جواب مرحوم خویی:

«ان‌ الواجب‌ على‌ قسمين‌: تعبدي و هو ما يعتبر فيه قصد القربة فلا يصح بدونه. و توصلي و هو ما لا يعتبر فيه قصد القربة فيصح بدونه. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى يمكن تصوير الواجب التعبدي على أنحاء: (الأول) ان يكون تعبدياً بكافة اجزائه و شرائطه، (الثاني) ان يكون تعبدياً باجزائه مع بعض شرائطه: (الثالث) ان يكون تعبدياً ببعض اجزائه دون بعضها الاخر.

اما النحو الأول فالظاهر انه لا مصداق له خارجاً و لا يتعدى عن عن مرحلة التصور إلى الواقع الموضوعي.

و اما النحو الثاني فهو واقع كثيراً في الخارج، حيث ان أغلب العبادات الواقعة في الشريعة المقدسة الإسلامية من هذا النحو منها الصلاة مثلا، فان اجزائها بأجمعها اجزاء عبادية. و اما شرائطها فجملة كثيرة منها غير عبادية، و ذلك كطهارة البدن و الثياب و استقبال القبلة و ما شاكل ذلك، فانها رغم كونها شرائط للصلاة تكون توصلية و تسقط عن المكلف بدون قصد التقرب. نعم الطهارة الثلاث خاصة تعبدية فلا تصح بدونه. و أضف إلى ذلك ان تقييد الصلاة بتلك القيود أيضاً لا يكون عبادياً فلو صلى المكلف غافلا عن طهارة ثوبه أو بدنه ثم انكشف كونه طاهرا صحت صلاته مع ان المكلف غير قاصد للتقيد فضلا عن قصد التقرب به فلو كان أمراً عبادياً لوقع فاسداً، لانتفاء القربة به، بل الأمر في التقيد بالطهارات الثلاث أيضا كذلك. و من هنا لو صلى غافلا عن الطهارة الحدثية ثم بان انه كان واجداً لها صحت صلاته، مع انه غير قاصد لتقيدها بها فضلا عن إتيانه بقصد القربة، هذا ظاهر.

و اما النحو الثالث و هو ما يكون بعض اجزائه تعبدياً و بعضها الآخر توصلياً فهو امر ممكن في نفسه و لا مانع منه، الا انا لم نجد لذلك مصداقاً في الواجبات التعبدية الأولية كالصلاة و الصوم و ما شاكلها حيث انها واجبات تعبدية بكافة اجزائها. و لكن يمكن فرض وجوده في الواجبات‌ العرضية، و ذلك كما إذا افترضنا ان واحداً مثلا نذر بصيغة شرعية الصلاة مع إعطاء درهم بفقير على نحو العموم المجموعي بحيث يكون المجموع بما هو المجموع واجباً و كان كل منهما جزء الواجب، فعندئذ بطبيعة الحال يكون مثل هذا الواجب مركباً من جزءين: أحدهما: تعبدي و هو الصلاة. و ثانيهما توصلي و هو إعطاء الدرهم.»[1]

توضیح :

    1. واجب دو نحوه است: تعبدی که در آن قصد قربت معتبر است و توصلی که قصد قربت در آن معتبر نیست.

    2. واجبات تعبدی را هم می توان تقسیم بندی دیگری کرد:

    • الف) آنها که همه اجزاء و شرائطشان تعبدی هستند (محتاج قصد قربت)

    • ب) آنها که اجزاء و برخی از شرائطشان تعبدی هستند.

    • ج) آنها که بعض اجزاء آنها تعبدی است و برخی از اجزاء تعبدی نیست.

    3. نوع «الف»، فرض ندارد. اما نوع «ب» اکثر عبادات از این دسته هستند (در صلوة، طهارت بدن و ... توصلی است) بلکه تقیید صلوة به این شروط هم تعبدی نیست.

    4. نوع «ج» را می توان در واجبات عرضیه تصویر کرد (کسی نذر کند به نحو عام مجموعی، «صلوة + اعطاء ده دینار به فقیر» را به جای آورد)

ایشان سپس به انحلال اوامر پرداخته و می نویسد:

«و من ناحية أخرى ان الأمر المتعلق بالمركب من عدة أمور فبطبيعة الحال ينحل بحسب التحليل إلى الأمر باجزائه و ينبسط على المجموع فيكون كل جزء منه متعلقاً لأمر ضمني و مأموراً به بذلك الأمر الضمني مثلا الأمر المتعلق بالصلاة ينحل بحسب الواقع إلى الأمر بكل جزء منها و يكون لكل منها حصة منه المعبر عنها بالأمر الضمني، و مرد ذلك إلى انحلال الأمر الاستقلالي، إلى عدة أوامر ضمنية حسب تعدد الاجزاء.

و لكن هذا الأمر الضمني الثابت للاجزاء لم يثبت لها على نحو الإطلاق مثلا الأمر الضمني المتعلق بالتكبيرة لم يتعلق بها على نحو الإطلاق، بل تعلق بحصة خاصة منها و هي ما كانت مسبوقة بالقراءة، و كذا الأمر الضمني المتعلق بالقراءة فانه انما تعلق بحصة خاصة منها و هي ما كانت مسبوقة بالركوع و ملحوقة بالتكبيرة، و كذلك الحال في الركوع و السجود و نحوهما.» [2]

توضیح :

    1. اینکه گفتیم جزء واجب تنها در صورتی واجب است که در ضمن کل باشد مربوط به جایی است که هر جزء یا جزء دیگر تفاوت کند.

