اشکال بر مطلب اول مرحوم نائینی:

مطلب اول مرحوم نائینی (محال است که قصد مصلحت را در متعلق اوامر اخذ کنیم) به نوعی اشکال بر مرحوم آخوند است، چراکه مرحوم آخوند می فرمود اخذ قصد امر محال است ولی اخذ قصد مصلحت محال نیست. برای تحلیل این مطلب لازم است اشاره ای به کلام مرحوم آخوند در بحث قصد امر داشته باشیم:

مرحوم آخوند در بحث قصد امتثال امر می فرمود:

امر متوقف است بر صلوة + قصد امر (توقف حکم بر موضوع) و از طرفی قصد امر متوقف است بر امر. بعد ایشان فرمود می توان قبل از امر «صلوة + قصد امر» را تصور کرد و به آن امر کرد.

ولی سپس ادامه داد که این ممکن است ولی مشکل این است که شما در مقام عمل می خواهید «نماز» بخوانید به قصد امر و نه «نماز + قصد امر» بخوانید به قصد امر و این در حالی است که «نماز» به تنهایی امر ندارد.

بعد فرمود که اگر «قصد امر» جزء متعلق باشد، «نماز» امر ضمنی دارد ولی جواب دادند که اگر جزء باشد لازم می آید که امر به قصد امر هم تعلق گیرد که این به معنای «داعویت الی الداعویه» است.

با توجه به آن چه آوردیم به نظر می رسد می توان گفت که اگر «قصد مصلحت» را تصویر کنیم، مرحوم آخوند با مشکل مواجه نخواهد شد چراکه:

«صلوة + قصد مصلحت» را قبل از امر کردن می توان تصور کرد (چنانکه مرحوم آخوند در صلوة + قصد امر همین را پذیرفت)، اما مکلف می خواهد «صلوة» را با قصد مصلحت به جای آورد و نه آنکه بخواهد «صلوة + قصد مصلحت» را با قصد مصلحت به جای آورد.

حال در این جا فرق است بین قصد امر و قصد مصلحت: چراکه اگر آنچه جزء مأمور به است، قصد مصلحت باشد، داعویة الی الداعویة مطرح نمی شود چراکه «صلوة + قصد مصلحت» اگر امر داشته باشد و قصد مصلحت جزء مأمور به باشد در این صورت صلوة امر ضمنی دارد و قصد مصلحت هم امر ضمنی دارد و امر در این صورت داعی است نحو داعویة مصلحت و نه نحو داعویة امر.

اللهم الا ان یقال: یکی از اشکالات مرحوم آخوند آن بود کها مر نمی تواند به «قصد» تعلق گیرد چراکه قید ایک امر غیر اختیاری است و لذا این اشکال اینجا هم مطرح می شود و لذا مرحوم آخوند نمی تواند اخذ قصد مصلحت را هم در متعلق اوامر ممکن بداند.

کلام امام خمینی:

حضرت امام درباره قصد های دیگر (غیر از قصد امتثال امر) بحثی را به طور مفصل مطرح کرده اند. ایشـان می نویسند:

«و أمّا لو قلنا بأنّ‌ المعتبر فيها هو إتيان الفعل بداعي المصلحة أو الحسن أو المحبوبيّة، فقد ذهب المحقّق الخراسانيّ إلى أنّ أخذها بمكان من الإمكان، لكنّها غير مأخوذة قطعا، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال‌ مع أنّ فيه- أيضا- نظير بعض الإشكالات المتقدمة»[1]

توضیح :

    1. اگر گفتیم آنچه در عبارت معتبر است، به جای آوردن عمل همراه با قصد مصلحت (یا حسن و محبوبیت) است:

    2. مرحوم آخوند اخذ چنین قصد هایی را در متعلق اوامر ممکن می داند ولی می فرماید لازم نیست چنین اموری را در عبادات قصد کرد چراکه قصد امتثال امر ـ که مقتضای حکم عقل است ـ کافی است.

    3. در حالیکه این سخن کامل نیست چراکه در برخی از این قصد ها اشکالاتی همانند قبل مطرح است.

ایشان سپس به قصد مصلحت اشاره کرد و اشکال مرحوم اصفهانی را مورد اشاره قرار می دهند و می نویسند:

«فإنّ داعويّة المصلحة- مثلا- لمّا كانت مأخوذة في المأمور به، تصير الداعويّة متوقّفة على نفسها، و داعية إلى داعويّة نفسها، لأنّ الفعل لا يكون بنفسه ذا مصلحة حتّى يكون بنفسه داعيا إلى الإتيان، بل بقيد داعويّتها، فلا بدّ أن يكون الفعل مع هذا القيد- القائم بهما المصلحة- داعيا إلى الإتيان، و هذا عين الإشكال المتقدّم.

و أيضا لما كانت المصلحة قائمة بالمقيّد يكون الفعل غير ذي المصلحة، فلا يمكن قصدها إلاّ على وجه دائر، لأنّ قصد المصلحة يتوقّف عليها، و هي تتوقّف على قصدها فرضا.» [2]

توضیح :

    1. اگر قصد مصلحت را بخواهند در متعلق اوامر اخذ کنند:

    2. لازم می آید که مصلحت داعی شود به سمت داعویت مصلحت؛

    3. چراکه فعل به تنهایی مصلحت نداشته تا مصلحت موجود در آن به تنهایی باعث انجام عمل شده باشد. (یعنی به خاطر وجود مصلحت آن را به جایی آوریم) بلکه «فعل + قصد مصلحت» مصلحت دارد و لذا مصلحت باعث می شود که انسان نسبت به «فعل + قصد مصلحت» انگیزه پیدا کند، پس مصلحت بر می انگیزاند (داعی است) به سمت قصد مصلحت (جزء مأمور به) که همان داعویت مصلحت است.