بازگشت به بحث:

پس از اینکه تعریف هر یک از واجبات نفسی و غیری را خواندیم. به بحث اصلی بر می گردیم. بحث اصلی آن بود که اگر نمی دانستیم که یک واجب نفسی است و یا غیری، چه باید کرد؟

مرحوم آخوند مدعی بودند که اطلاق وجوب نفسی را اقتضا می کند؛ ایشان ـ علاوه بر آنچه از ایشان خواندیم ـ می نویسند:

«ثم‌ إنه‌ لا إشكال‌ فيما إذا علم‌ بأحد القسمين و أما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فالتحقيق أن الهيئة و إن كانت موضوعة لما يعمهما إلا أن إطلاقها يقتضي كونه نفسيا فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم.» [1]

توضیح:

    1. اگر نمی دانیم که یک واجب، نفسی است یا غیری، می گوییم:

    2. هیأت امر وضع شده است برای طلب [طبق مبنای آخوند] و وجوب نفسی و غیری هر دو مصداق طلب هستند ولی

    3. اطلاق هیأت اقتضا می کند که واجب ـ اگر قیدی در کار نبود ـ نفسی باشد. چراکه:

    4. وجوب غیری محتاج قید ـ برای واجب دیگر ـ است و اگر آمر آن را در نظر داشت باید آن را بگوید.

ما می گوییم:

    1. در اینکه مراد مرحوم آخوند چیست، باید تأمل بیشتری کرد.

تقریر اول: منتهی الدرایه در توضیح این عبارت می نویسد:

«أنّ الهيئة و إن‌ وضعت‌ لجامع‌ الطلب الصادق على النّفسي و الغيري، إلّا أنّ الغيريّة لمّا كانت قيدا زائدا على نفس الطلب و إنشائه، فلا محالة تحتاج ثبوتا و إثباتا إلى مئونة زائدة، فمع الشك في الغيريّة يرجع إلى الإطلاق الناشئ عن مقدّمات الحكمة.

و هذا بخلاف النفسيّة، حيث إنّها ليست أمرا زائدا على نفس الطلب، حتى تنفي بالإطلاق أيضا، و يقع التعارض بين الإطلاقين، و يمتنع إثبات شي‌ء من النفسيّة و الغيريّة بالإطلاق.» [2]

همین مطلب را مرحوم فاضل هم مورد تأکید قرار داده است. [3]

    2. این تقریر از جهتی با مشکل مواجه است چراکه:

اولاً: اگر رابطه وجوب نفسی و وجوب غیری، رابطه مطلق و مقید است، باید بتوانیم همانطور که مطلق را بر مقید حمل کنیم. واجبات غیری را نفسی بدانیم و این بالضروره محال است.

و ثانیاً: در این صورت نمی توان گفت هیأت برای جامع این دو، وضع شده است و بلکه باید گفت هیأت برای وجوب نفسی وضع شده است.

ثالثاً: وجوب نفسی هم فردی از وجوب است در مقابل وجوب غیری. پس هر دو قسیم یکدیگر و قسم برای مطلق وجوب هستند و لذا باید بتوانیم هر دو دارای قید مخصوص به خود هستند.

تقریر دوم: منتقی الاصول پس از طرح آنچه به عنوان اشکال سوم مطرح کردیم، می نویسد:

«فان التعيينية و النفسيّة و العينية و ان كان كل منها خصوصية طارئة على الوجوب، إلا انها سنخ خصوصية تتلاءم مع نحو من‌ أنحاء الإطلاق في الوجوب و تلازمه، فإذا ثبت ذلك الإطلاق ثبت هذا الفرد الخاصّ‌ بالملازمة، فحيث ان خصوصية العينية تلازم ثبوت الوجوب مطلقا سواء أتى به آخر أو لم يأت به كان إثبات إطلاق الوجوب في حال إتيان الغير بالمتعلق و عدم إتيانه ملازما لثبوت خصوصية العينية و كون الوجوب عينيا، كما ان خصوصية التعيينية ملازمة لإطلاق الوجوب من جهة الإتيان بشي‌ء آخر و عدمه، و خصوصية النفسيّة ملازمة لإطلاق الوجوب من جهة وجوب شي‌ء آخر و عدمه، و خصوصية النفسيّة ملازمة لإطلاق الوجوب من جهة وجوب شي‌ء آخر و عدمه فمع التمسك بالإطلاق في إحدى هذه الجهات تثبت الخصوصية الملازمة له فلاحظ.» [4]

ما می گوییم:

این تقریر را می توان تکمیل کرد و گفت:

اگر یک مطلق (الف) دارای دو فرد است (الفی که مقید است به اینکه خصوصیت ب را داشته باشد و الفی که مقید است به اینکه خصوصیت ب را نداشته باشد)

در این صورت اگر متکلم می خواست مهمل سخن بگوید صرفاً الف را بیان می کرد ولی اگر در مقام بیان است، در این صورت اگر فقط بگوید «الف»: در این صورت اگر سخن از یک فرد از افراد الف است، (مثلا اگر خبر از وقوع الف در خارج می دهیم) می گوییم: آن فردی از افراد الف شده است که ملازم با مطلق است چراکه اگر فرد دیگر موجود شده بود، باید گفته می شد..

ولی اگر سخن از یک فرد از افراد الف نیست، (مثل اینکه از شما می خواهد که الف را در خارج موجود کنید) می گوییم ماهیت مطلقه الف مد نظر گوینده است.

مثال: اگر متکلم گفت حیوانی را دیروز خوردم (خبر از وقوع داد) در اینجا آنچه تحقق یافته حیوان مطلق نبوده بلکه یک فرد بوده است ولی چون بین «مفهوم مطلق حیوان» و «حیوان غیر ناطق» ملازمه عرفیه است، عرف از این جمله، می فهمد که یک غیر انسان خورده شده است. (یا «شیء و ملازمه عرفیه آن با «شیء غیر جان دار») توجه شود که این را در صورتی می توانیم بگوییم که بتوانیم ثابت کنیم، متکلم در مقام بیان بوده و نمی خواسته مهمل سخن بگوید.

پس به عنوان قاعده می توان گفت مطلق ها اگر باید به معنی فردی از افراد باشند بر فردی حمل می شوند که خصوصیت فردیه آنها با اطلاق سازگار است و متکلم می تواند به این ملازمه اتکا کند و آن را ذکر نکند پس در این صورت مطلق را بر فردی حمل می کنیم که دارای خصوصیتی است که عرفا آن خصوصیت با اطلاق سازگار و ملائم است و متکلم می تواند برای بیان مراد خود به این ملائمت اتکا کند.

ولی اگر لازم نیست از مطلق فردی خاص را اراده کنیم، بلکه همان معنی کلی مد نظر است، در این صورت بر همان معنی کلی مطلق حمل می شود (به عبارت دیگر گاه تردید ما در فرد مردد است و گاه در معنای کلی. نوعی اول فرد مردد است و نوع دوم کلی)

حال: وقتی آمر، هیأت امر را می آورد، چون در مقام اهمال نیست، بلکه می خواهد یکی از دو نوع وجوب را موجود کند، پس حتما یکی از آن دو فرد را اراده کرده است. در این صورت چون قید دیگری را نیآورده است لاجرم می گوییم آن فردی را اراده کرده است که ملائمت بیشتری با مطلق (طلب) دارد.

ما می گوییم:

آنچه تقریر شده، جریان اطلاق نیست بلکه استفاده از قرینه عرفیه ای است که موجود است، برای اینکه یکی از افراد معنی کلی را معین کنیم. پس اطلاق مورد نظر مرحوم آخوند تمام نیست.