخرى متعلّقة بمراد آخر، و بعث آخر إلى مبعوث إليه آخر، كلّها معيّنات مشخّصات، و بتخلّل كلمة «أو» و ما يرادفها يرشد المأمور إلى ما هو مراده، و هو إتيان المأمور بهذا أو ذاك، و بالضرورة ليس في شي‌ء من الإرادة و المراد و غيرهما إبهام بحسب الواقع و نفس الأمر. و أنت إذا راجعت وجدانك في أوامرك التخييريّة ترى أنّ الواقع هو ما ذكرنا، فلا تكون الإرادة في الواجب التعييني و التخييري سنخين، و لا البعث و الواجب.» [7]

توضیح:

پس در حقیقت یک اراده به الف تعلق گرفته (و یک بعث به همان تعلق گرفته که مشخص و معلوم و غیر مبهم است) و یک اراده و بعث هم به ب تعلق گرفته (که آن هم غیر مبهم است).

ولی کلمه «او» می فهماند که هر کدام را بیأورد کفایت می کند.

پس در فی نفس الامر ابهامی نیست.

پس اراده موجود در واجب تخییری و اراده موجود در واجب تعیینی هیچ تفاوتی با هم ندارند.

ما می گوییم:

کلام ایشان لاجرم به واجب مشروط (راه حل دوم) یا به اسقاط در مرحله امتثال (راه حل ششم) باز می گردد چراکه از ایشان سوال می کنیم: آیا اراده به الف تعلق گرفته است به صورت مشروط یا به صورت مطلق؟ اگر مطلق است، در این صورت لازم است در هر صورت الف به جای آورده شود (حتی در فرض اتیان ب) و اگر می گوییم در فرض اتیان ب لازم نیست اتیان شود. این همان وجود مشروط است یعنی می گویند «الف واجب است اگر ب به جای آورده نشود.»

راه حل نهم) راه حل مرحوم عراقی

مرحوم بجنوردی در منتهی الاصول، می نویسد که مرحوم عراقی در واجب تخییری به اراده ناقصه قائل است. ایشان می نویسد:

«ما ذهب‌ إليه‌ استاذنا المحقّق‌ قدّس سرّه من تعلّق الإرادة بكلّ واحد من الطرفين أو الأطراف، غاية الأمر كلّ واحدة من الإرادتين أو الإرادات ليست إرادة تامّة، بل كلّها تكون ناقصة؛ بمعنى أنّ كلّ واحدة منهما لا توجب سدّ جميع أبواب عدم متعلّقه، بل تسدّ أبواب عدمه إلّا باب عدمه في ظرف وجود الطرف الآخر. و بعبارة اخرى: تحريكها للمكلّف نحو الفعل ليس تحريكا تامّا؛ بحيث يحرّكه نحوه في جميع الظروف و الحالات، بل لا تحريك لها في حال وجود الطرف الآخر. فالقول بأنّها ناقصة باعتبار نقص في تحريكها و داعويتها في بعض الظروف و الحالات، و نتيجة هذا القسم من الإرادة أنّه يجوز ترك الآخر أو الآخرين عند وجود بعض الأطراف، و يلزم فعله عند ترك الآخر أو الآخرين، و لو ترك الجميع يأثم بعصيانه و عدم امتثاله للإرادة الفعلية.» [8]

توضیح:

اگر اراده تامه باشد، آمر همه راه های انجام نشدن متعلق (مثلا صلوة) را می بندد. ولی اگر اراده ناقصه باشد، آمر برخی از راه های انجام نشدن را باز می گذارد.

پس در این فرض، اراده اش محرک نیست.

در واجب تخییری، آمر به صوم امر کرده است مگر در جایی که عتق موجود است.

ما می گوییم:

این مطلب در بدایع الافکار به نوعی ناقص آمده است:

«و ان‌ شئت‌ فعبر عن‌ الوجوب‌ المزبور بالارادة الناقصة اعني بها ارادة الفعل في جميع أحوال الامكان إلا فى حال الاتيان بالفعل المعادل له‌.»[9]

ما می گوییم:

اولاً: لازمه این سخن، آن است که اگر کسی همه فروض را ترک کرد، چند عقاب لازم آید.

ثانیاً: ـ و هو العمده ـ نقصان اراده معنی ندارد مگر اینکه بگوییم: این راه حل به راه حل دوم (بازگشت واجب تخییری به واجب مشروط) باز می گردد (علیرغم اینکه مرحوم عراقی چنانکه در بدائع الافکار آمده است، این را منکر است) چراکه اینکه می فرماید: «لا تحریک لها فی حال وجود الطرف الآخر» به صراحت همان وجوب مشروط است. پس در حقیقت ایشان به شرط «عدم آخر»، این شیء را واجب می داند. (شاهد این که این قول به واجب مشروط باز می گردد آنکه مرحوم آمیرزا هاشم آملی که شاگرد مرحوم عراقی است، ذیل راه حلی که واجب تخییری را به واجب مشروط بر می گرداند ـ بدون اشاره به نام محقق عراقی ـ تعبیر اراده ناقصه را نیز به کار می برد.) [10]