کلام امام خمینی:

حضرت امام درباره قصد های دیگر (غیر از قصد امتثال امر) بحثی را به طور مفصل مطرح کرده اند. ایشـان می نویسند:

«و أمّا لو قلنا بأنّ‌ المعتبر فيها هو إتيان الفعل بداعي المصلحة أو الحسن أو المحبوبيّة، فقد ذهب المحقّق الخراسانيّ إلى أنّ أخذها بمكان من الإمكان، لكنّها غير مأخوذة قطعا، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال‌ مع أنّ فيه- أيضا- نظير بعض الإشكالات المتقدمة»[1]

توضیح :

    1. اگر گفتیم آنچه در عبارت معتبر است، به جای آوردن عمل همراه با قصد مصلحت (یا حسن و محبوبیت) است:

    2. مرحوم آخوند اخذ چنین قصد هایی را در متعلق اوامر ممکن می داند ولی می فرماید لازم نیست چنین اموری را در عبادات قصد کرد چراکه قصد امتثال امر ـ که مقتضای حکم عقل است ـ کافی است.

    3. در حالیکه این سخن کامل نیست چراکه در برخی از این قصد ها اشکالاتی همانند قبل مطرح است.

ایشان سپس به قصد مصلحت اشاره کرد و اشکال مرحوم اصفهانی را مورد اشاره قرار می دهند و می نویسند:

«فإنّ داعويّة المصلحة- مثلا- لمّا كانت مأخوذة في المأمور به، تصير الداعويّة متوقّفة على نفسها، و داعية إلى داعويّة نفسها، لأنّ الفعل لا يكون بنفسه ذا مصلحة حتّى يكون بنفسه داعيا إلى الإتيان، بل بقيد داعويّتها، فلا بدّ أن يكون الفعل مع هذا القيد- القائم بهما المصلحة- داعيا إلى الإتيان، و هذا عين الإشكال المتقدّم.

و أيضا لما كانت المصلحة قائمة بالمقيّد يكون الفعل غير ذي المصلحة، فلا يمكن قصدها إلاّ على وجه دائر، لأنّ قصد المصلحة يتوقّف عليها، و هي تتوقّف على قصدها فرضا.» [2]

توضیح :

    1. اگر قصد مصلحت را بخواهند در متعلق اوامر اخذ کنند:

    2. لازم می آید که مصلحت داعی شود به سمت داعویت مصلحت؛

    3. چراکه فعل به تنهایی مصلحت نداشته تا مصلحت موجود در آن به تنهایی باعث انجام عمل شده باشد. (یعنی به خاطر وجود مصلحت آن را به جایی آوریم) بلکه «فعل + قصد مصلحت» مصلحت دارد و لذا مصلحت باعث می شود که انسان نسبت به «فعل + قصد مصلحت» انگیزه پیدا کند، پس مصلحت بر می انگیزاند (داعی است) به سمت قصد مصلحت (جزء مأمور به) که همان داعویت مصلحت است.

ما می گوییم :

این اشکال را که در بحث داعویت الی داعویت الامر هم مطرح شده بود، کامل ندانستیم و گفتیم مصلحت موجود در «صلوة + قصد مصلحت» داعی است که آمر امر کند مأمور را به سمت «صلوة + قصد مصلحت».

امرمأمور اتیان صلوة + قصد مصلحت محرکمصلحتآمرعلتداعیعلتامرمأمور اتیان صلوة + قصد مصلحت محرکمصلحتآمرعلتداعیعلتپس: مصلحت علت امر است یعنی داعی آمر است امّا اتیان «صلوة + قصد مصلحت» معلول مأمور است و داعی مأمور، امر است.

و چون آمر و مأمور متعدد هستند پس مصلحت، نسبت به داعویة خودش، داعویة ندارد. ضمن اینکه در همان جا امام اصلاً «امر» را محرک نمی دانستند بلکه داعی مأمور، کسب ثواب و ترک عقاب است.

حضرت امام سپس به همان اشکال مرحوم نائینی اشاره کرده و آن را در «قصد مصلحت» جاری می دانند و می نویسند:

«و أيضا لما كانت المصلحة قائمة بالمقيّد يكون الفعل غير ذي المصلحة، فلا يمكن قصدها إلاّ على وجه دائر، لأنّ قصد المصلحة يتوقّف عليها، و هي تتوقّف على قصدها فرضا.» [3]

توضیح :

    1. چون «صلوة + قصد مصلحت» دارای مصلحت است، پس صلوة به تنهایی مصلحت ندارد.

    2. پس اگر بخواهد قصد مصلحت کند باید مصلحتی باشد و اگر مصلحتی بخواهد باشد باید قصد مصلحتی موجود باشد.

    3. و این دور است.

ما می گوییم :

تصور «صلوة + قصد مصلحت»امرعلتتحقق مصلحتتحقق «صلوة + قصد مصلحت»تصور «صلوة + قصد مصلحت»امرعلتتحقق مصلحتتحقق «صلوة + قصد مصلحت»این اشکال را در همان جا پاسخ گفتیم که:

سپس به اشکال دیگر مرحوم نائینی اشاره کرده و می نویسند:

«و أيضا أنّ الداعــي مطلقا في سلسلة علل الإرادة التكوينيّة، فلو أخــذ في العمل الّذي في سلسـلة المعاليل لزم أن يكون الشي‌ء علّة لعلّة نفسه، فإذا امتـــنع تعلّق الإرادة التكوينيّة امتنع تعلّق التشريعيّة، لأنّها فرع إمكان الأولى.»[4]

توضیح :

    1. انگیزه در سلسله علل برای اراده تکوینی است پس اگر آن را در عملی که در سلسله معلول هاست اخذ کنیم، لازم می آید که شیء علت خودش باشد.

    2. پس اگر اراده تکوینی ممکن نیست، اراده تشریعی هم ممکن نیست چراکه اگر اراده تکوینی نباشد، اراده تشریعی هم نیست (ملازمه بین اراده ها)