جواب امام خمینی:

«و أما حديث‌ عدم‌ أمر للصلاة حتى يقصد امتثاله، فجوابه يظهر بعد العلم بكيفية دعوة الأمر إلى المتعلقات المركبة أو المقيدة، فنقول:

لا إشكال في أن المركبات المتعلقة للأوامر كالصلاة- مثلا- موضوعات وحدانية و لو في الاعتبار، و لا أمر واحد من غير أن ينحل إلى أوامر عديدة، لا في الموضوعات المركبة و لا في المقيدة، فلا فرق بينهما و بين الموضوعات البسيطة في ناحية الأمر.

فالأمر بعث وحداني سواء تعلق بالمركب أو البسيط، فلا ينحل الأمر إلى أوامر، و لا الإرادة إلى إرادة كثيرة، فالانحلال في ناحية الموضوع، لكن الموضوع المركب لما كان تحققه بإيجاد الأجزاء، يكون الإتيان بكل جزء جزء بعين لدعوة إلى الكل، و الأجزاء مبعوث إليها بعين البعث إلى المركب، فكل‌ جزء يأتي به المكلف امتثال للأمر المتعلق بالمركب.

فإذا قال المولى لعبده: «ابن مسجدا»، و شرع في بنائه، لا يكون المأمور به إلا واحدا و الامتثال كذلك، لكن كيفية امتثاله بإيجاد أجزائه، فلا تكون الأجزاء غير مدعو إليها رأسا، و لا مدعوا إليها بدعوة خاصة بها، بحيث تكون الدعوة منحلة إلى الدعوات، بل ما يكون مطابقا للبرهان و الوجدان أنها مدعو إليها بعين دعوة المركب، فالأمر واحد و المتعلق واحد.

فحينئذ نقول: إن الصلاة المتقيدة بقصد الامتثال متعلقة للأمر، فنفس الصلاة المأتي بها إنما تكون مدعوا إليها بعين دعوة الأمر المتعلق بالمقيد، لا بأمر متعلق بنفسها، و هذا كاف في تحقق الإطاعة، فإذا علم العبد أن الأمر متعلق بالصلاة بداعي امتثال أمرها، و يرى أن الإتيان بها بداعوية ذلك الأمر موجب لتحقق المأمور به بجميع قيوده، فلا محالة يأتي بها كذلك، و يكون ممتثلا لدى العقلاء.» [1]

توضیح :

    1. متعلق های امر اگر مرکب باشند یا مقید باشند، نحوه تعلق امر به آنها را باید بررسی کنیم.

    2. مرکبات که متعلق امر واقع می شوند (مثل صلوة)، یک موضوع واحد هستند (موضوع واحد اعتباری) و یک امر به مرکب تعلق می گیرد و به اجزاء منحل نمی شود.

    3. و این سخن در مقیدات هم جاری است.

    4. پس همانطور که در موضوعات بسیط، امر منحل نمی شود، در موضوعات مرکب و مقید هم منحل نمی شود.

    5. چراکه امر یک بعث است و منحل به بعث های متعدد نمی شود و یک اراده در آن است و منحل به اراده های متعدده نمی شود.

    6. انحلال در ناحیه موضوع است و نه در ناحیه حکم.

    7. اما چون ایجاد کل به ایجاد اجزاء است، اتیان به هر جزء همان اتیان کل است و اتیان هر جزء همان اطاعت امر به کل است.

    8. پس اگر مولا گفت مسجد بساز، گذاشتن هر آجر امر مستقل ندارد و در عین حال بدون امر هم نیست بلکه گذاشتن هر آجر همان ساختن مسجد است.

    9. حال: وقتی امر به «صلوة + قصد امر» تعلق گرفت، وقتی عبد صلوة را تیان می کند، این اتیان عین اطاعت امر به کل است. و همین اندازه برای اینکه گفته شود «مکلف اطاعت کرد» کافی است.

