94/03/02
بسم الله الرحمن الرحیم
دو) اصالة التوصلیه:
پس از آنکه گفتیم ادله اصالة التعبدیه ناکافی است، به کلام طرفداران اصالة التوصلیه می پردازیم. این گروه خود به دو دسته تقسیم می شوند. گروه اول کسانی که اخذ قصد امتثال در متعلق اوامر را ممکن می دانند و گروه دوم کسانی که آن را ممکن نمی دانند و در عین حال به اصالة التوصلیه گرایش یافته اند.
الف) اصالة التوصلیه بر مبنای امکان اخذ قصد امر در متعلق اوامر:
حضرت امام، از زمره بزرگان این گروه هستند. دلیل ایشان تمسک به اطلاق است در جایی که امکان تقیید هست. (همانند سایر موارد)
ایشان می نویسند:
«بعد ما عرفت جواز أخذ جميع القيود في المأمور به، يرفع الشكّ فيها بإطلاق الدليل، و مقتضاه كون الأصل هو التوصّليّة.
فإن قلت: لا يمكن التمسك بالإطلاق هاهنا، لأنّ دعوة الأمر إلى متعلّقه من شئونه و لوازمه التي لا تنفكّ عنه، و هو واضح، و لا عن متعلّقه، لأنّ الداعي إلى الأمر بالشي‌ء هو جعل الداعي إلى الإتيان به، فمتعلّق الأمر هو طبيعة الفعل التي جعل المولى داعيا للعبد إلى الإتيان بها، لا مطلق طبيعته، و معه كيف يتصوّر إمكان الإطلاق في متعلّق الأمر ليتمسّك بإطلاق الخطاب في مورد الشك؟
قلت: لا شكّ في أنّ دعوة الأمر لا تنفكّ عن الأمر و لا عن متعلَّقه، كان الأمر توصليّا أو تعبديا، لكن الكلام في أن هذه الدعوة هل تعلّقت بذات العمل، أو مع قيد الدعوة، حتّى يكون القيد مأخوذا في المتعلّق قبل تعلّق الدعوة، لا جائيا من قبلها و منتزعا عن المتعلّق بعد تعلّقها به، ضرورة أنّ ما جــاء من قبلها لا يكون مدعوّا إليه و لا العبد مأخوذا بإتيانه.
و بالجملة: أنّ البعث تعلّق بنفس الطبيعة بلا قيد، و هذا معنى الإطلاق المقابل للتقييد في المتعلّق، و أمّا القيد الجائي من قبل البعث فلا يكون مقابلا للإطلاق فيه، و هذا واضح جدّاً.» [1]
توضیح :
اگر شک کردیم که آیا عمل عبادی است یا نه؟ می گوییم اطلاق دلیل، وجود هر قید زائدی را (و از جمله قصد امتثال امر) نفی می کند.
إن قلت: نمی شود به اطلاق تمسک کرد چراکه: اینکه امر مکلف را به سوی متعلق می خواند از شؤونی است که از امر جدا شدنی نیست و از متعلق امر هم جدا شدنی نیست.
اینکه از امر جدا شدنی نیست واضح است [چراکه حقیقت امر بعث است] ولی اینکه از متعلق جداشدنی نیست به این جهت است که:
انگیزه ای که باعث شده است «امر به شیء» پدید آید عبارت است از اینکه انگیزه ای در مأمور حاصل شود که «شیء» را به جای آورد. پس متعلق امر عبارت است از ماهیت آن چیزی که مولا امر را انگیزه مأمور قرار داده است تا به آن «شیء» برسد. پس متعلق امر، ماهیت شیء ینست بلکه آن ماهیتی است که امر نسبت به آن دعوت می کند.
پس اطلاق گیری ممکن نیست.
[به عبارت دیگر: اطلاق در جایی ممکن است که متعلق امر ماهیت مطلقه باشد ولی چون متعلق امر، ماهیتی است که امر به آن دعوت می کند. لذا ما باید احراز کنیم که آن ماهیت که مأمور به است چیست و به عبارت سوم: متعلق مقید به اراده آمر است.]
قلت: [امام پاسخ می دهند] بی تردید (در اوامر توصلی و در اوامر تعبدی) نه امر و نه متعلق امر از دعوت امر، منفک نیست. ولی:
بحث در این است که امر به ذات عمل تعلق گرفته است و انگیزه آمر و دعوت امر، قید متعلق نیست بلکه طبعاً وقتی امر به «ماهیت عمل» تعلق گرفت، مفهوم «عملی که امر به آن دعوت می کند» از آن منتزع می شود.
و روشن است که آن مفاهیمی که بعد از تعلق امر به مأمور به، انتزاع می شوند داخل در مأمور به نیستند [رتبة مؤخر هستند] و عبد لازم نیست آنها را اتیان کند.
ب) اصالة التوصلیه بر مبنای استحاله اخذ قصد امر در متعلق اوامر:
مرحوم نائینی بنابر اینکه اخذ قصد امتثال امر را محال بدانیم می فرماید که نمی توان به اطلاق برای اثبات توصلی بودن امر تمسک کرد. اما در مقابل برخی علیرغم اینکه به استحاله مذکوره قائل هستند رجوع به اطلاق را پذیرفته اند و به اصالة التوصلیه (به عنوان دلیل لفظی) قائل شده اند. ابتدا کلام مرحوم نائینی را می خوانیم و سپس به دلیل مخالفین اشاره می کنیم:
مرحوم نائینی می نویسد: رجوع به اطلاق در صورتی صحیــح است که تقابل اطلاق و تقییــد تقابل نقیضین باشد:
«فانه يبتنى على ان يكون الإطلاق مقابلا للتقييد تقابل الإيجاب و السلب بأن يكون معنى الإطلاق هو مطلق عدم التقييد و لو بالعدم الأزلي و هذا المعنى فاسد حتى عنده (قده) فان الإطلاق كما سيجي‌ء في محله إن شاء الله تعالى و ان كان عدميا الا انه موقوف على ورود الحكم على المقسم و تمامية مقدمات الحكمة فالتقابل بينهما لا محالة يكون تقابل العدم و الملكة فإذا فرضنا في مورد عدم ورود الحكم على المقسم فلا معنى للتمسك بالإطلاق قطعاً و ما نحن فيه من هذا القبيل فان انقسام المتعلق بما إذا أتى به بقصد الأمر و عدمه يتوقف على ورود الأمر فانه كما عرفت من الانقسامات الثانوية فليس قبل تعلق الأمر و في مرتبة سابقة عليه مقسم أصلا فالحكم لم يرد على المقسم بل صحة التقسيم نشأت من قبل الحكم فلا معنى للتمسك بالإطلاق فكل مورد لم يكن قابلا للتقييد يمتنع الإطلاق فيه أيضا (و أما) لو بنينا على ما هو المشهور قبل سلطان العلماء (قده) من كون الإطلاق أمرا وجوديا و انه بمنزلة التصريح بالعموم (فعدم) صحة التمسك بالإطلاق أوضح فانه في قوة ان يقال صل سواء كان بقصد الأمر أولا فان التصريح المذكور انما يصح فيما إذا كان الانقسام قبل الأمر لا بعده.» [2]
