دلیل چهارم) آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»

مرحوم میرزای شیرازی این استدلال را چنین مطرح می کند:

«وجه‌ الدلالة: أنه‌ تدلّ‌ على‌ وجوب‌ إطاعة اللَّه- سبحانه و تعالى- و هي لا تكون إلاّ بالإتيان بما أمر به بقصد القربة، فيكون المراد وجوب الإتيان بما أمر به بقصد القربة، و ليس هذا الأمر كسائر الأوامر التي تسقط عن المكلّف بالإتيان بفرد واحد من المأمور به، كما في الأمر بالضرب الساقط بإيجاده في ضمن فرد منه بحيث لا يقتضي وجوب إيجاد جميع الأفراد، بل هذا الأمر- نظير قول القائل: أدّ الدّين، أو أدّ الأمانة، و نظراءهما- ظاهر في إرادة الطبيعة بجميع أفرادها»[1]

توضیح :

    1. آیه دلالت می کند بر اینکه خدا را باید اطاعت کرد و اطاعت خدا جز با اتیان عمل با قصد قربت ممکن نیست.

    2. امر به اطاعت به یک اطاعت ساقط نمی شود (مثل امر به حزب) بلکه مثل امر به ادای دین است که ظهورش در آن است که باید همه افراد طبیعت را اتیان کرد.

مرحوم میرزای شیرازی خود از این استدلال پاسخ می دهند:

«و قد أجيب عن الاستدلال بها بأنّ الإطاعة تطلق على معنيين:

أحدهما الإتيان بالفعل على وجه الامتثال، كما حملها عليه المستدلّ، و الآخر مجرّد عدم المعصية، و المتعيّن منهما هنا هو الأخير خاصّة، إذ إرادة الأوّل مستلزمة لكون قصد الامتثال معتبرا في إطاعة الرسول صلّى اللَّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام كما تقتضيه قاعدة العطف، و هو فاسد بالإجماع.

لا يقال: إنّ إطاعتهم عين إطاعة اللَّه تعالى فلا ضير في اعتبار قصد الامتثال فيها من هذه الجهة. لأنّ ذلك مدفوع: بتكرار الأمر، فإنّ الظاهر منه تكرار المأمور به أيضا، فيكون المراد بإطاعة الرسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و الأئمّة- عليهم السلام- إطاعة ما أمروهم عليهم السلام أنفسهم قبال ما أمر به اللَّه تعالى.»[2]

توضیح :

    1. اطاعات دارای دو معنی است:

    2. یکی: آنکه عمل را با قصد امتثال به جای آوردن، دوم: مجرد عدم معصیت.

    3. و در اینجا مراد دومی است چراکه سیاق آیه واحد است و اگر مراد از اطاعت خدا، معنای اول است، مراد از اطاعت ائمه و پیامبر هم باید همین باشد در حالیکه اوامر آنها اجماعاً، تعبدی نیست.

    4. اگر بگویند اوامر آنها همان اوامر خدا می باشد و در آنها هم قائل به لزوم قصد امتثال می شویم.

    5. می گوییم: به جهت تکرار «اطیعوا»، در آیه معلوم می شود که مراد اوامری است که ائمه و پیامبر صادر می کنند و آنها غیر از اوامر الهی است.

مرحوم بجنوردی از آیه پاسخ می دهند:

«أنّ‌ الأمر في‌ الآية الاولى‌ إرشادي‌ إلى حكم العقل بلزوم إتيان ما أمر المولى بإتيانه، فإن كان قصد القربة ممّا تعلّق به الأمر يجب إطاعته و إتيانه كسائر الأجزاء و الشرائط، و إلّا فلا أمر حتّى تجب إطاعته؛ لأنّنا لا نفهم من الإطاعة إلّا الانبعاث عن بعث المولى.» [3]

توضیح :

    1. آیه شریفه، ارشاد به حکم عقل است.

    2. پس اگر امر شارع به صلوة + قصد امتثال است، اطاعت آن به اتیان صلوة + قصد امتثال است ولی اگر امر شارع به صلوة است، در این صورت «قصد امتثال» اصلاً امر ندارد تا اطاعت آن واجب باشد.

    3. چراکه اطاعت یعنی انبعاث از امر مولا و اگر بعث نسبت به صلوة است مجرد از قصد امتثال، اطاعت هم انبعاث نسبت به همان صلوة است.

ما می گوییم :

درباره این آیه و کلام این دو بزرگوار لازم است توجه کنیم که:

آیا آیه شریفه را ارشادی می دانیم و یا مولوی؟

اگر ارشادی بدانیم، این آیه، بیش از حکم عقل چیزی نمی گوید و عقل، اطاعت را به معنای اتیان به قصد امتثال نمی داند بلکه آن را به معنای عموم مخالفت می داند و الا (اگر عقل اطاعت را به معنای اتیان به قصد امتثال امر بداند)، باید بپذیریم که هیچ امر توصلی نداریم، چراکه حکم عقل تخصیص بردار نیست (إن قلت: اگر خود شارع بگوید در جایی قصد امتثال لازم نیست، قلت: عقل درباره همان حکم شارع می گوید اطاعت کن و لذا باید همان را با قصد امتثال به جای آورد.) [این جواب مرحوم بجنوردی است]

امّا اگر گفتیم آیه شریفه، مولوی است، و گفتیم اطاعت به معنای «اتیان به قصد امتثال امر» است در این صورت آیه شریفه در مقام تأسیس قاعده تعبدیت است. توجه شود که در این فرض اوامر توصلی از این آیه تخصیص خورده اند.

نکته حائز اهمیت آنکه عطف اوامر خدا و اوامر معصومین که در کلام میرزای شیرازی است دلیل کاملی نیست چراکه در اوامر آنها هم می توان به تعبدیت قائل شد. (چنانکه در رکعت های 3 و 4 چنین است .

و الذی یسهل الخطب: ظهور آیه شریفه در اباء از تخصیص است و لذا باید اطاعت را به معنای «عدم مخالفت» دانست تا مجبور به تخصیص توصلیات نشویم.