اطلاق مطرح شده در کلام شیخ انصاری

چهارمین اطلاق، اطلاقی است که در کلام مرحوم شیخ انصاری مطرح شده است و ایشان آن را پذیرفته است این اطلاق، اطلاق ماده است. باید توجه داشت که مرحوم نائینی، اطلاق را در ماده واجب نفسی (نماز) جاری می دانستند ولی مرحوم شیخ اطلاق را در ماده واجب غیری (وضو) جاری کرده اند، ایشان می نویسد:

«نعم‌، يصحّ‌ التمسّك‌ بالإطلاق من جهة المادّة، حيث إنّ المطلوب لو كان هو الفعل على وجه يكون شرطا للغير يجب التنبيه عليه من المتكلّم الحكيم، و حيث ليس ما يصلح أن يكون بيانا فيجب الأخذ بالإطلاق و يحكم بأنّ الواجب نفسيّ غير منوط بالغير.» [1]

توضیح:

اگر یک فعل (مثلاً وضو) شرط برای واجب دیگری (نماز) بود، باید متکلم به آن اشاره می کرد و همین که به این اشاره نکرده است معلوم می شود که بین آنها اشتراطی نیست.

ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش شیخ آن است که لازمه غیری بودن، آن است که شارع بگوید این عمل شرط آن عمل است. چراکه اگر این را نگوید ما از کجا بفهمیم که باید این دو عمل را همراه با هم به جای آورد؟ در حالیکه لازمه نفسی بودن این نیست که بگوید این عمل با سایر اعمال ارتباط ندارد.

    2. نکته ای که در اینجا جای تعجب دارد آن است که چرا متأخرین از شیخ، متعرض این قول نشده اند.

اما کلام شیخ با مشکلی مواجه است:

ابتدا توجه کنیم که تقیید و اطلاق هیأت یعنی:

اگر وجوب مقید است، وجوب به صورت مطلق روی «الف» نرفته است بلکه در صورتی که شرط باشد، «الف» واجب است، پس اگر شرط نیست اصلاً وجوبی در کار نیست.

و اگر وجوب مطلق است وجوب در همه صورت ها، روی الف رفته است ولی تقیید و اطلاق ماده یعنی: اگر ماده مقید است، وجوب روی «الف مطلق» نرفته است بلکه روی «الف + ب» رفته است پس شما باید هم «الف» را ایجاد کنید و هم «ب» را.

پس نتیجه تقیید هیأت، آن است که تا «قید» نیآمده اصلاً وجوبی در کار نیست و وظیفه ای نداریم ولی نتیجه تقیید ماده آن است که باید مکلف «ماده + قید» را ایجاد کند. و لذا مرحوم نائینی اطلاق هیأت را در چیزی که احتمال دارد واجب غیری باشد به کار می برد (چراکه واجب غیری جز در صورت وجود قید ـ وجوب نفسی ـ واجب نیست) و اطلاق ماده را در ناحیه واجب نفسی به کار می برد برای نفی غیری بودن طرف دیگر (چراکه اگر ماده واجب نفسی، مقید باشد، معنایش این است که «نماز + وضو» واجب است در حالیکه وجوب مطلق است).

حال: اگر اطلاق را در ماده وضو (محتمل الغیریه) به کار ببریم، به این معنی است که احتمال تقیید می دهیم، بعد اطلاق را در آن جاری می کنیم.

این در حالی است که تقیید ماده وضو، یعنی اینکه شارع واجب کرده است «وضو + نماز» را در هر صورت. و این یعنی «امر به وضو»، به صورت مطلق (اطلاق هیأت)، ماده مقید را برای ما واجب کرده است و این یعنی امر به وضو نفسی است.

پس جریان اطلاق در ماده وضو صحیح نیست چراکه تقیید آن به معنای غیری بودن نیست یا اطلاق آن به معنای نفسی بودن باشد.

مبنای امام خمینی:

حضرت امام در این باره دو راه طی کرده اند:

    • راه اول) حضرت امام اصالة النفسیه را ناشی از حجیت عقلایی می دانند، ایشان می نویسند:

«فإنّ‌ الهيئة و إن‌ لم‌ توضع‌ إلا لمجرّد البعث و الإغراء، و ما ذكر و مقابلاته خارجة عن مدلولها، لكن مجرّد صدور الأمر عن المولى موضوع لوجوب الطاعة، فإذا تعلّق أمر بشي‌ء يصير حجّة عليه، فإذا عدل المكلّف إلى غيره باحتمال التخيريّة أو تركه مع إتيان الغير باحتمال الكفائيّة، أو تركه مع سقوط الوجوب عن غيره باحتمال الغيريّة، لا يكون معذورا لدى العقلاء، لا لدلالة الهيئة وضعا على شي‌ء منها، و لهذا لو أشار المولى بإتيان شي‌ء يجب عقلا إتيانه، و الأعذار المتقدمة ليست موجهة، مع أنّه لا وضع لإشارة.» [2]

توضیح:

    1. هیأت وضع شده است برای بعث اعتباری عقلایی.

