راه حل پنجم)

مرحوم خویی در اجود التقریرات، علاوه بر 4 راه پیش گفته، راه حل پنجمی راه به مرحوم نائینی نسبت می دهد. ایشان می نویسد:

«(الخامس‌) أن‌ يكون‌ الواجب هو الواحد المعين من الفعلين أو الأفعال و هو الّذي يعلم اللَّه تبارك و تعالى ان العبد يختاره و هو لظهور فساده غير قابل للتصدي لجوابه‌.»[1]

توضیح:

آنچه فی الواقع واجب است، همان است که عبد اختیار خواهد کرد. یعنی اگرچه صورت امر، تخییری است ولی فی الواقع تعیینی است.

این وجه هم ظاهر الفساد است.

مرحوم خویی در حاشیه فساد این قول را چنین شرح می دهد:

«إذ يرد عليه أولا ان التكليف بالمعين خلاف ظواهر الأدلة الدالة على الوجوب التخييري و ثانياً انه ينافي الاشتراك في التكليف المقطوع به من الأدلة و ثالثا انه إذا فرض عصيان المكلف و عدم إتيانه بشي‌ء من الفعلين فما ذا يكون متعلق التكليف التخييري و بما انه لا تعين له في هذا الفرض لا يكون له تعين في فرض الامتثال أيضاً ضرورة ان الامتثال و العصيان انما يتعلقان بشي‌ء واحد.» [2]

توضیح:

اولاً: اینکه واجب، واجب معین باشد خلاف ظاهر است.

ثانیاً: این منافات دارد با اینکه می دانیم مردم در تکلیف مشترک هستند.

ثالثاً: اگر عبدی هیچ کدام از طرفین تخییر را به جای نیاورد، در این صورت کدام یک از طرفین را وظیفه او می دانید؟ حال وقتی در فرض عصیان، وظیفه معین ندارد پس در فرض امتثال هم وظیفه معین ندارد چراکه عصیان و امتثال به شیء واحد تعلق می گیرد.

ما می گوییم:

مرحوم حکیم نیز به این مطلب اشاره کرده است و اضافه می کند که اگر مکلف همه را با هم انجام داد، معلوم نخواهد شد که واجب واقعی کدام است. [3] که البته این اشکال نیست.

به هر سه اشکال مرحوم خویی می توان پاسخ داد:

اما اشکال اول:

درست است که این راه حل خلاف ظاهر ادله واجب تخییری است ولی فرض آن است که دلیل عقلی حکم به استحاله واجب تخییری کرده است و راه حل دیگری هم نداریم. به همین دلیل از ظاهر ادله واجب تخییری است می کنیم.

اما اشکال دوم:

قاعده اشتراک یک قاعده عقلی نیست که تخصیص بر ندارد بلکه اگر دلیل کاملی اقامه شد، قاعده اشتراک تخصیص می خورد (مثل اینکه اگر ادله ای بین زن و مرد فرق بگذارد) حال وقتی دلیل استحاله عقلی بر عدم تخییر اقامه شد و راه حلی جز خروج از ظاهر قاعده اشتراک نبود، قاعده اشتراک را کنار می گذاریم.

اما اشکال سوم:

در عصیان قابل فرض است که بگوییم: وقتی عبد هیچ کدام از طرفین تخییر را انجام نداد، عاصی است به جهت عدم انجام آنچه اگر می خواست انجام دهد انجام می داد. پس به صورت فرض آن شقّ قابل تصویر است.

ولی در هر صورت این راه حل چون خلاف ظاهر است، در صورتی قابل پذیرش است که راه حل دیگری که خلاف ظاهر نباشد، موجود نشود. در حالیکه وقتی با پذیرش راه حل چهارم اصل اشکال عقلی را رد کردیم، نوبت این خلاف ظاهر نمی رسد.

اما مهمترین اشکال بر این راه حل آن است که:

این راه حل ممکن است در اوامر شرعی، جاری شود چراکه فرض آن است که خدا از اول که امر می کند می داند زید الف را انجام می دهد و عمرو ب را. ولی مسئله آن است که مشکل واجب تخییری فقط در اوامر شرعی تصویر نشد بلکه در اوامر عرفی هم جاری است.

حال: اینکه خدا می داند زید الف را انتخاب می کند، در حالی است که آمر این را نمی داند. حال اگر برای آمر «اتیان الف» مصلحت دارد، به چه عنوان به «الف یا ب» امر می کند.

به عبارت دیگر: امر کردن معلول وجود غرض است. اگر غرض در الف است و بس، چرا به صورت تخییری امر صورت گرفته است و اگر غرض هم در الف است و هم در ب از این سوال باقی است که چگونه اراده آمر به یک امر مردد تعلق گرفته است.

راه حل ششم)

در این راه حل، آنچه فی الواقع مصلحت دارد و واجب است، یکی از اطراف واجب تخییری است. مثلاً آنچه برای امر مصلحت دارد، عتق است ولی به خاطر مصلحت تسهیل چند چیز دیگر که آنها اصلاً مصلحت ندارند را هم مورد امر قرار می دهد پس اراده به عتق تعلق گرفته و اصلاً اراده ای به اطراف دیگر تعلق نگرفته است. حال اگر عبد عتق را برگزیند که مأمور به واقعی را انجام داده است ولی اگر اطراف دیگر را برگزیند، همان مسقط تکلیف است.

این مطلب را مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه اورده است:

«فيكون‌ إتيان‌ الآخر من‌ باب‌ إسقاط المباح للواجب.» [4]

ما می گوییم:

این قول با راه حل بعد (که متعلق به مرحوم اصفهانی است) متفاوت است چراکه در این راه حل یکی از اطراف اصلا واجب نیست ولی در راه حل دیگر هر دو طرف واجب هستند (چنانکه خواهیم آورد)

اما این قول باطل است چراکه اولاً این کار آمر ناقض غرض اوست چون باعث اخلال در استیفاء غرض می شود و ثانیاً وقتی از بیرون می دانیم (با تحلیل واجب تخییری) که با اتیان یکی، غرض آمر حاصل نشده است، لازم است که مکلف برای استیفاء غرض مولا احتیاط کند.

إن قلت: تسهیلاً احتیاط را واجب نکرده است. قلت: پس مولا در حقیقت اراده ملزمه نسبت به غرض خویش ندارد و این با وجوب سازگار نیست.

راه حل هفتم) راه حل مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه از راه حل، «تسهیل» استفاده کرده و در توضیح آن می نویسد:

«نعم‌ يمكن‌ أن‌ يفرض‌ غرضان لكلّ منهما اقتضاء إيجاب محصّله، إلّا أنّ‌ مصلحة الإرفاق و التسهيل تقتضي الترخيص في ترك أحدهما، فيوجب كليهما؛ لما في كل منهما من الغرض الملزم في نفسه، و يرخصّ في ترك كلّ منهما إلى بدل، فيكون الإيجاب التخييري شرعيا محضا، من دون لزوم الإرجاع إلى الجامع، فتدبّر جيّدا.» [5]