« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

93/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

     دلیل سوم امتناع بالغیر:

دلیل سوم امتناع بالغیر را می توان از کلمات مرحوم آخوند استفاده کرد، ایشان می نویسد:

«أن التقرب المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلا لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا و ذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشي‌ء في متعلق ذاك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال‌ أمرها.» [1]

توضیح :

    1. اگر مراد از تقرب در واجبات تعبدی، آن است که: «قصد کنیم امتثال و اتیان واجب را به خاطر اینکه شارع امر کرده»، این معنای تقرب را نمی توانیم در متعلق امر اخذ کنیم بلکه یک قید عقلی است چراکه:

    2. آنچه حاصل از امر است را نمی توان به عنوان شرط یا جزء متعلق امر قرار داد.

    3. چراکه: مادامی که صلوة متعلق امر نباشد، نمی توان آن را به خاطر امر به جای آورد. [یعنی: وقتی می توانیم بگوییم «صلوة را به جای می آورم به خاطر اینکه مورد امر واقع شده» که صلوة امر داشته باشد، در حالیکه مطابق فرض، صلوة امر ندارد بلکه «صلوة + قصد امر» امر دارد]

    4. [پس اتیان صلوة به قصد امر محال است و تکلیف به محال قبیح است. پس اخذ قصد امر در متعلق امر، امتناع بالغیر دارد]

ایشان سپس می نویسد:

«و توهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر و إمكان الإتيان بها بهذا الداعي ضرورة إمكان تصور الأمر بها مقيدة و التمكن من إتيانها كذلك بعد تعلق الأمر بها و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر إنما هو في حال الامتثال لا حال الأمر واضح الفساد ضرورة أنه و إن كان تصورها كذلك بمكان من الإمكان إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها لعدم الأمر بها فإن الأمر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعي الأمر و لا يكاد يدعو الأمر إلى ما تعلق به لا إلى غيره.» [2]

توضیح :

    1. اگر توهم شود که امر به «صلوة + قصد امر» تعلق گرفته است و این متعلق قابل اتیان است چراکه آمر در مقام امر کردن می تواند «صلوة + قصد امر» را لحاظ کرده و به آن امر کند و مکلف هم می تواند آن را اتیان کند و آن قدرتی که لازم است باشد تا امر کردن صحیح باشد، قدرت حین العمل است و نه حین الامر [توجه شود که قبل از امر، مکلف قدرت بر اتیان صلوة + قصد امر ندارد ولی بعد از امر کردن این قدرت حاصل می شود.]

    2. این توهم باطل است چراکه [مشکل در مسئله عدم قدرت نبود بلکه مشکله آن است که:] آنچه فرض واجب است «صلوة به داعی امر» است و نه صلوة به تنهایی پس اتیان صلوة به تنهایی، امر ندارد.

مرحوم آخوند سپس إن قلت و قلت هایی را مطرح می کنند:

«إن قلت نعم و لكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورة بها بالأمر بها مقيدة.

قلت كلا لأن ذات المقيد لا يكون مأمورا بها فإن الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا فإنه ليس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي كما ربما يأتي في باب المقدمة.

إن قلت نعم لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا و أما إذا أخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقا للوجوب إذ المركب ليس إلا نفس الأجزاء بالأسر و يكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل و يصح أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه.» [3]

توضیح :

    1. إن قلت: اگرچه امر به «صلوة + قصد امر» تعلق گرفته ولی در ضمن امر به کل، جزء آن که صلوة به تنهایی باشد هم مورد امر واقع می شود.

    2. قلت: مقید عبارت است از « ذات+ قید» [سیاه پوست = انسان + پوست سیاه] و امر به مقید، منحل به امر به ذات و امر به قید نمی شود (چراکه این ها جزء تحلیلی هستند) [اگرچه در اجزاء خارجی چنین انحلالی قابل تصویر است]

    3. إن قلت: اگر قصد امتثال شرط مأمور به باشد ذات مقید، واجب نمی شود ولی اگر جزء باشد، واجب می شود و لذا اگر وجوب به «صلوة + قصد امر» تعلق گرفته باشد، می توان صلوة را جزء مأمور به دانست (چراکه کل چیزی غیر از جزء ها نیست) و صلوة را به قصد امر اتیان نمود.

    4. قلت: اولاً قصد امر نمی تواند جزء باشد چراکه در این صورت «قصد امر» مأمور به می شود در حالیکه قصد امر یعنی به خاطر اینکه امر کرده (یعنی من اراده کنم صلوة را به خاطر امر) پس در این صورت باید اراده مکلف، مورد امر قرار گیرد و اراده مکلف چیز غیر ارادی است و تکلیف به آن، تکلیف به چیز غیر ارادی است. (غیر ارادی است چراکه اگر اراده کردن به این نیست که آدمی اراده کند که اراده کند، و الا اگر برای هر اراده کردن لازم باشد اراده کردن را اراده کنیم، تسلسل لازم می آید.)

    5. ثانیاً: جزء واجب را می توان به قصد وجوب کل اتیان کرد ولی این در صورتی است که کل را اتیان می کنید در حالیکه در ما نحن فیه شما نمی توانید «صلوة + قصد امر» را به قصد امر اتیان کنید.

ما می گوییم :

    1. طبق تصویر مرحوم آخوند:

امر ضمنیامر ضمنی

گفته شده: صلوة دارای امر ضمنی است و لذا می توان آن را به قصد امر به جای آورد.

جواب داده شده: صلوة وقتی دارای امر ضمنی است که کل امر داشته باشد در حالیکه امر به کل محال است چراکه لازمه اش داعویت امر به داعویت خودش است.

در این جا می توان بر آخوند اشکال کرد که:

اگر هم کل امر داشته باشد، سخن کامل نیست چراکه:

صلوة را آیا به قصد امر ضمنی به جای می آوریم و یا به قصد امر به کل. امر به کل، صلوة را به تنهای واجب نکرده است، اما «امر ضمنی» را چرا باید قصد کنیم؟ دلیل شرعی بر آن وجود ندارد و صرفاً حکم عقل است. پس اساساً چرا قصد امر در متعلق امر اخذ شده است؟

    2. جدای از آنچه گفتیم و در ضمن کلام دیگران هم به آن می پردازیم، مرحوم امام و مرحوم خویی هم به این کلام مرحوم آخوند اشکال کرده اند.

    3. مرحوم خویی می گوید امر به صلوة + قصد امر منحل می شود به امر به صلوة و امر به قصد امر و لذا صلوة امر دارد ولی امام می گویند امر به صلوة + قصد امر منحل نمی شود ولی در عین حال صلوة امر دارد.

 


[1] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص72.
[2] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص73.
[3] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص73.
logo