ما می گوییم :

همین مطلب را مرحوم امام مورد اشاره قرار داده اند:

«و من‌ ذلك‌ يعلم‌ ما في الوجه الثاني: لأن توقف الموضوع في الخارج على الأمر صحيح، لكن الأمر يتوقف على الموضوع في الذهن لا الخارج، فيدفع‌ الدور.»[1]

جواب از تقریر دوم:

مرحوم عراقی، سخن مرحوم نائینی را رد کرده و می نویسد:

«أضعف‌ من‌ هذا التقرير توهّم آخر من إدخال المقام في صغريات القضايا الحقيقيّة من كون الحكم منوطا بفرض وجود الموضوع خارجا بنحو يصير خارجيّا و لازمه أخذ الحكم في موضوعه المفروض وجوده في رتبة سابقة عن حكمه.

و توضيح الفساد بأنّ جعل الأحكام [المتعلّقة] بأفعال المكلّفين من القضايا الحقيقيّة واضح الفساد إذ في فرض وجود الموضوع خارجا يرى العقل سقوط الحكم لا وجوده، و انّما يصحّ تصوير القضايا الحقيقيّة على فرضه بالنّسبة إلى متعلّقات الأفعال الّتي هي بمنزلة شرائط الأحكام كالخمر و العالم و أمثالها لا بالنسبة إلى فعل المكلّف الّذي هو معروض الحكم.»[2]

توضیح :

    1. آنچه به عنوان دلیل استحاله مطرح شد، ضعیف است چراکه:

    2. قضایای شرعیه، قضایای حقیقیه [که موضوع آنها مفروض الوجود است] نیستند چراکه:

    3. اگر موضوع را موجود فرض کردیم، حکم ساقط را باید ساقط شده فرض کرد و لازم نیست آن را ایجاد کنیم.

    4. پس اگر قضایای شرعیه، قضایای حقیقیه هستند، نسبت به متعلق افعال حقیقیه هستند [مثل خمر در لا تشرب الخمر] و نه نسبت به فعل مکلف [مثل صلوة]

ما می گوییم :

    1. مرحوم عراقی سخن مرحوم نائینی را چنین فرض کرده است:

قضیه حقیقیه یعنی «صلّ = صلوة مفروض الوجود را بجای آور.»

و لذا اشکال کرده است که این نحوه قضیه نمی تواند نسبت به «صلوة» حقیقیه باشد ولی در «لا تشرب الخمر» می توان قضیه را حقیقیه تصویر کرد:

«لا تشربه الخمر= خمر مفروض الوجود را ننوش»

    2. ایشان سپس می نویسد: «اینکه بگویند اخذ قصد امر در متعلق امر، محال است چراکه اگر بخواهیم به «صلوة + قصد امر» امر کنیم، لازم است قبل از امر «صلوة + قصد امر» را مفروض الوجود بدانیم پس قصد امر را مفروض الوجود گرفته ایم، سپس امر هم مفروض الوجود است. در حالیکه هنوز امر نکرده ایم» باطل است چراکه معنای حقیقیه بودن این نیست.

    3. امّا به نظر می رسد اشکال مرحوم عراقی بر مرحوم نائینی وارد نیست چراکه:

مرحوم نائینی «صلوة + قصد امر» را مفروض الوجود نمی دانستند تا محقق عراقی به ایشان اشکال کنند بلکه امر (متعلق متعلق) را مفروض الوجود می دانستند یعنی ایشان می گفت وقتی شارع به «صلوة + قصد امر» امر می کند لاجرم «امر» را مفروض الوجود دانسته است که می تواند به «صلوة + قصد امر» امر کند و این خلف یا تقدم الشیء علی نفسه است.

ما می گوییم :

در جواب به مرحوم نائینی، 3 اشکال را می توان مطرح کرد:

اول آنکه: چرا باید همه متعقل متعلق ها (موضوع ها) مفروض الوجود دانسته شوند؟

دوم آنکه: اگر کلیت امر را نپذیریم و گفتیم تنها برخی از متعلق متعلق ها باید مفروض الوجود باشند، چرا «امر» از زمره آن دسته از متعلق متعلق ها است؟

سوم آنکه: اگر مفروض الوجود دانسته شد، آیا محذوری لازم می آید؟

قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که مرحوم نائینی دو اصطلاح را در اصول مطرح کرده است. برخی از بزرگان در توضیح این دو اصطلاح نوشته اند:

«ان‌ ما يكون‌ في‌ المرتبة السابقة على الأمر على نحوين: متعلق و موضوع. و يصطلح بالمتعلق على ما يكون التكليف داعيا على نحوين: متعلق و موضوع. و يصطلح بالمتعلق على ما يكون التكليف داعيا إليه و ملزما للعمل و الإتيان به، نظير الصلاة في: «صل»، فان الأمر يدعو إليها و لا بد من إتيانها بمقتضى الأمر. و يصطلح بالموضوع على ما يكون في رتبة سابقة على الأمر و لا يدعو الأمر إليه و لا يلزم الإتيان به، بل الحكم يحصل في فرض وجوده سواء كان غير اختياري، كالوقت بالنسبة إلى الصلاة فانه تجب الصلاة في الوقت، فالذي لا بد من الإتيان به هو إيقاع الصلاة في الوقت اما نفس الوقت فليس كذلك، أو كان اختياريا كالعقد بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالعقد، فان المتعلق هو الوفاء، بمعنى انه إذا حصل العقد فيلزم الوفاء به، اما نفس العقد فلا يلزم إتيانه و تحصيله بل الحكم يثبت على تقدير حصوله، و يعبر عن هذا بمتعلق متعلق التكاليــف، فان العقد متعلق الوفــاء و الوفـــاء متعلق التكليف الوجوبيّ.

و لعل هذا الفصل بين هذين النحوين و الاصطلاح عليهما بما عرفت من مبتكرات المحقق النائيني (قدس سره)، إذ لم نعثر في كلام غيره على هذا التفكيك، و كثيــرا ما يقع الخلط في كلام الأعلام، فيعبـــر عن المتعلق بالموضوع.»[3]

توضیح :

    1. آنچه در مرتبه قبل از امر موجود است دو نوع است:

    2. یک نوع آن است که انگیزه آمر است و امر اتیان آن را واجب کرده است، مثل صلوة در صلّ. این نوع را متعلق می نامند.

    3. و یک نوع هر چه غیر از آن که آمر با فرض وجود آنها، اتیان متعلق را اراده کرده است، به این نوع موضوع می گویند.

    4. این نوع دوم گاه غیر اختیاری است مثل وقت و گاه اختیاری است مثل عقد. (در امر به وفای به عقد)

    5. امر، اتیان متعلق را واجب می کند ولی اتیان موضوع را واجب نمی کند.

    6. این دو اصطلاح از مصطلحات مرحوم نائینی است و در کلمات دیگران گاه به اشتباه جای یکدیگر استعمال می شوند.