حضرت امام علاوه بر آنچه گفته شد، بر اطلاق هیأت و اطلاق ماده اشکالاتی را مطرح کرده اند:

اشکال اول مرحوم امام بر مرحوم نائینی:

«و فيه‌:- مضافا إلى أن تقييد المادّة إنّما يكون في بعض الواجبات الغيرية كالشرائط، لا في جميعها كنصب السلم بالنسبة إلى الصعود- أنّ الوجوب الغيريّ إذا كان مترشّحا من النفسيّ- كما هو ظاهرهم‌- يكون معلوله، و لا يمكن أن يكون المعلول متقيدا و مشروطا بعلّته، بحيث يكون المعلول هو المشروط بما هو كذلك، فإنّ الوجوب الغيريّ على فرض المعلوليّة يكون بحقيقته و هويّته معلولا، و اشتراط الشي‌ء فرع وجوده، ضرورة أنّ المعدوم لا يمكن أن يشترط بشي‌ء، فلا بدّ و أن يكون الواجب الغيريّ متحقّقا قبل تحقّقه حتّى يكون المشروط بما هو مشروط معلولا. و بالجملة: تقييد المعلول بوجود علّته مستلزم لوجوده قبل وجودهما أو اشتراط المعدوم في حال عدمه، و أمّا المعلوليّة و توقّف وجود شي‌ء على وجود شي‌ء آخر فغير اشتراطه به، و استناد المعلول إلى العلّة و ضيقه الذاتيّ غير التقيد و الاشتراط، فالتمسك بإطلاق الهيئة لرفع الشكّ ممّا لا مجال له.»[1]

توضیح:

    1. اولا اگر در مورد نماز بتوانیم بگوییم «ماده صلوة» مقید به طهارت شده است ولی قطعا «ماده صعود» به نصب سلم مقید نشده است. پس در جایی که واجب نفسی و غیری مثل «صلوة و وضو» است، می توانیم بگوییم ماده واجب نفسی یعنی «صلوة» مقید به وضو است (یعنی شارع نماز مقید به طهارت را خواسته است) ولی در جایی که مثل صعود الی السطح و نصب سلّم باشد، ماده واجب نفسی یعنی صعود الی السطح، مقید به نصب سلّم نیست. (یعنی شارع صعودی که ناشی از نصب سلّم است را نمی خواهد بلکه مطلق صعود را می خواهد)

    2. اما اطلاق هیأت هم با مشکل مواجه است چراکه:

[اگر بخواهید در هیأت امر به وضو (وجوب غیری) اطلاق را جاری کنید، باید بگویید «وجوب وضو» اگر غیری باشد مقید و مشروط به وجوب نماز است و چون شک داریم در این شرط، می گوییم پس وجوب وضو مشروط نیست و این در حالی است که:]

    3. وجوب نماز علت برای وجوب وضو است، و لذا شرط برای آن نیست (و وجوب وضو مشروط به وجوب نماز نیست)

    4. چراکه: برای اینکه «وجوب وضو» مشروط باشد [وجوب نماز شرط آن است] باید «وجوب وضو» موجود باشد تا صفت مشروط بودن را بگیرد.

    5. پس اگر معلول بخواهد مشروط به علت خود باشد یا لازم می آید معلول قبل از تحقق، موجود باشد تا صفت «مشروط» را بگیرد و یا لازم می آید معلول در حالیکه معدوم است، مشروط باشد.

    6. پس معلول بودن غیر از مشروط بودن است.

ما می گوییم:

ما حصل فرمایش دقیق امام این است که: صفت مشروط بودن مثل همه صفت های دیگر وقتی جاری می شود که «شیء» باشد و سپس صفت بگیرد. و وقتی می توانیم اطلاق گیری کنیم که بتوانیم بگوییم الف هست و قید ندارد. در حالیکه رابطه علت و معلول چنین نیست. این برداشت به صراحت در کلام جواهر الاصول آمده است:

«لأنّ‌ الاشتراط- حيث‌ يكون‌ وصفاً وجودياً- إمّا يكون حال وجوده، و هو يستلزم أن يوجد المعلول بتمام شئونه ثمّ يرتبط بعلّته بعد استقلاله، و هو باطل؛ قضاءً لحقّ المعلولية. و إمّا في حال عدمه، و هو أيضاً باطل؛ لأنّ المعدوم باطل محض، كيف يكون ظرفاً للإضافة و يعرضه وصف الاشتراط؟!»[2]

ما می گوییم:

    1. ظاهراً این مطلب در اصل مربوط به مرحوم بروجردی است. ایشان می نویسد:

«لأنّ‌ الوجوب‌ الغيري‌ ناشٍ من النفسي و معلول له، و لا يمكن أن يتقيّد المعلول بعلّته؛ للزوم تجافي العلّة عن محلّها، فالبعث الغيري المتأخّر عن البعث النفسي لا يمكن تقيّده به ... للزوم تأخّر الشي‌ء عن نفسه و محلّه‌.»[3]

    2. در دفاع از فرمایش امام می توان گفت برای نفی «علیت» نمی توان به اطلاق تمسک کرد و گفت اگر مولا گفت «الف» اطلاق گیری می کنیم و می گوییم «الف» علت ندارد چراکه مولا در مقام بیان از علت سخن نگفت و علت هم در صورت وجود، شرط الف است.