دلیل دوم)

منتقی الاصول می نویسد:

«ان الأمر لما كان بداعي جعل ما يمكن ان يكون داعيا لزم ان يقتصر في تعلقه بمن لا يكون في نفسه داع خارجي غير الأمر للفعل، فان من يكون في نفسه داع في نفسه لتحقق الفعل قبل الأمر يمتنع عقلا تعلق الأمر به و توجه البعث نحوه للغويته بعد كونه منبعثا، أو في مقام الانبعاث، فلا معنى لأمره بداعي جعل ما يمكن ان يكون داعيا بعد تحقق الداعي الفعلي للعمل عنده. و عليه، فالأمر انما يصح في مورد لا يكون للمكلف داع آخر غير الأمر و لم يكن المكلف في مقام الإتيان بالعمل بدون الأمر.

و التقريب بهذا المقدار لا تثبت به التعبدية، إذ غاية ما يثبت عدم صحة تعلق التكليف بمن له داع غير الأمر للفعل و انه انما يصح في المورد الّذي لا يكون للمكلف أي داع و محرك نحو الفعل. و هذا لا يقتضي التعبدية كما لا يخفى، فلا بد من تتميمه بان يقال: انه حيث يعلم بان التكاليف مطلقة و لا تختص بطائفة من المكلفين دون غيرهم، بل تشمل الجميع، و حيث ان شمولها للبعض ممتنع في ذاته لتحقق الدواعي النفسيّة للفعل عندهم، فشمولها لهم يقتضي ان يكون مفاد الأمر هو الإتيان بالفعل لا عن هذه الدواعي، بل بداعي الأمر فيرتفع عن اللغوية و تثبت‌ به‌ العبادية.» [1]

توضیح :

    1. چون غرض مولا از امر کردن آن است که «امکان ایجاد شدن انگیزه» را فراهم آورد [ایجاد آنچه ممکن است انگیزه باشد]، پس باید به کسی امر کند که انگیزه ندارد.

    2. چراکه کسی که خودش انگیزه دارد را نمی تواند دارای انگیزه کرد (بعث کسی که منبعث است)

    3. امّا این مقدار تعبدی بودن را درست نمی کند (چراکه این برهان صرفا می گوید که کسانی که انگیزه دارند، امر ندارند ولی نمی گوید آنها هم امر تعبدی دارند)

    4. پس به آن اضافه می کنیم: از بیرون می دانیم که تکالیف مختص گروهی خاص نیست و شامل همه می شود و از طرفی نمی تواند شامل کسانی که انگیزه دیگر دارند شود، پس آنها هم باید انگیزه های شخصی را کنار بگذارند.

ایشان خود پاسخ می دهد:

«ان تعلق الأمر بجميع المكلفين مسلم لا ينكر، إلا انه لا يمتنع‌ ان يختلف مفاده باختلاف المكلفين، فيكون مفاده الداعوية الفعلية و البعث الفعلي بالنسبة إلى من لا داعي له نحو الفعل، و يكون مفاده الداعوية الشأنية بالنسبة إلى من له داع آخر غير الأمر، فيكون الأمر متعلقا به بداعي جعل الداعي على تقدير عدم الداعي الآخر أو عدم الانبعاث عنه. و هذا التعليق مصحح للأمر و لا تتوقف صحته و رفع لغويته على عدم الداعي الخارجي، لأن الغرض انه جعل للداعوية بنحو التعليق. و صدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها. فلاحظ.

و بالجملة: لا مانع من الالتزام باختلاف نحو تعلق الأمر بالمكلفين أجمع إذ لا دليل على خلافه.» [2]

توضیح :

    1. اینکه امر به همه مردم و طوایف تعلق گرفته مسلم است ولی ممکن است مفاد آن نسبت به طوایف مختلف فرق کند.

    2. و مثلاً نسبت به کسانی که داعی ندارند، داعویت فعلیه دارد و نسبت به کسانی که داعی دارند، داعویت شأنیه دارد. (یعنی امر چنین جعل شده است: امر داعی است برای همه اگر داعی دیگری ندارند)

    3. پس حکم شرعی به نحو قضیه شرطیه انشاء شده است یعنی شارع گفته : «اگر داعی نداری افعل» و لذا در مقام انشاء امر به دارندگان داعی متوجه است ولی در حق آنها فعلی نمی شود و لذا اگر آنها عمل را بدون قصد امتثال امر به جای آورند، عقاب ندارند چراکه اصلاً امر در حق آنها فعلیت نداشته است. پس استدلال شما نمی تواند تعبدی بودن را در حق همگان ثابت کند.

ما می گوییم :

می توان از دلیل دوم ـ علاوه بر آنچه خواندیم ـ با اتکا به مبنای دوم در باب خطابات قانونیه پاسخ گفت به اینکه لازم نیست همه مأمورین، قدرت بر اتیان داشته باشند بلکه همانطور که خطاب اگر به نحو قانونی باشد، عاجزین را شامل می شود، شامل انبعاث یافته گان هم می شود.

