اشکال امام خمینی بر تصویر دو امر:

چنانکه خواندیم حضرت امام در لا به لای کلام خود از احتمال اینکه محذوری در «وجود دو امر» باشد، سخن آورده بودند.

ایشان این محذور را ابتدا طرح کرده و سپس ازآن پاسخ می دهند.

«و في‌ المقام‌ إشكال‌ آخر:

و هو أنّه- بعد فرض كون الطبيعة مع قيد قصد الامتثال قامت بها المصلحة، و كان المقيّد بما هو مقيّد محصِّل الغرض- لا يمكن أن تتعلّق الإرادة بالمجرّد عن القيد ثبوتا و لا البعث الحقيقيّ إليه، فلا يمكن أن يكون الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة الخالية عن القيد صالحا للباعثيّة، و معه كيف يمكن الأمر بإتيانها بباعثيّة الأمر و داعويّته؟!

و بالجملة: ما لا يمكن أن يكون باعثا كيف يمكن الأمر بباعثيته؟! و المفروض أنّ المجرّد عن القيد لم تقم به المصلحة، و لا يسقط به الغرض، فلا تتعلّق به الإرادة، و لا يتعلّق به البعث الحقيقيّ، فلا يمكن أن يأمر المولى بإتيانه بداعي أمره.

هذا، مضافا إلى أنّه لو فرض جواز تعلق الأمر به، لم يكن قصد الأمر الصوريّ- الّذي لا يترتّب عليه غرض، و لا يكون متعلّقه ذا مصلحة و حسن- مقرِّبا، فقصــده مع عدمه سواء، فلا يصل المولى إلى مطلوبه بهذه الوسيلة.»[1]

توضیح :

    1. اولاً: وقتی فرض کردیم که عملی که امر به آن تعلق گرفته عبادی است یعنی طبیعت مأمور به تنها با وجود قصد امتثال دارای مصلحت است و لذا «صلوة مقید به قصد امتثال» محصل غرض آمر است:

    2. شارع نمی تواند به صلوة مجرد از قصد امتثال امر کند چراکه نسبت به آن اراده ندارد و نسبت به آن بعث حقیقی نخواهد کرد. پس امر اول اصلاً صلاحیت اینکه بخواهد عبد را بعث کند ندارد، پس امر دوم هم نمی تواند بگوید «باعثیت امر اول» را قصد کن.

    3. ثانیاً: اگر همه مولا بتواند به صلوة مطلق امر کند (امر اول)، اما این امر صوری است (چراکه غرض بر آن تعلق نمی گیرد) و لذا «قصد امتثال آن» بی ارزش است.

ایشان سپس پاسخ می دهند:

«و الجواب عنه:

أنّ الممتنع هو تعلق الإرادة و البعث بالمجرد عن القيد مع الاكتفاء به، و أمّا مع إرادة إفهام القيد بدليل آخر فلا، فكما يجوز للآمر الّذي تعلّق غرضه بإتيان مركّب أو مقيّد أن يأمر بهما، يجوز له أن يأمر بالأجزاء واحدا بعد واحد مع إفهام أنّ الغرض متعلّق بالمركّب، و أن يأمر بالخالي عن القيد و يأمر بالقيد مستقلا، و هذا ممّا لا محذور فيه لا سيّما في المقام الّذي لا يمكن غير ذلك فرضا.

و أمّا عدم مقرِّبيّة قصد الأمر المتعلّق بالمجرّد عن القيد، فهو- أيضا- ممنوع فيما نحن فيه، ضرورة أنّ تمام المحصّل للغرض هو الصلاة مع قصد أمرها.

نعم في الأجزاء و القيود التي لم تكن بتلك المثابة، لا يمكن قصد أمرها.

نعم في الأجزاء و القيود التي لم تكن بتلك المثابة، لا يمكن قصد أمرها فقط، و لا يكون قصده مقرِّبا، لا في مثل المقام الّذي يكون قصد الأمر قيدا متمِّما للغرض.» [2]

توضیح :

    1. آنچه محال است آن است که شارع تنها امر اول را بیاورد و به آن اکتفا کند ولی اگر غرض او آن باشد که دلیل دومی را به عنوان متمم کلام بیآورد، محال نیست.

    2. این نکته در همه مطلق و مقید ها جاری است.

    3. امّا اینکه امر اول را اصلا مقرب ندانیم، هم کلام باطلی است چراکه وقتی محصل غرض صلوة (مأمور به امر اول) + قصد امــر اول (مأمور به امر دوم) است، مکلــف با اتیان صلوة به قصد امر اول، آن را حاصل می کند.

    4. البته اگر بخواهد یک جزء را با قصد امر بیاورد، درست نیست چراکه غرض «یک جزء + قصد امر» نیست.