    2. امّا اگر واجب مرکب باشد از یک فعل و قصد امر ضمنی آن:

    3. مثلاً اگر شارع گفت تکبیره را با قصد امر ضمنی اش با جای آور.

در این صورت: تکبیره تعبدی است ولی قصد امر ضمنی توصلی است. پس اگر تکبیره را با قصد امر ضمنی به جای آوریم، تکلیف را به جای آورده ایم.

ایشان سپس به حل اشکال آخوند پرداخته و آن را چنین تصویر می کند:

«فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي انه لا مانع من أن يكون مثل الصلاة أو ما شاكلها مركباً من هذه الاجزاء الخارجية مع قصد أمرها الضمني و عليه فبطبيعة الحال الأمر المتعلق بها ينحل إلى الأمر بتلك الا جزءا و بقصد امرها كذلك فيكون كل منها متعلقا لأمر ضمني، فعندئذ إذا أتى المكلف بها بقصد امرها الضمني فقد تحقق الواجب و سقط. و قد عرفت ان الأمر الضمني المتعلق بقصد الأمر توصلي فلا يتوقف سقوطه على الإتيان به بقصد امتثال امره‌.»[3]

توضیح :

    1.

امر ضمنیامر ضمنیامر ضمنیامر ضمنی

    2. اما امر ضمنی به صلوة تعبدی است و لذا صلوة را باید با قصد امر ضمنی به جای آورد ولی «قصد امر به کل» توصلی است و لذا لازم نیست آن را با قصد امتثال به جای آورد.

ما می گوییم :

تصویر مرحوم خویی با این مشکل مواجه است که معلوم نیست چرا باید صلوة را به قصد امر ضمنی به جای آوریم؟ اگر این حکم عقل است، پس اخذ قصد امر در متعلق تکالیف لغو است و اگر بگویند ناشی از «قصد امر به کل» است، می گوییم: قصد امر به کل صرفاً قصد امر به کل را ثابت می کند.

جمع بندی اشکال مرحوم آخوند و پاسخ ها:

کلام حضرت امام در پاسخ تمام است.

***

توضیح جواب امام و تکمیل آن:

امر را اگر محرک ندانستیم و آن را موضوع دانستیم، در این صورت می گوییم:

وقتی می گوییم باید قصد امر کنیم، به معنای آن است که باید قصد امتثال امر کنیم چراکه آنچه مقصود است و باید آن را قصد کرد، غایت است و آن چیزی است که بر عمل مترتب می شود.

مثلاً: وقتی می گوییم: نماز بخوانیم به قصد وصول بهشت یا به قصد دوری از جهنم، «دوری از جهنم» و «وصول به بهشت»، غایت و نتیجه است.

یا وقتی می گوییم من آمدم به قصد دیدن شما، «دیدن شما» نتیجه آمدن است.

حال: اگر می گوییم لازم است درعبادت امر را قصد کنیم، مراد امتثال امر است چراکه آنچه غایت و هدف و نتیجه است، امتثال امر است.

به این بیان معلوم شد:

چنانکه در جمله «چون آمدی دیدن من، آمدم بازدید تو به قصد جواب دادن محبت تو» موضوع «آمدن شما» است و قصد، «جواب دادن محبت» است که بعد حاصل می شود.

به همین نحوه: در جمله «شارع امر کرد و من اطاعت کردم به قصد امتثال امر»، امر موضوع است و قصد، امتثال امر است.

پس در جمله اول آمدن شما موضوع بعث من شده است و در جمله دوم، امر موضوع بعث است.

    • آمدن شما من به قصد جواب دادن محبت شما (به خاطر آمدن) به دیدن شما می آیم.

    • امر من به قصد امتثال امر شما (به خاطر امر) اتیان می کنم.

    • موضوع من (علت فاعلی) قصد امتثال (علت غایی) اتیان (معلول)

ولی اگر امر را محرک دانستیم:

در این صورت می گوییم امر اگرچه محرک است ولی امر به «محرکیت امر» تحریک نمی کند بلکه به محرکیت امتثال امر تحریک می کند و این مشکل ندارد.

امرمحرکصلوة + محرکیت امتثال امرمتحرکامرمحرکصلوة + محرکیت امتثال امرمتحرکپس:

و این مشکل ندارد چراکه تحریک «الف» به محرکیت «ب» مانعی ندارد.

نکته پایانی:

در تقریر فرمایش مرحوم گفتیم، ایشان می گویند:

وقتی «صلوة + امر به کل» متعلق واقع شد همان را به جای می آوریم، اما دراین باره می گوییم:

    • امرصلوة + قصد امتثال امر بهصلوة + قصد امتثال امر بهصلوة + قصد امتثال امر به....امرصلوة + قصد امتثال امر بهصلوة + قصد امتثال امر بهصلوة + قصد امتثال امر به....اگر «قصد امتثال امر» که قرار است در متعلق اخذ شود، عبارت است از:

در این صورت، این سلسله تمامی ندارد، پس تصور متعلق (که باید قبل از امر لحاظ شود) ممکن نیست.

    • ولی اگر قصد امتثال امر عبارت است از:

امر صلوة + قصد امر به صلوة

حال: در این صورت هم میتوان جواب امام را مطرح کرد (امر به خود عین امر به کل است) و هم می توان از طریق مرحوم آخوند جواب داد: (امر منحل می شود به دو امر ضمنی و لذا صلوة امر دارد در حالیکه می گوییم امر به کل هم ممکن است و محرکیت نحو المحرکیه مطرح نمی شود). فتأمل