***

دلیل سوم)

مرحوم نائینی به این دلیل اشاره می کند و از آن پاسخ می دهد:

«قوله‌ تعالى‌ «و ما أمروا إلّا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدين» الآية حيث استدل بها على عبادية جميع أوامر اللَّه تبارك و تعالى خرج ما خرج فيبقى الباقي تحت العموم (و فيه أولا) ان هذا المعنى مستلزم لتخصيص الأكثر فان الواجبات الشرعية الا قليلًا منها توصليات فيكشف لزوم تخصيص الأكثر عن عدم إرادة هذا المعنى من الآية إجمالا (و ثانياً) ان مفاد الآية بقرينة سابقتها و هو قوله عزّ و جل «لم يكـن الذين‌ كفروا و المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إلخ» هو ان المؤمنين في مقام العبادة لم يؤمروا إلّا بعبادة اللَّه دون غيره لا ان كل امر ورد في الشرع فهو عبادي فالآية في مقام بيان تعيين المعبود و قصـر العبادة عليه لا في مقام بيان حال الأوامر و انهـا عبادية فالآية أجنبية عن هذا المقام قطعا.»[3]

توضیح :

    1. آیه می فرماید که امر به خاطر اخلاص است.

    2. جواب به این دلیل آن است که اکثر واجبات توصلی هستند و چون اگر آیه چنین معنی دهد، تخصیص اکثر لازم می آید، در نتیجه باید آیه را به گونه ای دیگر معنی کنیم.

    3. با توجه به آیه قبل می توان گفت این آیه می فرماید مؤمنین در مقام عبادت امر نشده اند مگر اینکه عبادت کنند خدا را به اخلاص (یعنی آیه می گوید عبادت باید فقط برای خدا باشد)

ما می گوییم :

    1. مرحوم میرزای شیرازی، به طور مفصل به این آیه و طریقه استدلال به آن و جواب از آن پرداخته است[4] .

دلیل چهارم) آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»

مرحوم میرزای شیرازی این استدلال را چنین مطرح می کند:

«وجه‌ الدلالة: أنه‌ تدلّ‌ على‌ وجوب‌ إطاعة اللَّه- سبحانه و تعالى- و هي لا تكون إلاّ بالإتيان بما أمر به بقصد القربة، فيكون المراد وجوب الإتيان بما أمر به بقصد القربة، و ليس هذا الأمر كسائر الأوامر التي تسقط عن المكلّف بالإتيان بفرد واحد من المأمور به، كما في الأمر بالضرب الساقط بإيجاده في ضمن فرد منه بحيث لا يقتضي وجوب إيجاد جميع الأفراد، بل هذا الأمر- نظير قول القائل: أدّ الدّين، أو أدّ الأمانة، و نظراءهما- ظاهر في إرادة الطبيعة بجميع أفرادها»[5]

توضیح :

    1. آیه دلالت می کند بر اینکه خدا را باید اطاعت کرد و اطاعت خدا جز با اتیان عمل با قصد قربت ممکن نیست.

    2. امر به اطاعت به یک اطاعت ساقط نمی شود (مثل امر به حزب) بلکه مثل امر به ادای دین است که ظهورش در آن است که باید همه افراد طبیعت را اتیان کرد.

مرحوم میرزای شیرازی خود از این استدلال پاسخ می دهند:

«و قد أجيب عن الاستدلال بها بأنّ الإطاعة تطلق على معنيين:

أحدهما الإتيان بالفعل على وجه الامتثال، كما حملها عليه المستدلّ، و الآخر مجرّد عدم المعصية، و المتعيّن منهما هنا هو الأخير خاصّة، إذ إرادة الأوّل مستلزمة لكون قصد الامتثال معتبرا في إطاعة الرسول صلّى اللَّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام كما تقتضيه قاعدة العطف، و هو فاسد بالإجماع.

لا يقال: إنّ إطاعتهم عين إطاعة اللَّه تعالى فلا ضير في اعتبار قصد الامتثال فيها من هذه الجهة. لأنّ ذلك مدفوع: بتكرار الأمر، فإنّ الظاهر منه تكرار المأمور به أيضا، فيكون المراد بإطاعة الرسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و الأئمّة- عليهم السلام- إطاعة ما أمروهم عليهم السلام أنفسهم قبال ما أمر به اللَّه تعالى.»[6]

توضیح :

    1. اطاعات دارای دو معنی است:

    2. یکی: آنکه عمل را با قصد امتثال به جای آوردن، دوم: مجرد عدم معصیت.

    3. و در اینجا مراد دومی است چراکه سیاق آیه واحد است و اگر مراد از اطاعت خدا، معنای اول است، مراد از اطاعت ائمه و پیامبر هم باید همین باشد در حالیکه اوامر آنها اجماعاً، تعبدی نیست.

    4. اگر بگویند اوامر آنها همان اوامر خدا می باشد و در آنها هم قائل به لزوم قصد امتثال می شویم.

    5. می گوییم: به جهت تکرار «اطیعوا»، در آیه معلوم می شود که مراد اوامری است که ائمه و پیامبر صادر می کنند و آنها غیر از اوامر الهی است.