مرحوم آخوند سپس إن قلت و قلت هایی را مطرح می کنند:

«إن قلت نعم و لكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورة بها بالأمر بها مقيدة.

قلت كلا لأن ذات المقيد لا يكون مأمورا بها فإن الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا فإنه ليس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي كما ربما يأتي في باب المقدمة.

إن قلت نعم لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا و أما إذا أخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقا للوجوب إذ المركب ليس إلا نفس الأجزاء بالأسر و يكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل و يصح أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه.» [1]

توضیح :

    1. إن قلت: اگرچه امر به «صلوة + قصد امر» تعلق گرفته ولی در ضمن امر به کل، جزء آن که صلوة به تنهایی باشد هم مورد امر واقع می شود.

    2. قلت: مقید عبارت است از « ذات+ قید» [سیاه پوست = انسان + پوست سیاه] و امر به مقید، منحل به امر به ذات و امر به قید نمی شود (چراکه این ها جزء تحلیلی هستند) [اگرچه در اجزاء خارجی چنین انحلالی قابل تصویر است]

    3. إن قلت: اگر قصد امتثال شرط مأمور به باشد ذات مقید، واجب نمی شود ولی اگر جزء باشد، واجب می شود و لذا اگر وجوب به «صلوة + قصد امر» تعلق گرفته باشد، می توان صلوة را جزء مأمور به دانست (چراکه کل چیزی غیر از جزء ها نیست) و صلوة را به قصد امر اتیان نمود.

    4. قلت: اولاً قصد امر نمی تواند جزء باشد چراکه در این صورت «قصد امر» مأمور به می شود در حالیکه قصد امر یعنی به خاطر اینکه امر کرده (یعنی من اراده کنم صلوة را به خاطر امر) پس در این صورت باید اراده مکلف، مورد امر قرار گیرد و اراده مکلف چیز غیر ارادی است و تکلیف به آن، تکلیف به چیز غیر ارادی است. (غیر ارادی است چراکه اگر اراده کردن به این نیست که آدمی اراده کند که اراده کند، و الا اگر برای هر اراده کردن لازم باشد اراده کردن را اراده کنیم، تسلسل لازم می آید.)

    5. ثانیاً: جزء واجب را می توان به قصد وجوب کل اتیان کرد ولی این در صورتی است که کل را اتیان می کنید در حالیکه در ما نحن فیه شما نمی توانید «صلوة + قصد امر» را به قصد امر اتیان کنید.

ما می گوییم :

    1. طبق تصویر مرحوم آخوند:

امر ضمنیامر ضمنی

گفته شده: صلوة دارای امر ضمنی است و لذا می توان آن را به قصد امر به جای آورد.

جواب داده شده: صلوة وقتی دارای امر ضمنی است که کل امر داشته باشد در حالیکه امر به کل محال است چراکه لازمه اش داعویت امر به داعویت خودش است.

در این جا می توان بر آخوند اشکال کرد که:

اگر هم کل امر داشته باشد، سخن کامل نیست چراکه:

صلوة را آیا به قصد امر ضمنی به جای می آوریم و یا به قصد امر به کل. امر به کل، صلوة را به تنهای واجب نکرده است، اما «امر ضمنی» را چرا باید قصد کنیم؟ دلیل شرعی بر آن وجود ندارد و صرفاً حکم عقل است. پس اساساً چرا قصد امر در متعلق امر اخذ شده است؟

    2. جدای از آنچه گفتیم و در ضمن کلام دیگران هم به آن می پردازیم، مرحوم امام و مرحوم خویی هم به این کلام مرحوم آخوند اشکال کرده اند.

    3. مرحوم خویی می گوید امر به صلوة + قصد امر منحل می شود به امر به صلوة و امر به قصد امر و لذا صلوة امر دارد ولی امام می گویند امر به صلوة + قصد امر منحل نمی شود ولی در عین حال صلوة امر دارد.

جواب امام خمینی:

«و أما حديث‌ عدم‌ أمر للصلاة حتى يقصد امتثاله، فجوابه يظهر بعد العلم بكيفية دعوة الأمر إلى المتعلقات المركبة أو المقيدة، فنقول:

لا إشكال في أن المركبات المتعلقة للأوامر كالصلاة- مثلا- موضوعات وحدانية و لو في الاعتبار، و لا أمر واحد من غير أن ينحل إلى أوامر عديدة، لا في الموضوعات المركبة و لا في المقيدة، فلا فرق بينهما و بين الموضوعات البسيطة في ناحية الأمر.

فالأمر بعث وحداني سواء تعلق بالمركب أو البسيط، فلا ينحل الأمر إلى أوامر، و لا الإرادة إلى إرادة كثيرة، فالانحلال في ناحية الموضوع، لكن الموضوع المركب لما كان تحققه بإيجاد الأجزاء، يكون الإتيان بكل جزء جزء بعين لدعوة إلى الكل، و الأجزاء مبعوث إليها بعين البعث إلى المركب، فكل‌ جزء يأتي به المكلف امتثال للأمر المتعلق بالمركب.

فإذا قال المولى لعبده: «ابن مسجدا»، و شرع في بنائه، لا يكون المأمور به إلا واحدا و الامتثال كذلك، لكن كيفية امتثاله بإيجاد أجزائه، فلا تكون الأجزاء غير مدعو إليها رأسا، و لا مدعوا إليها بدعوة خاصة بها، بحيث تكون الدعوة منحلة إلى الدعوات، بل ما يكون مطابقا للبرهان و الوجدان أنها مدعو إليها بعين دعوة المركب، فالأمر واحد و المتعلق واحد.

