دلیل پنجم) روایت نبوی «الاعمال بالنیات» و روایات دیگر:

مرحوم نائینی درباره این روایت می نویسد:

«فدل‌ على‌ ان‌ العمل‌ بلا نية كلا عمل فما لم تقم قرينة على صحة العمل بلا نية فلا يعتد به و يكون لغواً في مقام الامتثال «و فيه ان» المستفاد من التفاسير الواردة في كلمات الأئمة سلام اللَّه عليهم أجمعين لهذه الكلمة الجامعة ان المراد منها هو «ان لكل امرئ ما نوى» فان كان العمل للَّه فيجعله اللَّه لنفسه و إلّا فلما عمله من أجله كما ورد عنهم عليهم السلام ان المجاهد ان جاهد للَّه فالعمل له تعالى و ان جاهد لطلب المال و الدنيا فله ما نوى فحاصل الرواية الشريفة ان عنوان الفعل في الخارج يتبع نية الفاعل و قصده فان فعله للَّه يقع له و إلّا فلا فليست الرواية في مقام بيان ان الأوامر الشرعية عبادية أصلا.» [1]

توضیح :

    1. روایت می گوید عمل بدون نیت «لا عمل» است.

    2. پس اگر قرینه ای بر صحت عمل بدون نیت نبود، به چنین عملی اعتنا نمی کنیم.

    3. امّا این دلیل غلط است چراکه:

    4. از روایاتی که ائمه در مقام تفسیر این روایت آورده اند، معلوم می شود که:

    5. مراد از الاعمال بالنیات، آن است که برای هر کسی، همان است که نیست کرده است یعنی اگر عمل را برای خدا به جای آورده است، خدا آن را برای خود بر می دارد و اگر برای کسی دیگر به جای آورده است، عمل برای همان فرد است.

    6. پس روایت در مقام آن نیست که بگوید اوامر شرعی عبادی هستند.

مرحوم بجنوردی به روایات دیگر هم اشاره کرده است و می نویسد:

«و أمّا الروايات: فمنها قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما الأعمال بالنيّات»، و قوله عليه السّلام: «و إنّما لكلّ امرئ ما نوى»، و قوله عليه السّلام: «لا عمل إلّا بالنيّة». و يرد على الجميع: أنّه لو كان مفادها ما توهّم لزم تخصيص الأكثر المستهجن، مع أنّ سياق هذه الأدلّة يأبى عن التخصيص... و أمّا الأخبار: فالظاهر منها أنّ العمل بحسب الأجر الاخروي لا يفيد إلّا مع النيّة، أو لا يوجب كمال النفس إلّا مع النيّة، و هذا المعنى أجنبي عمّا هو محلّ الكلام.» [2]

توضیح :

    1. اولاً: اگر مراد از روایات، اصالة التعبدیه باشد، تخصیص اکثر لازم می آید.

    2. ثانیاً: سیاق این روایات آبی از تخصیص است.

    3. ثالثاً: روایات می گوید ثواب تابع نیت است و نه اینکه سقوط امر تابع نیت باشد. [ما می گوییم: این همان بیان مرحوم نائینی است]

ما می گوییم :

درباره اصل روایت می توان گفت باید ببینیم چه چیزی به عنوان خبر محذوف شده است و آیا مراد آن است که عمل به نیت ثواب دارد و یا اینکه عمل به نیت مسقط تکلیف است. ظاهراً مراد اولی است.

دلیل ششم) دلیل مرحوم حائری:

حضرت امام می نویسند که مرحوم حائری در اواخر عمرشان از اصالة التوصلیه عدول کرده و به اصالة التعبدیه گرایش یافته اند. ایشان دلیل مرحوم حائری را چنین بر می شمارند:

«ثمّ‌ إنّ‌ شيخنا العلاّمة رحمه اللّه قد رجع في أواخر عمره الشريف إلى أصالة التعبّدية، قائلا: إن العلل التشريعيّة كالعلل التكوينيّة طابق النعل‌ بالنعل، فكلّ ما هو من مقتضيات الأولى يكون من مقتضيات الثانية، بتكثّر المعلول بتكثّر العلّة، و كعدم انفكاك المعلول عنها، و غير ذلك. و إنّ من القيود اللبيّة ما يمكن أن يؤخذ في المأمور به على نحو القيديّة اللِّحاظية كالإيمان و الكفر في الرقبة.

و منها ما لا يمكن كقيد الإيصال في المقدمة على تقدير وجوبها، فإنّ المطلقة غير واجبة و المقيّدة غير ممكنة الوجوب، فالواجب ما ليس بمطلق و لا مقيد و ان لا ينطبق إلاّ على المقيّد. و كالعلل التكوينيّة، فإنّ تأثيرها ليس في الماهيّة المطلقة و لا المقيّدة بقيد المتأثّرة من قبلها، فإنّه ممتنع، بل يكون في الماهيّة التي لا تنطبق إلاّ على المقيّد بهذا القيد، فالنار إنّما تؤثر في الطبيعة المحترقة من قبلها واقعا، لا المطلقة و لا المقيّدة.

و كذا العلل التشريعيّة، فإنّ الأوامر تحرِّك المكلَّف نحو الطبيعة التي لا تنطبق إلاّ على المقيّدة لبّا بتحريكها إيّاه نحوها، لا نحو المطلقة و لا المقيّدة بالتقييد اللحاظيّ. فإذا أتى المكلّف بالطبيعة من غير داعويّة الأمر لا يكون آتيا بالمأمور به، لأنّ المأمور به هو ما لا ينطبق إلاّ على المقيّد بداعويّة الأمر و باعثيّته و إن كان آتيا بالطبيعة، لأنها قابلة للتكثر، فعليه يكون مقتضى الأصل اللفظيّ هو التعبدية. انتهى ملخّص ما أفاد رحمه اللّه.» [3]