ما می گوییم :

    1. تفاوت دو مبنا (مفروض الوجود بودن امور غیر اختیار با شرطیت قدرت در فعلیت تکالیف) در این است که: اگر از ابتدا مولا، امور غیر اختیاری را مفروض بگیرد در مقام انشاء، حکم انشاء شده مطلق نیست و تنها بر موضوعات مفروض الوجود بار می شود و در نتیجه در مقام فعلیت هم حکم مطلق نیست.

ولی اگر امور غیر اختیاری مفروض گرفته نشوند، در مقام انشاء حکم مطلق است و در همه صور ـ چه امور غیر اختیاری موجود باشند و چه موجود نباشند ـ حکم انشاء می شود، ولی در مقام فعلیت، حکم تنها در فرض قدرت مکلف (یعنی در فرض تحقق امور غیر اختیاری) بالفعل می شود.

    2. امّا در جواب می توان گفت:

اگرچه تقریر قدرت، مشکله تکلیف به ما لا یطاق را حل می کند ولی با مشکل دیگری رو برو می شود و آن اینکه: اگر قرار است در مقام فعلیت، حکم در فرض عدم امر غیر اختیاری بالفعل نباشد، چرا شارع تکلیف را به نحو مطلق انشاء کند. این لغویت در انشاء است و لذا شارع از ابتدا حکم را به نحوه ای انشاء نخواهد کرد که می داند به فعلیت نمی رسد.

    3. اضف الی ذلک: لازمه سخن منتقی الاصول آن است که تمام امور غیر اختیاری، شرط عقلی (قدرت) برای تکلیف باشند، در حالیکه لازمه سخن مرحوم نائینی آن است که این امور را شارع نیز برای تکلیف شرط قرار داده باشد و لذا به عنوان شرط شرعی هم به حساب آیند.

اشکال دیگر بر مقام دوم مرحوم نائینی:

بر مقام دوم (اینکه «امر» باید مفروض الوجود باشد) اشکال شده است:

«فالقيود منها ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة. و منها ما يكون دخيلا في فعلية المصلحة. فإرادة الفعل لا تتحقق الا بعد اتصافه بالمصلحة، فهي متأخرة عن وجود النحو الأول من القيود، بمعنى ان تحققها انما يكون بعد تحقق هذه القيود و بدونها لا تتعلق الإرادة بالفعل لخلوّه عن المصلحة.

بخلاف النحو الثاني فان إرادة الفعل تكون محركة نحو الإتيان بها و تحقيقها، كي تصير المصلحة فعلية و لا يتوقف حصول الإرادة على حصولها، و هذا أمر عرفي وجداني لا إشكال فيه.

و حينئذ نقول: بان الأمر حيث يكون على طبق الإرادة و ينبعث عن تعلق الإرادة بالفعل، بل هو الإرادة نفسها- على قول- فلا بد ان يكون جعله في‌ المورد التي تتحقق فيه الإرادة، فهو بالنسبة إلى القيود التي تكون دخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة متأخر، بمعنى ان اعتباره و فعليته في فرض وجودها و تحققها ... نفس الأمر، فانه ليس دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة، بل هو ينبعث عن المصلحة، لا ان الفعل به يكون ذا مصلحة.» [1]

توضیح :

    1. قیود و اوصافی که با افعال خارجی ارتباط دارند دو گونه اند:

یا فعل را دارای مصلحت می کنند (مثل مریضی که باعث می شود شرب دارو مصلحت پیدا کند) و یا مصلحت موجود در فعل را محقق می کنند. (مثل درست کردن دارو برای شرب دارو)

    2. اراده متکلم وقتی نسبت به فعل تعلق می گیرد که فعل دارای مصلحت شده باشد و لذا قیود نوع اول قبل از حصول اراده باید محقق شده باشند. ولی قیود نوع دوم بعد از تحقق اراده لازم است حاصل شوند و لذا آنها را هم باید اتیان نمود.

    3. حال «امر» یا همان «اراده» است (طبق قولی) و یا پس از تعلق اراده به فعل پدید می آید [طلب انشایی پس اراده حقیقی است]، و لذا امر جایی حاصل است، که اراده باشد.

    4. پس امر از زمره قیود نوع اول نیست. چراکه آنها فعل را دارای مصلحت می کنند تا پس از آنکه دارای مصلحت شده مورد اراده قرار گیرد.

    5. پس امر از قبیل آن دسته از قیود نیست که فعل را متصف به مصلحت کند.

ما می گوییم :

    1. سخن مرحوم نائینی درباره «امر» بود و «امر» را ایشان مفروض الوجود می دانست. صاحب منتقی الاصول «امر» را مفروض الوجود نمی دانست چراکه قیود مفروض الوجود را آن دسته از قیود به حساب می آورد که از نوع اول باشند.

    2. البته ایشان امر را از قیود نوع دوم هم نمی دانست چراکه قیود نوع دوم به سبب امر لازم الاجرا می شوند، در حالیکه «امر» لازم الاجرا نمی شود.

اما بر ایشان اشکال می کنیم:

اگر گفتیم «صلوة + قصد امر» دارای مصلحت است، پس تا «امر» نباشد «صلوة + قصد امر» مصلحت ندارد و لذا «امر» از قیود نوع اول است (قیودی که اگر نباشند، فعل دارای مصلحت نمی شود)

پس اشکال مرحوم نائینی بار می گردد که اگر «قصد امر» در متعلق تکلیف اخذ شود، امر در رتبه قبل باید مفروض الوجود دانسته شود.