    10. پس وقتی مکلف می داند که امر به «صلوة + قصد امر» تعلق گرفته و می داند که اطاعت این امر به آن است که صلوة را به قصد امر به جای آورد، این کار را می کند. [پس جزء امر مستقل ندارد و به خاطر امر به کل اتیان می شود]

حضرت امام سپس مبنای دیگران که امر را محرک تکوینی می دانند (و ایشان در ضمن اشکال دوم آن را رد کردند) اشاره می کنند:

«بل‌ لنا أن‌ نقول‌- بعد المقدمة: إن الأمر لو كان محركا و باعثا و داعيا بحسب الواقع و التكوين، لا يكون تعلقه بالموضوع الكذائي ممتنعا، لأن محركيته إلى نفس الصلاة غير ممتنعة، و إلى قيدها و إن كانت ممتنعة لكن لا يحرك إليه، و لا يحتاج إلى التحريك إليه، لأن التحريك إلى نفس الصلاة بداعي امتثال الأمر المتعلق بالمركب يكفي في تحقق المتعلق، بل التحريك إلى القيد لغو بعد ما يكون حاصلا، بل تحصيل للحاصل. و مما ذكرنا يظهر النّظر في كلام بعض محققي العصر في مقام الجواب، من دعوى انحلال الأمر إلى أوامر بعضها موضوع لبعض‌.»[2]

توضیح :

    1. امر اگر محرک تکوینی است، تعلق آن به «صلوة + قصد امر» محال نیست ( یعنی متیواند به سمت «صلوة + قصد امر» تحریک کند)

    2. چراکه تحریک به صلوة به تنهای ممکن است و اما تحریک به «قصد امر» اگرچه محال است ولی حقیقت آن است که امر به قصد امر دعوت نمی کند (و به سمت آن تحریک نمی کند)

    3. ولی اصلاً احتیاج نداریم که امر به سمت قصد امر تحریک کند چراکه:

    4. وقتی مکلف «صلوة» را به داعی امر (امر به کل = صلوة + قصد امر) به جای می آورد، صلوة + قصد امر حاصل می شود و لذا تحریک به سمت قصد امر، تحصیل حاصل است.

ما می گوییم :

    1. مطابق با آنچه در ذیل فرمایش مرحوم آخوند آوریم، کلام امام آن است که:

صلوة امر ضمنی ندارد ولی امر به کل، همان امر به جزء است. پس می توان صلوة را به قصد امر به کل اتیان کرد. و این قصد امر به کل واجب شرعی است چراکه جزء متعلق است.

به عبارت دیگر: اگر بخواهیم را به قصد امر به صلوة به صلوة به جای آوریم ممکن است بگوییم صلوة امر ندارد ولی اگر صلوة را به همراه قصد امر به کل به جای آوریم، متعلق به جای آورده شده است چراکه متعلق «صلوة + قصد امر به کل» است.

إن قلت: امر به کل محال است چراکه لازمه شیء آن است که امر تحریک به قصد امر کند.

امام پاسخ می دهد:

أولاً: اوامر مطلقا تحریک ندارند.

ثانیاً: امر اصلاً نسبت به قصد امر تحریک ندارد چراکه: وقتی مکلف صلوة را به جهت امری که از کل به آن تعلق گرفته «به قصد امر به کل» به جای آورد، دیگر احتیاجی به این نیست که «قصد امر به کل» مجدداً محقق شود.

    2. بر امام می توان اشکال کرد که:

اگر امر تحریک نسبت به «قصد امر به کل» ندارد. پس قصد امر به کل واجب نیست. چرا «صلوة» را باید به قصد امر به کل اتیان کرد؟ اگر حکم عقل است، پس اخذ قصد امر در متعلق اوامر لغو است.

جواب مرحوم خویی:

«ان‌ الواجب‌ على‌ قسمين‌: تعبدي و هو ما يعتبر فيه قصد القربة فلا يصح بدونه. و توصلي و هو ما لا يعتبر فيه قصد القربة فيصح بدونه. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى يمكن تصوير الواجب التعبدي على أنحاء: (الأول) ان يكون تعبدياً بكافة اجزائه و شرائطه، (الثاني) ان يكون تعبدياً باجزائه مع بعض شرائطه: (الثالث) ان يكون تعبدياً ببعض اجزائه دون بعضها الاخر.

اما النحو الأول فالظاهر انه لا مصداق له خارجاً و لا يتعدى عن عن مرحلة التصور إلى الواقع الموضوعي.

و اما النحو الثاني فهو واقع كثيراً في الخارج، حيث ان أغلب العبادات الواقعة في الشريعة المقدسة الإسلامية من هذا النحو منها الصلاة مثلا، فان اجزائها بأجمعها اجزاء عبادية. و اما شرائطها فجملة كثيرة منها غير عبادية، و ذلك كطهارة البدن و الثياب و استقبال القبلة و ما شاكل ذلك، فانها رغم كونها شرائط للصلاة تكون توصلية و تسقط عن المكلف بدون قصد التقرب. نعم الطهارة الثلاث خاصة تعبدية فلا تصح بدونه. و أضف إلى ذلك ان تقييد الصلاة بتلك القيود أيضاً لا يكون عبادياً فلو صلى المكلف غافلا عن طهارة ثوبه أو بدنه ثم انكشف كونه طاهرا صحت صلاته مع ان المكلف غير قاصد للتقيد فضلا عن قصد التقرب به فلو كان أمراً عبادياً لوقع فاسداً، لانتفاء القربة به، بل الأمر في التقيد بالطهارات الثلاث أيضا كذلك. و من هنا لو صلى غافلا عن الطهارة الحدثية ثم بان انه كان واجداً لها صحت صلاته، مع انه غير قاصد لتقيدها بها فضلا عن إتيانه بقصد القربة، هذا ظاهر.

