اشکال امام خمینی بر مرحوم آخوند خراسانی:

«بقي‌ شي‌ء: و هو أنّه على فرض امتناع تعلّق الأمر بموضوع كذائيّ، هل يمكن تصحيحه بأمرين: تعلّق أحدهما بنفس الطبيعة، و الآخر بإتيانها بداعي الأمر بها؟

قد استشكل المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه:- مضافاً إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلاّ أمر واحد كغيرها- بأنّ الأمر الأوّل إن يسقط بمجرّد موافقته و لو لم يقصد الامتثال، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل، فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الوسيلة، و إن لم يسقط فلا يكون إلاّ لعدم حصول الغرض، و معه لا يحتاج إلى الثاني، لاستقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض‌.

و فيه أولا: أنّ دعوى القطع بعدم الأمرين بهذا النحو ممنوعة، بل لو لا محذور عقليّ يكون مدّعي القطع بخلافه غير مجازف، ضرورة أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير مقيّد بشرائط آتية من قبل الأمر، كما مرّ في الصحيح و الأعمّ‌، فحينئذٍ لا تكفي الأوامر المتعلّقة بنفس الطبائع‌ لإفادة مثل هذا القيد و لو قلنا بجواز أخذه في المتعلّق، فلا بدّ للمولى لإفادته:

إمّا من بيان متّصل لو جاز، و المفروض عدم الجواز، بل مع جوازه ليس منه في الأوامر المتعلّقة بالطبائع عين و لا أثر.

[و إمّا من بيان منفصل، و قد] قام الإجماع بل الضرورة على لزوم قصد التقرّب أو الأمر أو نحو ذلك في العبادات، و هو يكشف عن أمر آخر لو لا المحذور، و معه لا بدّ من التشبّث بشي‌ء آخر.» [1]

***

توضیح :

    1. اگر تعلق امر به موضوعی که قصد امر در آن لحاظ شده است، محال باشد، آیا می توان اخذ قصد امر در متعلق اوامر را به وسیله دو امر تصحیح کرد.

    2. مرحوم آخوند بر طریقه دو امر اشکال کرده است.

    3. بر کلام آخوند اشکالاتی وارد است.

    4. اشکال اول: اینکه ادعا شود که یقین داریم در لسان شرع دو امر وجود ندارد، باطل است. بلکه اگر عقلاً دو امری بودن محال نباشد، می توانیم ادعا کنیم که یقیناً دو امر در چنین مواردی وارد شده است.

    5. چراکه: الفاظ عبادات (مثلا لفظ صلوة) وضع شده است برای معنایی که مطلق است (یعنی مقید به شرائطی که از ناحیه امر حاصل شده، نیست) [در صحیح و اعم گفتیم همه شرائط، در موضوع له الفاظ عبادات اخذ نشده اند بلکه شرائط صحت هستند.]

    6. پس امری که به صلوة تعلق می گیرد، نمی تواند قید های مذکور را افاده کند (حتی اگر اخذ آن قید ممکن باشد) پس مولا یا باید بیان دومی را متصلاً بیاورد (اگر محال نباشد یعنی اگر مولا بتواند آن قید را در موضوع اخذ کند [که خواندیم که بزرگان آن را محال می دانستند])

    7. امّا به صورت قید متصل، به هیچ کدام از ادله شرعیه دارای قید نیستند.

    8. و یا باید: بیان منفصل بیاورد و این بیان منفصل همان اجماع و ضرورت است که لزوم قصد امر را مورد تأکید قرار می دهد.

    9. و البته این در صورتی است که بیان منفصل محال نباشد ولی اگر آن هم محال باشد باید راه دیگری یافت.

ما می گوییم :

مراد امام آن است که:

از آنچا که «قصد امر» جزء صلوة نیست، پس داخل در مسمی نیست (یعنی صلوة وضع شده فقط برای اجزاء و در نتیجه شرائط خارج از مسمی صلوة هستند) پس بیان آن محتاج بیان زائد است و این بیان نمی تواند متصل باشد (به خاطر اینکه گفته اند اخذ قصد امر در متعلق امر واحد محال است) پس باید بیان منفصل باشد و این همان امر دوم است.

