ما می گوییم :

عبارت مرحوم عراقی چنین است:

«و اما المحذور الذي‌ اشرنا اليه‌ فلا يكاد يجدي ما ذكر فى دفعه و ذلك لأن دعوة الأمر و ان كانت من آثار العلم به إلا انها من آثار العلم الطريقي الى وجوده الخارجي فالمولى يرى في وجدانه ان دعوة الأمر متأخرة عنه فيمتنع عليه لحاظها جزء أو قيدا في متعلق الامر في مقام انشائه لاستلزام ذلك التهافت فى نفس العلم و التناقض في نفس اللحاظ لا في المعلوم و الملحوظ ليقال انه لا ضير في ذلك لامكان لحاظ الامور المتناقضة و تصورها.» [1]

حضرت امام سپس به مرحوم عراقی پاسخ می دهند:

«و لعمري‌ إن‌ ذلك‌ لا يرجع إلى محصل فضلا عن كونه إشكالا، ضرورة أن نفس اللحاظ بما هو لا حكم له حتى يقال: إنه بنفسه متهافت مع غيره، بل التهافت لو كان فلأجل الملحوظ، و ليس في الملحوظ فيما نحن فيه حيثية توجب التهافت إلا تقييد الموضوع بما يأتي من قبل الأمر، فيرجع الكلام إلى أن لحاظ الشيئين المترتبين في الوجود في رتبة موجب للتهافت في اللحاظ و التناقض في العلم، و هذا بمكان من وضوح الفساد.» [2]

توضیح :

    1. سخن مرحوم عراقی معنای روشنی ندارد چه رسد به آنکه بخواهد اشکال باشد، چراکه:

    2. لحاظ (تصور کردن) حکم ندارد تا بخواهد متهافت باشد بلکه تهافت در ملحوظ است. [ما می گوییم: یعنی تصور کردن یک فعل است و یا هست و یا نیست. آنچه تهافت در آن هست، ملحوظ (تصور شده) است. آن هم در صورتی تهافت می یابد که با یک تصور شده دیگر مقایسه شود و قابل جمع نباشد و چنانکه اگر با معلوم بالعرض مقایسه شود یا مطابق است یا مطابق نیست. به عبارت دیگر تصور کردن (به عنوان فعل) و تصورات (به عنوان تصور شده ها) قابل صدق و کذب نیستند، و آنچه تهافت و صدق و کذب بر می دارد تصدیق ها هستند]

    3. در ما نحن فیه هم ملحوظ نمی تواند متصف به تهافت شود چراکه آنچه در آن داخل شده است تقیید آن به قصد امر است.

    4. پس سخن مرحوم عراقی به آن بر می گردد که بگوییم لحاظ دو شیء که در دو رتبه مختلف از وجود هستند، باعث تهافت در علم و لحاظ شود که این سخن باطل است.

ادله امتناع غیری:

امتناع غیری به معنای آن است که یک شیء فی حد نفسه محال نیست ولی لازمه آن محال است، مثلاً اگر این شیء موجود شود، لازمه اش آن است که گوینده آن حکیم نباشد. حضرت امام می نویسند:

«و أما الوجوه‌ التي‌ استدل‌ بها للامتناع الغيري‌»[3]

    • دلیل اول امتناع بالغیر:

«فمنها: أن فعلية الحكم الكذائي يلزم منها الدور، لأن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه- أي متعلقات متعلق التكليف ضرورة أنه ما لم تكن القبلة متحققة لا يمكن التكليف الفعلي باستقبالها، و فعلية الموضوع فيما نحن فيه تتوقف على فعلية الحكم، فما لم يكن أمر فعلي لا يمكن قصده، فإذا كانت فعلية الحكم ممتنعة يصير التكليف ممتنعا بالغير، ضرورة أن التكليف إنما هو بلحاظ صيرورته فعليا ليعمل به المكلف‌.»[4]

توضیح :

    1. حکم اگر روی «صلوة + قصد امر» برود، نمی تواند به فعلیت برسد [و لو اینکه انشاء حکم اشکالی ندارد ولی به فعلیت نمی رسد] چراکه فعلیت لازمه اش دور است.

    2. چراکه: فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع است [موضوع = متعلق متعلق] یعنی اگر قبله تحقق نداشته باشد، حکم به استقبال قبله، فعلی نمی شود و از طرفی تا حکم فعلی نشود، امر بالفعل نشده است و تا امر بالفعل نشود، نمی توان آن را قصد کرد (پس فعلیت موضوع متوقف بر فعلیت امر است و فعلیت امر متوقف بر فعلیت موضوع است.)

    3. حال اگر محال است که حکم فعلی شود، اصل انشاء (تکلیف) هم محال است (امّا محال بالغیر) چراکه شارع حکمی که به فعلیت نرسد را جعل نمی کند چون لغویت لازم می آید.

ما می گوییم :

این اشکال متعلق به مرحوم نائینی است [ظاهراً به اشتباه در پاورقی مناهج به مرحوم اصفهانی نسبت داده شده است] ایشان می نویسد:

«(و اما في‌) مقام‌ الفعلية فلان فعلية الحكم يتوقف على فعلية موضوعه أعني متعلقات متعلق التكليف و حيث ان المفروض ان نفسه هو الموضوع لنفسه و متعلق متعلقه فيتوقف فعليته على فعلية نفسه و لازمه تقدم فعليته على فعليته‌.»[5]