    2. و هرچه غیر از این، از معنای هیأت خارج است.

    3. بعث اعتباری، موضوع است برای اینکه عقلا وجوب اطاعت را اعتبار کنند.

    4. حال اگر امر آمد، موضوع برای وجوب اطاعت حاصل شده است و عبد از منظر عقلا نمی تواند به احتمال اینکه شاید واجب غیری باشد، عمل را ترک کند.

    5. و این به خاطر دلالت وضعی کلام نیست چنانکه در اشاره هم همین است.

    • راه دوم) انصراف

ایشان می نویسد:

«ثمّ‌ إذا شككنا في‌ واجب بأنّه نفسيّ أو غيريّ يحمل على النفسيّ لأجل الانصراف كما لا يبعد لا بمعنى انصراف جامع إلى أحد أقسامه، فإنّ التحقيق أنّ الموضوع له في الهيئة خاصّ، و أنّها في النفسيّ و الغيريّ لا تستعمل إلاّ استعمالا إيجاديّا لنفس البعث و الإغراء، و النفسيّة و الغيريّة انتزاعيّتان، لا من مقوّماته، بل لما كان البعث لأجل الغير نادرا، لا يعتني باحتماله العقلاء.»[3]

توضیح:

    1. هیأت امر وضع شده است برای بعث.

    2. اما از ماهیت بعث گاه نفسی بودن انتزاع می شود و گاه غیری بودن.

    3. اما چون بعث غیری نادر است،عقلا به احتمال غیری بودن توجه نمی کنند و کلام را بر بعث نفسی منصرف می کنند.

ما می گوییم:

مرحوم فاضل انصراف را رد کرده است و می نویسد استعمال امر در واجبات غیری هم زیاد است چنانکه در بسیاری از موارد مولی مقدمه و ذی المقدمه را با هم ذکر می کند، مثلاً می گوید: «ادخل السوق و اشتر اللحم».

مبنای مختار:

در میان اطلاق های مطرح شده، آنچه مرحوم بروجردی درباره اطلاق هیأت جاری کرد، مورد قبول واقع شد، همچنین راه اول امام در اصالة النفسیه هم قابل قبول است.

جمع بندی:

حال می توان در این باره با توجه به مبنای خودمان در بحث هیأت امر، بحث را چنین جمع بندی کرد:

    1. هیأت امر سبب اعتباری است برای ایجاد بعث اعتباری. (بعث در ذهن شنونده اعتبار می شود)

    2. ممکن است داعی آمر، انبعاث شنونده باشد و ممکن است داعی آمر، چیزهایی دیگر باشد (شوخی، تمسخر و ...)

    3. چون معمول بعث ها به داعی انبعاث است، عقلا در صورت نبود قرینه، هیأت امر را منصرف به «سبب اعتباری برای ایجاد بعث اعتباری به داعی انبعاث» می دانند.

    4. اگر آمر شأنیت لازم را داشته باشد، عقلا حکم می کنند که باید از این «بعث به داعی انبعاث»، منبعث شد و این حجیت عقلایی هیأت امر در وجوب است.

    5. حال سؤال اینجاست: آیا هیأت امر، بعث مذکور را در صورتی متوجه مخاطب کرده که بعث دیگری هم در میان باشد (غیری) و یا چنین شرطی در میان نیست؟

    6. چهار راه حل ممکن است به ذهن خطور کند:

الف) بعث مذکور مطلق اعتبار شده است، پس وابسته به بعث دیگری نیست (اطلاق).

ب) بعث مذکور منصرف است به جایی که این بعث وابسته به بعث دیگری نباشد (انصراف).

ج) عقلا به صرف شنیدن هیأت امر حکم به ضرورت انبعاث می کنند و به صرف احتمال اینکه شاید وابسته به بعث دیگری باشد، اجازه ترک انبعاث را نمی دهند (اصالة النفسیه).

د) تلائم معنای مطلق با یکی از افراد، قرینه حالیه است برای تعیین همان فرد (تقریر دوم از اطلاق آخوند).

    7. جریان اطلاق (راه حل الف) با مشکلات مطرح شده مواجه است، و همان اشکالات در اینجا هم جاری است (الا جریان اطلاق به طریقه مرحوم بروجردی) و انصراف هم حداقل با شبهه مرحوم فاضل مواجه است. قرینه تلائم هم قابل احراز نیست.

اما اصالة النفسیه: این مبنا را لازم است مستقلاً بررسی کنیم.