حضرت امام سپس جواب دومی را نسبت به مرحوم حائری مطرح می کند:

«و ثانيا: لقائل أن يقول: إنّه على فرض تسليم كون التشريع كالتكوين لا يلزم منه ما ذكره، لأنّ النار المحرقة للقطن- مثلا- إنّما تحرق نفس الطبيعة لا ما لا ينطبق إلاّ على المقيّد. نعم بتعلّق الإحراق [بها] تصير الطبيعة موصوفة بوصف لا يمكن [لأجله‌] أن تنطبق إلاّ على المقيّد، لكن هذا القيد و الوصف بعد الإحراق رتبة و بعلّيّته، و لا يمكن أن يصير موجبا لضيق الطبيعة المتعلَّقة للإحراق‌.»[1]

توضیح :

    1. اگر بپذیریم که تشریع مثل تکوین است، بازهم آنچه ایشان فرموده است لازم نمی آید: علت به مطلق تعلق نمی گیرد:

    2. آتش، طبیعت پنبه را می سوزاند و نه آنچه جز بر مقید منطبق نمی شود (مقید: پنبه آتش گرفته از این آتش)

    3. البته بعد از سوختن، پنبه مذکور صفتی را پیدا می کند که عبارت است از «پنبه آتش گرفته از این آتش» و این صفت جز بر مقید سازگار نیست. ولی این صفت بعد از سوختن است و نمی تواند باعث شود که طبیعت پنبه که قرار است بسوزد، محدود شود.

    4. [پس: بعد از تحقق می توان معلول را به صفت «معلولیت برای علت خاص» متصف کرد ولی قبل از تحقق، علت به مطلق معلول تعلق می گیرد]

ما می گوییم :

    1. با توجه به آنچه آوردیم و گفتیم:

    • الف) آمر می تواند چیزی را تصویر کند که مقید به معلولیت از انگیزه ای خاص باشد و می توان چنین چیزی را تصور نکند بلکه طبیعت را به طور مطلق تصور کرده و همان مطلوب او باشد.

    • ب) امر به تصور ذهنی از مأمور به تعلق می گیرد.

به نظر جواب دوم امام کامل می آید.

    2. در مورد آن قسمت از کلام مرحوم حائری که می فرمود، معلول نه مطلق است و نه مقید، بلکه منطبق بر مقید، به نظر سخن غیر کامل است چراکه اگر مراد از معلول، تصور آن است، تصور معلول اگر مطلق و مقید نیست مهمل است که تحقق خارجی ندارد و اگر مراد معلول تحقق یافته از خارج است، آنچه در خارج محقق است حتماً مقید است. دراین باره در ذیل کلام مرحوم عراقی سخن خواهیم گفت.

دلیل هفتم) دلیل مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی پس از اینکه اخذ قصد امتثال در متعلق اوامر را ممکن ندانستند، می نویسند:

«ثمّ لا يخفى عليك انه على ما ذكرنا من عدم إمكان أخذ الدعوة قيدا في المأمور به لا يلزم منه تعلق الأمر و الإرادة بنفس ذات العمل مطلقا و لو منفردة عن الدعوة كما توهم بخيال انّه إذا لم يكن المأمور به هو المقيد فلا جرم يكون هو الذات المطلقة و لازمه هو سقوط الأمر بالإتيان بنفس ذات العمل‌.»[2]

توضیح :

تصور نشود که چون قصد امر در متعلق اوامر نیست، پس امر به ماهیت مطلقه تعلق گرفته و لذا با اتیان مطلق، امر ساقط می شود.

ایشان سپس دلیل اصالة التعبدیه را چنین بر می شمارد:

«إذ نقول: بأنه بعد فرض عدم قيام الغرض و المصلحة في العبادات بنفس الذات و لو مجرّدة عن الدعوة، بل قيامه بالذات مع الدعوة، فلا جرم في مثله يستحيل أوسعية دائرة الإرادة و الأمر عن دائرة قيام الغرض و المصلحة، بل في مثل بمقتضى تبعيّة الإرادة لقيام المصلحة يتضيّق دائرة الإرادة و الأمر أيضا حسب تضيق دائرة الغرض و المصلحة بنحو لا يكاد تعلقها الا بالذات التوأمة مع الدعوة، و على ذلك فموضوع الإرادة و الأمر و ان لم يكن مقيدا بالدعوة و لكنه لا يكون مطلقا أيضا بل هو انما يكون عبارة عن حصّة من ذات العمل تكون توأما و ملازمة مع الدعوة، و منشأ هذا الضيق كما عرفت انما هو جهة تضيق دائرة الغرض و المصلحة و عدم سعته للشمول لحال خلوّ المتعلق عن الدعوة، حيث انه لأجل تضيق دائرة الغرض يقع ضيق أيضا في ناحية الإرادة و الأمر بنحو يقصر عن الشمول لحال خلوّ الذات عن الدعوة من دون ان يكون ذلك الضيق منشأ لتقيد الموضوع، كما هو واضح.

و حينئذ فاذن لا يكون موضوع الأمر و الإرادة مطلقا، فلا جرم بإتيان ذات العمل مجرّدة عن الدعوة لا يسقط أيضا أمره، إذ سقوطه حينئذ انما هو بإتيان العمل مقرونا بالدعوة فما دام عدم الإتيان به كذلك كان الأمر و الإرادة على حاله، لا انه يسقط هذا الأمر و من جهة بقاء الغرض يحدث امر جديد، كما هو واضح‌.»[3]

توضیح :

    1. چون می دانیم که در عبادت، ماهیت مطلق مصلحت ندارد، می گوییم محال است اراده به ماهیت مطلق تعلق گرفته باشد که از ما فیه الغرض (ماهیت مقید به قصد امتثال) اوسع است.

    2. اراده شارع تابع مصالح است.

    3. پس متعلق اراده، اگرچه مقید نیست ولی مطلق هم نیست.

    4. متعلق اراده، حصه ای از عمل است که ملازم با قید (قصد امتثال امر) است.

    5. پس متعلق اراده، مضیّق است و منشاء این تضییق، ضیق دایره غرض است.

    6. ولی این تضییق باعث تقیید متعلق (موضوع) نمی شود.

    7. پس موضوع امر، مطلق نیست تا با اتیان مطلق، امر ساقط شود.

    8. پس امر اول با اتیان مطلق، ساقط نمی شود نه اینکه امر اول ساقط شود و به سبب غرض، امر جدیدی پدید آید.

ما می گوییم :

محصل کلام مرحوم عراقی معلوم نیست که چیست؟

ایشان ابتدا می نویسند:

«فموضوع الاراده ... عبارة عن حصة من ذات العمل ... و منشأ هذا الضیق»[4]

ولی در ادامه می نویسند:

«لأجل تضيق دائرة الغرض يقع ضيق أيضا في ناحية الإرادة و الأمر بنحو يقصر عن الشمول لحال خلوّ الذات عن الدعوة من دون ان يكون ذلك الضيق منشأ لتقيد الموضوع‌.»[5]

از این عبارت چنین بر می آید که ایشان بین تضییق موضوع و تقیید آن فرق گذاشته اند در حالیکه ما فرقی از این جهت نمی فهمیم.

إن قلت: مراد ایشان شاید آن باشد که متعلق مضیّق نیست بلکه اراده مضیّق است.

قلت: اولاً این با صریح عبارت ایشان ناسازگار است و ثانیاً تضییق اراده به معنای پیدایش واجب مشروط است، در حالیکه سخن ما در واجبات مطلق است و قطعاً ایشان اراده مطلق نسبت به موضوع مقید را مدّ نظر دارند.