و اما النحو الثالث و هو ما يكون بعض اجزائه تعبدياً و بعضها الآخر توصلياً فهو امر ممكن في نفسه و لا مانع منه، الا انا لم نجد لذلك مصداقاً في الواجبات التعبدية الأولية كالصلاة و الصوم و ما شاكلها حيث انها واجبات تعبدية بكافة اجزائها. و لكن يمكن فرض وجوده في الواجبات‌ العرضية، و ذلك كما إذا افترضنا ان واحداً مثلا نذر بصيغة شرعية الصلاة مع إعطاء درهم بفقير على نحو العموم المجموعي بحيث يكون المجموع بما هو المجموع واجباً و كان كل منهما جزء الواجب، فعندئذ بطبيعة الحال يكون مثل هذا الواجب مركباً من جزءين: أحدهما: تعبدي و هو الصلاة. و ثانيهما توصلي و هو إعطاء الدرهم.»[3]

توضیح :

    1. واجب دو نحوه است: تعبدی که در آن قصد قربت معتبر است و توصلی که قصد قربت در آن معتبر نیست.

    2. واجبات تعبدی را هم می توان تقسیم بندی دیگری کرد:

    • الف) آنها که همه اجزاء و شرائطشان تعبدی هستند (محتاج قصد قربت)

    • ب) آنها که اجزاء و برخی از شرائطشان تعبدی هستند.

    • ج) آنها که بعض اجزاء آنها تعبدی است و برخی از اجزاء تعبدی نیست.

    3. نوع «الف»، فرض ندارد. اما نوع «ب» اکثر عبادات از این دسته هستند (در صلوة، طهارت بدن و ... توصلی است) بلکه تقیید صلوة به این شروط هم تعبدی نیست.

    4. نوع «ج» را می توان در واجبات عرضیه تصویر کرد (کسی نذر کند به نحو عام مجموعی، «صلوة + اعطاء ده دینار به فقیر» را به جای آورد)

ایشان سپس به انحلال اوامر پرداخته و می نویسد:

«و من ناحية أخرى ان الأمر المتعلق بالمركب من عدة أمور فبطبيعة الحال ينحل بحسب التحليل إلى الأمر باجزائه و ينبسط على المجموع فيكون كل جزء منه متعلقاً لأمر ضمني و مأموراً به بذلك الأمر الضمني مثلا الأمر المتعلق بالصلاة ينحل بحسب الواقع إلى الأمر بكل جزء منها و يكون لكل منها حصة منه المعبر عنها بالأمر الضمني، و مرد ذلك إلى انحلال الأمر الاستقلالي، إلى عدة أوامر ضمنية حسب تعدد الاجزاء.

و لكن هذا الأمر الضمني الثابت للاجزاء لم يثبت لها على نحو الإطلاق مثلا الأمر الضمني المتعلق بالتكبيرة لم يتعلق بها على نحو الإطلاق، بل تعلق بحصة خاصة منها و هي ما كانت مسبوقة بالقراءة، و كذا الأمر الضمني المتعلق بالقراءة فانه انما تعلق بحصة خاصة منها و هي ما كانت مسبوقة بالركوع و ملحوقة بالتكبيرة، و كذلك الحال في الركوع و السجود و نحوهما.» [4]

توضیح :

    1. اینکه گفتیم جزء واجب تنها در صورتی واجب است که در ضمن کل باشد مربوط به جایی است که هر جزء یا جزء دیگر تفاوت کند.

    2. امّا اگر واجب مرکب باشد از یک فعل و قصد امر ضمنی آن:

    3. مثلاً اگر شارع گفت تکبیره را با قصد امر ضمنی اش با جای آور.

در این صورت: تکبیره تعبدی است ولی قصد امر ضمنی توصلی است. پس اگر تکبیره را با قصد امر ضمنی به جای آوریم، تکلیف را به جای آورده ایم.