• سه) اهمال دلیل:

از عبارات مرحوم نائینی دلیل قائلین به این قول را خواندیم، مرحوم آخوند هم همین مطلب را مورد اشاره قرار داده اند:

«انه إذا عرفت بما لا مزيد عليه، عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - ولو كان مسوقا في مقام البيان - على عدم اعتباره، كما هو أوضح من أن يخفى، فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه. فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر، من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها.»

ما می گوییم :

اگر کسی اشکال کند که طبق عقیده مرحوم نائینی (و مرحوم آخوند اگرچه ایشان آن را لغو می دانست) امر دوم ممکن است و لذا تقیید مطلق به قید منفصل ممکن است، پس اگرچه مطلق و مقید، دارای تقابل عدم و ملکه هستند ولی چون تقیید به قید منفصل ممکن است، اطلاق هم قابل فرض است و لذا عدم امر دوم، اطلاق دلیل اول را کامل می کند.

می توان جواب داد: امر دوم قید نیست چراکه فرض شد که آمر نمی تواند در مقام جعل حکم (در امر اول)، مقید را لحاظ کند و لذا نمی توان گفت که امر دوم کاشف از مراد گوینده از امر اول باشد.

به همین سبب قائلین به اهمال، وجود یا عدم امر دوم را به وجود یا عدم اطلاق مقامی مرتبط می دانند، یعنی دلیل اول قابل تقیید نیست و امر دوم مقیّد نیست و لذا اگر هم دلیل دوم نبود، اطلاق لفظی در دلیل اول موجود نیست. اما وجود امر دوم همان طور که غرض را معلوم می کند، عدم آن اطلاق مقامی را باعث می شود.

به عبارت دیگر: چون سابقا گفتیم (بنابر نظر کسانی که اخذ قصد امر در متعلق اوامر را محال می دانند) کشف غرض آمر از امر اول ممکن نیست (چه بتوانیم به آن مطلق بگوییم ـ چنانکه مرحوم خویی گفت ـ و چه نتوانیم ـ چنانکه مرحوم نائینی می گفت ـ)

در این صورت بود یا نبود امر دوم، نمی تواند کاشف از مراد آمر از «امر اول» باشد چراکه آمر در امر اول نمی توانسته است مراد خود را مطرح کند.

و لذا امر دوم اگر نباشد، اطلاق مقامی حاصل می شود و نه اطلاق لفظی و اگر باشد، مخل به اطلاق مقامی است و در هر صورت اهمال امر اول به قوت خود باقی است. در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد.

پس قائلین به اهمال دو گروه هستند: کسانی که رجوع به اطلاق مقامی را قبول دارند و کسانی که آن را نپذیرفته اند:

مرحوم آخوند در این باره می نویسد:

«نعم‌ إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره و معه سكت في المقام و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه و إلا لكان سكوته نقضا له و خلاف الحكمة فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و يستقل‌ به‌ العقل‌.»[1]

توضیح :

    1. اگر آمر در مقام بیان تمام آن چیزهایی باشد که در حصول غرض او دخیل است (اگرچه در متعلق امر دخیل نیست) و با این حال چیزی را ذکر می کند، همین قرینه ای است بر اینکه هیچ چیز دیگر در غرض دخیل نیست.

    2. امّا اگر چنین مقامی بیانی را احراز نکردیم، باید به اصل عملی رجوع کنیم.

همین مطلب در کلام حضرت امام هم مطرح است:

«مع‌ أنّ‌ مجرّد عدم‌ إمكان‌ تقييد المأمور به لا يوجب عدم إمكان البيان مستقلا، فلو توقّف حصول غرض المولى على أمر وراء المأمور به فعليه البيان‌.»[2]

ما می گوییم :

    1. اطلاق مقامی مربوط به جایی است که اولاً: متکلم در مقام بیان تمام آنچه در غرض دخیل است باشد و ثانیاً: آنچه اطلاق مقامی آن را نفی می کند هیچ نوع ربطی با لفظ گفته شده نداشته باشد. (یا اصلا لفظی نیست و یا لفظ با آنچه اطلاق آن را نفی می کند، نداشته باشد)

    2. مثلاً اگر می دانیم مولا تمام خواسته هایش را هر روز صبح به عبد می گوید و یک روز صبح، هیچ چیزی نگفت، همین نگفتن، از مصادیق اطلاق مقامی است. یا اگر نویسنده ای کتابی نوشت و تمام خواسته هایش را نوشت و الف را ننوشت، در این صورت اطلاق مقامی نفی الف را معلوم می کند.

    3. امّا در مثال هایی از قبیل «جریان اطلاق برای اثبات طهارت ظرف در صورت ذهاب ثلثین عصیر عنبی» نمی توان به اطلاق مقامی قائل شد چراکه در آن موارد می توان گفت وقتی شارع می گوید «عصیر عنبی غلیان یافته» پس از ذهاب ثلثین پاک شد می توانیم بگوییم «عصیر عنبی» مطلق است نسبت به «عصیر عنبی ملاقات یافته با وسائل و ملاقات نیافته».

    4. بر مرحوم آخوند می توان اشکال کرد که ایشان نمی توانند به اطلاق مقامی تمسک کنند (اگرچه ما که مبنای ایشان را نپذیرفتیم می توانیم چنین کنیم)

توضیح مطلب آنکه: ایشان در رد امر دوم می فرمودند، چون عقل حکم می کند به اینکه باید قصد امتثال امر را اتیان کرد، لذا امر دوم شرعی لغو است.

پس ایشان می فرمایند شارع نمی تواند در مقام بیان تمام غرض خود باشد (چراکه شارع می داند که عقل حکم می کند و لذا اگر بخواهد به آن امر کند، لغوی است)

حال اگر می دانیم که شارع در مقام بیان تمام غرض خود نیست، پس نمی توان اطلاق مقامی را جاری کرد چراکه احراز «بیان تمام غرض» از شروط جریان اطلاق مقامی است.

«پایان»