نکته:

مرحوم محقق داماد در بحث از اخذ قصد امر در متعلق امر نکته ای را مورد اشاره قرار داده است و مدعی است که این بحث در کلمات احدی از علما وارد نشده است، ایشان می نویسد:

«ان‌ الاشكال‌ المتقدم‌ علي‌ فرض‌ تماميته لا يختص بالطلب الانشائى الّذي هو مفاد الصيغة بل انما يجري في الطلب الواقعى و الارادة النفسانية ايضا فكل من مقامى الثبوت و الاثبات مشترك في جميع وجوه الاشكال بل انما يسري هو من مقام الثبوت إلى‌ مقام الاثبات و لو امكن حله فيه امكن حله في هذا المقام.

و العجب ان احدا من الاعلام لم يتنبه بذلك حيث جعل محل الكلام و محط النقض و الابرام الصيغ الانشائية ذاهلا عن أنّه يجري في نفس الارادة حرفا بحرف فإنّه كما لا يمكن تعلق الامر باتيان الفعل مقيدا بداعى الامر لاستلزامه الدور كذلك لا يمكن تعلق الصفات النفسانية من الارادة و الحب و الشوق و الغرض و نحوها باتيانه مقيدا بداعى تلك الامور لذلك و كما لا يقدر المكلف علي امتثال الامر المتعلق بهذا المقيد، كذلك لا يقدر علي الموافقة و الامتثال اذا علم بتلك الامور من غير ناحية الامر و قد مضى في المقدمة المتقدمة ان الّذي يؤثر في تحريك العضلات نحو العمل و يستدعى الموافقة و الامتثال بالذات هو الغرض الواقعى و الارادة النفس الامرية من اي طريق يكشف، و أمّا الاوامر و النواهى الانشائية فلا تستدعى بنفسها الاطاعة و الموافقة و انما تستدعيها بلحاظ كاشفيتها عما هو المحرك بالذات فالاشكال في الحقيقة انما يكون في مقام الثبوت و في ناحية تعلق الغرض و الارادة»[1]

توضیح :

    1. اشکال دور و تقدم الشیء علی نفسه ـ اگر پذیرفته شود ـ اختصاص به مقام انشاء ندارد بلکه در اراده حقیقیه آمر هم جاری است.

    2. و لذا اگر هم از ناحیه دیگری (غیر از امر) شارع بخواهد قصد امر را داخل در مراد کند، امکان ندارد چراکه قصد امر در اراده داخل نخواهد شد. [ما می گوییم: عبارت «إذا علم بتلک الأمور من غیر ناحیة الأمر» غلط است چراکه اگر گفتیم قصد امر ممکن نیست که در اراده دخیل باشد، علم به آن از هیچ ناحیه ای امکان نخواهد داشت]

    3. و گفتیم آنچه باعث امتثال می شود، غرض واقعی و اراده حقیقی مولاست و اگر هم اراده انشائیه (امر) را اطاعت می کنیم به آن جهت است که کاشف از اراده حقیقی است.

ما می گوییم :

    1. در توضیح عبارت ایشان لازم است اشاره کنیم که:

اگر در مقام ثبوت (اراده حقیقیه) چنین فرضی را مطرح کنیم: «شارع اراده کرده است که عباد نماز را با قصد اینکه مراد شارع است به جای آورد.» در این صورت می توان گفت شارع باید قبل از تعلق اراده، موضوع آن را تصور می کرد و تصور موضوع متوقف بر اراده است. پس دور پیش می آید.

و اگر گفتیم در مقام ثبوت چنین فرضی مطرح است: «شارع اراده کرده است که عبد نماز را با قصد اینکه شارع امر کرده است به جای آورد» در این صورت هم در مقام ثبوت دور پیش می آید چراکه اراده متوقف بر تصور موضوع است و تصور موضوع متوقف بر امر است و امر متوقف بر اراده است پس دور مجددا مطـرح می شود.

    2. البته مشکل دور را همان طور که در سابق جواب دادیم در اینجا هم جواب داده و آن را صحیح نمی دانیم.

بحث: آیا قصد های دیگر می تواند عمل را عبادی کند؟

تا کنون گفتیم که قصد امتثال امر را می توان در متعلق امر اخذ کرد و راه حل دو امری هم خالی از مشکل است.

حال: اگر قصد امتثال به هیچ نحوه ای از متعلق اوامر قابل اخذ نیست در این صورت جای این سوال باقی است که آیا «تقرب که در عبادات معتبر است» با قصد های دیگر قابل تحصیل است؟

پس در این مقام دو سوال مطرح است:

الف) آیا قصد های دیگر می توانند مصداق قصد تقرب که در عبادات معتبر است باشند؟

ب) اگر جواب سوال بالا مثبت است، آیا شارع می تواند به آنها امر کند.

درباره سوال اول سابقاً بحث کردیم و در ابتدای بحث هفت نوع قصد را به عنوان صغریـات قصـد قربت مطرح کردیم:

1) قصد امتثال امر 2) قصد حسن ذاتی 3) قصد تحصیل ثواب 4) قصد اهلیت مولا برای عبادت 5) قصد فرار از عقاب 6) رجحان شرعی عمل 7) رجحان عقلی بالفعل[2]

اما درباره سوال دوم:

مرحوم آخوندخراسانی می نویسد:

«هذا كله‌ إذا كان‌ اعتباره في المأمور به بأمر واحد و أما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل و ثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا كما لا يخفى فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده بلا منعة.

قلت مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها من الواجبات و المستحبات غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا و عدما فيها المثوبات و العقوبات بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المثوبات و أما العقوبة فمترتبه على ترك الطاعة و مطلق الموافقة إن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته و لو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الأمر الثاني فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة و إن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله و إلا لما كان موجبا لحدوثه و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره.

هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال. و أما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة [أو له تعالى‌] فاعتباره في متعلق الأمر و إن كان بمكان من الإمكان إلا أنه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت‌ عدم إمكان أخذه فيه بداهة. تأمل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام.» [3]

توضیح :

    1. قصد قربت اگر به معنای «قصد حسن عمل یا قصد اینکه عمل دارای مصلحت است و یا قصد اینکه برای خدا است» باشد.

    2. چنین قصدی را شارع می تواند در متعلق امر اخذ کند (و مثلاً بگوید نماز بخوان به خاطر اینکه نماز دارای حُسن است) ولی قطعاً لازم نیست مکلف چنین اموری را در عبادت قصد کند. چراکه:

    3. همینکه مکلف قصد امتثال کند کافی است.