حضرت امام سپس اشکال دومی را بر مرحوم آخوند مطرح می کنند:

«و ثانيا: بعد القطع بأنّ الأمر الأوّل لا يسقط بمجرّد الإتيان، لقيام الإجماع و الضرورة على عدم صحّة العبادات بلا قصد أمر أو تقرب أو نحو ذلك و صحّتها مع قصده- أنّ هذا الإجماع و تلك الضرورة كاشفان عن تقيد الطبائع بمثل هذا القيد، و مع فرض عدم إمكان الأخذ في موضوع الأمر المتعلّق بها يعلم أنّ ذلك كان بأمر آخر و بيان مستقلّ، و لو لا هذا الإجماع و الضرورة لكنّا شاكين في اعتبار مثل قصد الامتثال، و معه كان على المولى بيان ما هو دخيل في غرضه و موضوع حكمه.

إن قلت: إنّ العقل يستقلّ بالاشتغال، و معه لا مجال لأمر مولويّ.

قلت:- مضافا إلى جريان البراءة في المورد كما سيأتي بيانه‌- إنّ حكم العقل بالاشتغال لم يكن ضروريّا، و إلاّ لما اختلفت فيه الأنظار و الآراء و معه يبقى للمولى مجال التعبّد و المولويّة و لو لردع القائلين بالبراءة.» [2]

توضیح :

    1. با توجه به اینکه یقینا (بالاجماع و بالضروره) بدون قصد امر، امر اول ساقط نمی شود (چراکه صحت عبادت متوقف بر قصد امر است):

    2. می توان گفت که اجماع و ضرورت کاشف از وجود بیان دوم و منفصل است و اگر چنین اجماع و ضرورتی نبود ما ما در تعبدی بودن یک عمل شک داشتیم و لاجرم مولی باید بیان می کرد.

    3. [به عبارت دیگر: از دو شق آخوند، شق دوم (عدم سقوط امر دوم در صورت اتیان بدون قصد امر) را بر می گزینیم ولی می گوییم: حکم عقل که مرحوم آخوند به آن تمسک می کند، ناشی از چیست؟ اگر ما به وسیله دلیلی شرعی ندانیم که این امر، تعبدی است، عقل حکمی به اتیان مع قصد الامر ندارد پس لاجرم باید دلیل دوم باشد.]

    4. إن قلت: [عقل اگرچه بین دفن میت و نماز میت فرق نمی گذارد و لذا نمی گوید این واجب تعبدی است و تأمین غرض مولا در آن به قصد امر است] ولی همین عقل در صورتی که شک کنیم بین تعبدی و توصلی بودن، حکم به اشتغال می کند و شارع می تواند به همین حکم عقل اتکا کند. [یعنی چون اگر شک کنیم، باید عقلاً قصد قربت را به جای آوریم، لذا شارع با بیان شرعی به آن اشاره نکرده است]

    5. قلت: اولاً: در دوران بین تعبدی و توصلی هم برائت جاری می شود و نه اشتغال ـ که خواهد آمدـ ثانیاً: اگر هم ما قائل به احتیاط باشیم، بسیاری آن را قبول ندارند و لذا شارع باید برای ردع قائلین به برائت بیان شرعی بیاورد.

حضرت امام سپس به اشکال سوم خود به آخوند اشاره کرده و می نویسند:

«و ثالثا: أنّ قوله: إنّ المولى لا يتوسّل لغرضه بهذه الوسيلة. مدفوع: بأنّ ترك الأمر الثاني و لو برفع موضوعه موجب للعقوبة، فيحكم العقل بلزوم إطاعته، و ليس للمولى وسيلة للتوصّل إلى أغراضه إلاّ الأمر و الإيعاد بالعقاب على تركه. هذا.» [3]

توضیح :

    1. اینکه آخوند می فرماید «اگر امر اول با اتیان بلا قصد امر ساقط می شود، شارع نمی تواند از امر دوم برای رسیدن به هدفش استفاده کند»، غلط است چراکه:

    2. اگر اتیان امر اول، باعث شود که موضوع امر دوم منتفی شود عصیان واقع شده است و لذا عقل حکم می کند که باید به گونه ای امر اول اتیان شود که موضوع امر دوم منتفی نشود و این یک راه (امر و نهی و عقاب و ثواب) است که آمر از آن برای رسیدن به اغراض بهره می گیرد.