• اشکال دوم مرحوم اصفهانی:

مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند اشکال می کنند که اگر ما شق دوم (عدم سقوط امر اول به سبب اتیان صلوة مجرد) را هم بپذیریم، کلام مرحوم آخوند تمام نیست یعنی لغویت لازم نمی آید. [1] یعنی ایشان می گویند حکم عقل یا تعیین کننده یک وظیفه است و یا از باب اشتغال است در صورت اول منکر چنین حکمی از ناحیه عقل می شویم و در صورت دوم امر شرعی را لغو نمی دانیم.

بر مرحوم خویی اشکال شده است:

«ان العقل تارة: يحكم‌ بلزوم‌ الإتيان‌ بالفعل من باب لزوم تحصيل غرض المولى الملزم، مع عدم الأمر أصلا، كما إذا رأى العبد ابن مولاه في حالة الغرق و لم يكن يعلم سيده بذلك، فانه ملزم عقلا بإنقاذه و لا حجة له في عدم إنقاذه و لا يصح اعتذاره بعدم امره له.

و أخرى: يحكم بلزوم الإتيان بالفعل من باب الاحتياط و تحصيل العلم بالامتثال و موافقة الأمر كما في موارد العلم الإجمالي.

و ثالثة: يحكم بلزوم الإتيان بالفعل من باب وجوب إطاعة امر المولى لتوقف حصول الامتثال و سقوط الأمر عليه.

و من الواضح ان الملاك لحكمه في جميع الصور الثلاث هو وجوب الإطاعة، و لكنها تختلف موضوعا و أثرا كما سيتضح.

و لا يخفى ان مراد صاحب الكفاية من حكم العقل عند عدم سقوط امر المولى بمجرد الفعل بلزوم الإتيان بالفعل بقصد القربة ليس الصورة الأولى و الثانية، بل الثالثة، و ذلك لأن حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى انما يلتزم به عقلائيا في المورد الّذي لا يتمكن المولى من الأمر كالمثال الّذي سقناه. اما لو كان المولى متمكنا من الأمر و لم يأمر عبده. فلا يرى العقل ان العبد ملزم بالإتيان بالفعل، كما لو رأى السيد ابنه يغرق و كان العبد بمنظر منهما و لم يأمر السيد عبده بإنقاذ ولده، فانه لا يحق للسيد مؤاخذة العبد على عدم إنقاذه لولده، إذ للعبد ان يحتج بعدم الأمر. و عليه فلا يمكن ان يكون نظر صاحب الكفاية إلى هذا المعنى، إذ للمدعي ان ينكر حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى بدون الأمر لتمكنه في نفسه مع غض النّظر عن حكم العقل‌ المدعى.

و بالجملة: حكم العقل المذكور يبتني على عدم إمكان الأمر الثاني فلا يمكن ان يستند إليه عدم إمكان الأمر.

و اما عدم كونه من باب حكمه بلزوم الاحتياط، فلما ذكرناه من انه يبني مسألة الاحتياط على عدم إمكان الأمر بقصد القربة و لو بأمر ثان، فيمتنع ان يكون نظره في حكم العقل هاهنا حكم العقل بالاحتياط، فان المسألة تكون دورية كما أشرنا إليه.» [2]

توضیح :

    1. حکم عقل گاهی از باب ضرورت تحصیل غرض مولی است (مثل جایی که فرزند مولا در حال غرق شدن است و اصلاً مولا نمی داند ولی می دانیم که غرض مولا، نجات اوست. در این صورت عقل حکم می کند به ضرورت نجاست فرزند.)

    2. و گاهی از باب اشتغال است.

    3. و گاهی از باب وجوب اطاعت امر مولی می باشد.

    4. مراد آخوند از حکم عقل، نوع سوم از احکام عقلی است.

    5. مراد نوعی اول نیست چراکه این حکم عقلی در جایی است که مولا نتواند امر کند ولی اگر بتواند و حکم کند، عقل حکم به لزوم تحصیل غرض مولا ندارد.

    6. مراد نوع دوم هم نیست چراکه حکم عقل به احتیاط در جایی است که بیانی از ناحیه شارع (امر دوم) نباشد و اگر کسی بگوید امر دوم ممکن نیست چون حکم عقل به احتیاط هست، دور لازم می آید چراکه حکم عقل در صورتی موجود است که امر دوم نباشد و امر دوم در صورتی موجود است که حکم عقل نباشد.

ایشان سپس نوع سوم حکم عقل را چنین توضیح می دهد:

«و انما نظره في حكم العقل، هو حكم العقل بإطاعة أمر المولى و لزوم الامتثال، فان المفروض ان المولى أمر عبده بالفعل، و كان هذا الأمر معلولا لغرض في نفس المولى لا يحصل إلا بالفعل مع قصد القربة، و بدون ذلك لا يسقط الأمر لعدم حصول الغرض و يمتنع انفكاك المعلول عن العلة. فيحكم العقل من باب لزوم إطاعة امر المولى و امتثاله بلزوم الإتيان بالفعل بداعي الأمر بقصد الامتثال حتى يحصل الغرض و يسقط الأمر، فلا يبقى مجال للأمر الثاني للغويته بعد داعوية العقل إلى متعلقه.

و هذا المعنى لا إشكال فيه و لا نعلم السبب في حمل كلام صاحب الكفاية على غير هذا المعنى مع وضوحه من كلامه.

و بالجملة: فما ذكره صاحب الكفاية في منع تعدد الأمر و أخذ قصد القربة في متعلق الأمر الثاني بالتقريب الّذي ذكرناه لا نرى فيه إشكالا فالالتزام به متجه. و بذلك يتبين ان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ممنوع عقلا.» [3]

توضیح :

    1. مراد آخوند از حکم عقل، حکم به اطاعت مولاست.

    2. پس وقتی مولا امر می کند به اتیان فعل و می دانیم این امر ناشی از غرض است که این غرض جز با قصد قربت حاصل نمی شود (چراکه سقوط امر معلول است و حصول غرض علت) عقل حکم می کند به اطاعت.

    3. پس با وجود حکم عقل، امر دوم لغو است.

    4. پس کلام صاحب کفایه صحیح است.

ما می گوییم :

    1. از دیدگاه ایشان نوع سوم از احکام عقلی با نوع دوم فرق دارد چراکه در نوع دوم، حکم عقل به اشتغال است و تنها در صورتی جاری است که بیان (امر دوم) محال باشد (یا موجود نباشد) ولی نوع سوم حکم به اطاعت است و در همه صورت ها (چه بیان باشد و چه نباشد) جاری است.

    2. اما مشکل سخن ایشان آن است که:

اولاً: از کجا می گویند که قصد قربت در غرض دخیل است؟ در صورتی که عقل چنین حکمی ندارد.

ثانیاً: اگر به صرف اینکه احتمال می دهید قصد قربت دخیل است، به حکم عقل احتیاط می کنید، می گوییم: اگر شارع به وسیله امر دوم، موضوع را معین کرد، لغویت لازم نمی آید و اگر چنین تعیین کردنی را لغو می دانید، تمام احکام شرعی لغــو است چراکه درباره اصل صلوة هم می توان گفت «عقل می گوید اطاعت کن و ما احتمال می دادیم صلوة دخالت در غرض شارع داشته، پس باید صلوة را به جای آوریم و لذا امر به صلوة لغو است.»