حضرت امام بر مرحوم نائینی اشکال کرده است:

«و فيه:- بعد ما عرفت- أن إنشاء التكليف على الموضوع المقيد لا يتوقف إلا على تصوره، فإذا أنشأ التكليف كذلك يصير في الآن المتأخر فعليا، لأن فعليته تتوقف على الأمر الحاصل بنفس الإنشاء. و بعبارة أخرى: أن فعلية التكليف متأخرة عن الإنشاء رتبة، و في رتبة الإنشاء يتحقق الموقوف عليه. بل لنا أن نقول: إن فعلية التكليف لا تتوقف على فعلية الموضوع توقف المعلول على علته، بل لا بد في حال فعلية الحكم من فعلية الموضوع، و لو صار فعليا بنفس فعلية الحكم، لأن الممتنع هو التكليف الفعلي بشي‌ء لم يكن‌ محققا بالفعل، و أما التكليف الفعلي بشي‌ء يصير فعليا بنفس فعلية التكليف، فلم يقم دليل على امتناعه.» [1]

توضیح :

    1. انشاء حکم بر روی یک موضوع مقید [متعلق حکم] جز بر تصورش متوقف نیست. پس اگر تکلیف روی موضوع تصور شده قرار داده شد، حکم انشاء شده در مرحله بعد بالفعل می شود. چراکه فعلیت محتاج چیزی جز همان امری که حکم انشاء می کند نیست.

    2. به عبارت دیگر: فعلیت تکلیف در رتبه بعد است و در رتبه قبل (انشاء) آنچه لازم است تصور امر است (و نه امر بالفعل)

    3. [یعنی در رتبه تصور موضوع، تصور صلوة و قصد امر کافی است، بعد رتبه انشاء است که امر به آن موضوع می گیرد و در رتبه بعد، حکم بالفعل می شود]

    4. پس تمام اشکال آن بود که فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع است در حالیکه فعلیت حکم متوقف بر آن نیست که موضوع قبل از حکم بالفعل باشد بلکه اگر حین الحکم موضوع بالفعل شود (به سبب همین حکم) کافی است.

    5. پس آنچه محال است تکلیف بالفعل به موضوع غیر محقق است ، اما تکلیف به موضوعی که در لحظه تکلیف، محقق می شود محال نیست.

ما می گوییم :

    1. موضوعمس میتغسلوجوب غسلفعلیت وجوبمتعلقحکم انشاییحکم فعلیموضوعمس میتغسلوجوب غسلفعلیت وجوبمتعلقحکم انشاییحکم فعلیدر توضیح اشکال به مثال وجوب غسل مس میت توجه کنید:

حکم انشایی روی «مس میت تصور شده» رفته است ولی فعلیت حکم وقتی حاصل است که مس میت بالفعل واقع شود.

موضوعامرقصد امر + صلوةوجوب فعلیت وجوبمتعلقحکم انشاییحکم فعلیموضوعامرقصد امر + صلوةوجوب فعلیت وجوبمتعلقحکم انشاییحکم فعلیحال:

با توجه به اینکه مراد از امر به عنوان موضوع، امر فعلی است (چراکه قطعاً باید امر فعلی را تصور کرد)، باید گفت: تا امر فعلی نشود حکم انشایی فعلی نمی شود، در حالیکه فعلیت حکم انشائی متوقف بر فعلیت موضوع (امر) است. پس امر وقتی فعلی می شود که حکم انشایی فعلی باشد و حکم انشایی وقتی فعلی می شود که امر (موضوع) فعلی شود.

امّا پاسخ امام آن است که:

اینکه گفته شده است: تا موضوع فعلی نشود، حکم فعلی نمی شود به معنای تقدم فعلیت موضوع بر فعلیت حکم نیست بلکه اگر هم زمان با فعلیت حکم، موضوع فعلی شود، کافی است.

    2. قبلاً این مطلب را به نوعی در کلام مرحوم خویی در بحث از «قدرت» ـ که مرحوم صدر از آن به عنوان قدرت لولائیه یاد می کرد ـ خواندیم.

این اشکال را مرحوم اصفهانی نیز مطرح کرده است و از آن پاسخ داده است:

«و أما إرجاعه‌ إلى‌ وجه‌ آخر و هو: أن الأمر المأخوذ في الصلاة كمتعلّقات موضوعات الأحكام لا بدّ من تحقّقها في فعلية الأحكام، فلا يكون التكليف بشرب الماء فعليا إلّا مع وجود الماء خارجا، فما لم يكن أمر لا معنى للأمر بإتيان الصلاة بداعي الأمر؛ لأنه- على الفرض- شرط فعليته، فيلزم الدور في مقام الفعلية فهو مدفوع بما قدمناه في الحاشية المتقدمة: من أن الأمر بوجوده العلمي يكون داعيا، و وجوده العلمي لا يتقوّم بوجوده الخارجي، فلا دور، بل المحذور ما تقدّم.» [2]

ما می گوییم :

با توجه به آنچه آوردیم، جواب مرحوم اصفهانی کامل نیست چراکه ایشان می فرماید آنچه داعی است یعنی باید قصد شود « امر تصور شده» است در حالیکه آنچه داعی است و باید قصد شود «امر فعلی خارجی» است. پس برای انشاء کردن «تصور امر» کافی است ولی آنچه در مقام امتثال باید قصد شود امر فعلی است. پس جواب حضرت امام کامل است و این جواب باطل است.

ما می گوییم :

در توضیح کلام حضرت امام باید گفت:

    • الف) اگر همانند نائینی گفتیم همه موضوعات به قضیه شرطیه باز می گردند.

پس: واجب است غسل در فرض مسّ میت یعنی اگر مس میت کردی غسل واجب است و واجب است

قصد امر در فرض امر یعنی اگر امر شدی، قصد امر کن.

حال: اگر چنین گفتیم تقدم موضوع بر حکم، تقدم رتبی است و با جواب امام که گفتیم فعلیت حکم همزمان با تحقق موضوع (امر فعلی) می باشد، مشکل حل نمی شود.

    • ب) اما جواب اصلی آن است که در تصور:

موضوعمتعلقحکم فعلیحکم انشاییموضوعمتعلقحکم فعلیحکم انشاییامر فعلی قصد امر فعلی امر انشایی به قصد امر فعلی فعلیت امر به قصد امر فعلی

یک مشکله مطرح است، چراکه آنچه به فعلی و انشایی تقسیم می شود «حکم» است و نه «امر». یعنی «حکم» وجوب فعلی و انشایی است و امر همان انشاء است، پس قضیه شرطیه آن است که: «اگر شارع امر (انشاء) کرد، واجب است قصد امر»

پس تصور چنین است:

حکم فعلیحکم فعلیحکم انشاییحکم انشاییموضوعموضوعمتعلقمتعلق(انشاء امر) قصد امر انشاء شده امر (انشاء) به قصد امر انشایی فعلیت حکم به قصد امر انشایی

پس فعلیت حکم متوقف بر آن است که امر (انشاء) بالفعل باشد، در حالیکه بالفعل شدن امر (انشاء) متوقف بر فعلیت حکم نیست.

نکته: فعلیت مقابل انشاء است در حالیکه بالفعل بودن یعنی تحقق خارجی یافتن و در مقابل بالقوه است.