فحينئذ نقول: إن الصلاة المتقيدة بقصد الامتثال متعلقة للأمر، فنفس الصلاة المأتي بها إنما تكون مدعوا إليها بعين دعوة الأمر المتعلق بالمقيد، لا بأمر متعلق بنفسها، و هذا كاف في تحقق الإطاعة، فإذا علم العبد أن الأمر متعلق بالصلاة بداعي امتثال أمرها، و يرى أن الإتيان بها بداعوية ذلك الأمر موجب لتحقق المأمور به بجميع قيوده، فلا محالة يأتي بها كذلك، و يكون ممتثلا لدى العقلاء.» [2]

توضیح :

    1. متعلق های امر اگر مرکب باشند یا مقید باشند، نحوه تعلق امر به آنها را باید بررسی کنیم.

    2. مرکبات که متعلق امر واقع می شوند (مثل صلوة)، یک موضوع واحد هستند (موضوع واحد اعتباری) و یک امر به مرکب تعلق می گیرد و به اجزاء منحل نمی شود.

    3. و این سخن در مقیدات هم جاری است.

    4. پس همانطور که در موضوعات بسیط، امر منحل نمی شود، در موضوعات مرکب و مقید هم منحل نمی شود.

    5. چراکه امر یک بعث است و منحل به بعث های متعدد نمی شود و یک اراده در آن است و منحل به اراده های متعدده نمی شود.

    6. انحلال در ناحیه موضوع است و نه در ناحیه حکم.

    7. اما چون ایجاد کل به ایجاد اجزاء است، اتیان به هر جزء همان اتیان کل است و اتیان هر جزء همان اطاعت امر به کل است.

    8. پس اگر مولا گفت مسجد بساز، گذاشتن هر آجر امر مستقل ندارد و در عین حال بدون امر هم نیست بلکه گذاشتن هر آجر همان ساختن مسجد است.

    9. حال: وقتی امر به «صلوة + قصد امر» تعلق گرفت، وقتی عبد صلوة را تیان می کند، این اتیان عین اطاعت امر به کل است. و همین اندازه برای اینکه گفته شود «مکلف اطاعت کرد» کافی است.

    10. پس وقتی مکلف می داند که امر به «صلوة + قصد امر» تعلق گرفته و می داند که اطاعت این امر به آن است که صلوة را به قصد امر به جای آورد، این کار را می کند. [پس جزء امر مستقل ندارد و به خاطر امر به کل اتیان می شود]

حضرت امام سپس مبنای دیگران که امر را محرک تکوینی می دانند (و ایشان در ضمن اشکال دوم آن را رد کردند) اشاره می کنند:

«بل‌ لنا أن‌ نقول‌- بعد المقدمة: إن الأمر لو كان محركا و باعثا و داعيا بحسب الواقع و التكوين، لا يكون تعلقه بالموضوع الكذائي ممتنعا، لأن محركيته إلى نفس الصلاة غير ممتنعة، و إلى قيدها و إن كانت ممتنعة لكن لا يحرك إليه، و لا يحتاج إلى التحريك إليه، لأن التحريك إلى نفس الصلاة بداعي امتثال الأمر المتعلق بالمركب يكفي في تحقق المتعلق، بل التحريك إلى القيد لغو بعد ما يكون حاصلا، بل تحصيل للحاصل. و مما ذكرنا يظهر النّظر في كلام بعض محققي العصر في مقام الجواب، من دعوى انحلال الأمر إلى أوامر بعضها موضوع لبعض‌.»[3]

توضیح :

    1. امر اگر محرک تکوینی است، تعلق آن به «صلوة + قصد امر» محال نیست ( یعنی متیواند به سمت «صلوة + قصد امر» تحریک کند)

    2. چراکه تحریک به صلوة به تنهای ممکن است و اما تحریک به «قصد امر» اگرچه محال است ولی حقیقت آن است که امر به قصد امر دعوت نمی کند (و به سمت آن تحریک نمی کند)

    3. ولی اصلاً احتیاج نداریم که امر به سمت قصد امر تحریک کند چراکه:

    4. وقتی مکلف «صلوة» را به داعی امر (امر به کل = صلوة + قصد امر) به جای می آورد، صلوة + قصد امر حاصل می شود و لذا تحریک به سمت قصد امر، تحصیل حاصل است.

ما می گوییم :

    1. مطابق با آنچه در ذیل فرمایش مرحوم آخوند آوریم، کلام امام آن است که:

صلوة امر ضمنی ندارد ولی امر به کل، همان امر به جزء است. پس می توان صلوة را به قصد امر به کل اتیان کرد. و این قصد امر به کل واجب شرعی است چراکه جزء متعلق است.

به عبارت دیگر: اگر بخواهیم را به قصد امر به صلوة به صلوة به جای آوریم ممکن است بگوییم صلوة امر ندارد ولی اگر صلوة را به همراه قصد امر به کل به جای آوریم، متعلق به جای آورده شده است چراکه متعلق «صلوة + قصد امر به کل» است.

إن قلت: امر به کل محال است چراکه لازمه شیء آن است که امر تحریک به قصد امر کند.

امام پاسخ می دهد:

أولاً: اوامر مطلقا تحریک ندارند.

ثانیاً: امر اصلاً نسبت به قصد امر تحریک ندارد چراکه: وقتی مکلف صلوة را به جهت امری که از کل به آن تعلق گرفته «به قصد امر به کل» به جای آورد، دیگر احتیاجی به این نیست که «قصد امر به کل» مجدداً محقق شود.

    2. بر امام می توان اشکال کرد که:

اگر امر تحریک نسبت به «قصد امر به کل» ندارد. پس قصد امر به کل واجب نیست. چرا «صلوة» را باید به قصد امر به کل اتیان کرد؟ اگر حکم عقل است، پس اخذ قصد امر در متعلق اوامر لغو است.