جواب از تقریر اول:

ما می گوییم :

    1. سخن درباره احکام نیست تا بگوییم آنها عارض بر موضوع هستند و لذا از موضوع متأخرند و بلکه سخن در قصد امر است و لذا اگر می خواستند اشکال را کامل بیان نمایند باید می گفتند امر عارض بر موضوع است.

إن قلت: وجوب منتزع از امر است و اگر وجوب عارض است و مؤخر است، پس امر هم مؤخر است.

قلت: وجوب از امر متأخر است چراکه منتزع از امر است و لذا نمی توان گفت چون متأخر است پس امر (که بر آن مقدم است) هم مؤخر است.

    2. حضرت امام در اشکال بر تقریر اول می فرمایند:

«أما الوجه‌ الأول‌: فمضافا إلى عدم كون الأحكام من قبيل أعراض المتعلقات: أما في النّفس فلأن الإرادة قائمة بالنفس قيام المعلول بعلته و مضافة إلى المتعلقات إضافة العلم إلى المعلوم بالذات، و أما في الخارج فلأن الأحكام أمور اعتبارية لا خارج لها حتى تكون قائمة بالموضوعات أو المتعلقات- أنه لو فرض كونها من قبيل الأعراض لم تكن من الأعراض الخارجية، ضرورة أن الخارج ظرف سقوطها لا ثبوتها، و لا ضير في كونها أعراضا ذهنية، سواء كانت من قبيل أعراض الوجود الذهني أو الماهية، فإن المتعلقات بقيودها ممكنة التعقل و لو كان تحقق القيود متأخرا عن الوجود الخارجي، فالأوامر متعلقة بالمعقول الذهني من غير توجه الآمر إلى ذلك، و المعقول بقيوده متقدم على الأمر في الوجود الذهني، و لو كان في الوجود الخارجي على عكسه.

هذا مضافا إلى أن كلية القيود الخارجة عن ماهية المأمور به تحتاج في تقييدها بها إلى لحاظ مستأنف، فقوله: «صل مع الطهور» تقييد للصلاة بلحاظ آخر، فعليه فلا إشكال في إمكان تقييدها بقصد الأمر و الطاعة بلحاظ ثان مستأنف، و لا فرق في ذلك بين القيود مطلقا.» [1]

توضیح :

    1. اولاً: احکام از قبیل اعراض برای متعلقاتشان نیستند چراکه:

    2. در نفس حاکم، اراده (وجوب) موجود است و این اراده معلول نفس است و رابطه آن با متعلقات (صلوة) رابطه علم با معلوم بالذات (صورت ذهنیه صلوة) است. [یعنی همانطور که علم به معلوم بالذات تعلق می گیرد و عارض بر نفس عالم است، همانطور اراده به مراد بالذات تعلق می گیرد و عارض بر نفس مرید است.]

    3. در عالم خارج، احکام (وجوب) امور اعتباری هستند واصلاً در عالم خارج تحقق ندارند تا بر موضوعات (عقد) یا متعلقات (وفا) قائم باشند.

    4. ثانیاً: اگر احکام (وجوب) عرض باشد، از قبیل اعراض خارجیه نیست چراکه احکام در خارج حاصل نمی شوند بلکه ساقط می شوند. پس لاجرم باید بگوییم از اعراض ذهنی هستند (حال یا عرض برای وجود ذهنی صلوة هستند یا عرض برای ماهیت صلوة که در ذهن موجود است).

    5. چراکه متعلق (صلوه) را با همه قیودش می توانیم تصور کنیم حتی اگر برخی از این قیود بعدها وجود خارجی بیابند.

پس اوامر تعلق می گیرد به همین تصور شده ذهنی (صلوة با همه قیودات در حالیکه در ذهن موجود است) و اصلاً آمر توجهی به ذهنی بودن ندارد. پس متعلق (صلوه) به همراه قیودش (قصد امر) قبل از امر کردن خارجی، در ذهن موجود است. اگرچه در وجود خارجی ابتدا امر حاصل می شود و بعد صلوة خارجی به همراه قیود حاصل می شود.

    6. [به عبارت دیگر: وجوب عارض بر صلوة نیست چراکه اگر مراد از وجوب، اراده شدیده است اراده شدیده عارض بر نفس است و اگر مراد مفهوم انتزاعی و اعتباری است، این مفهوم عارض بر وجود خارجی صلوة نیست، بلکه عارض بر وجود ذهنی و ماهیت صلوة است.

پس: وجود ذهنی صلوة امر (وجوب) وجود خارجی صلوة

إن قلت: ما درباره همان وجود ذهنی صلوة و امر (وجوب) سخن می گوییم به اینکه:

وجود ذهنی صلوة [معروض] وجوب (امر) [عارض]

ولی از طرفی :

آنچه واجب است: «صلوة + قصد امر» است. پس:

باید امری باشد وجود ذهنی صلوة + قصد امر [معروض] وجوب (امر) [عارض]

قلت: برای اینکه در مرتبه معروض «قصد امر» کند لازم نیست «وجود امر» حاصل باشد بلکه تصور ذهنی امر کافی است. یعنی:

تصور ذهنی امر وجود ذهنی صلوة + تصور ذهنی قصد امر وجوب (امر) ]

ثالثاً: همه قیودی که از ماهیت مأمور به خارج اند. (مثل استقبال برای صلوة یا قصد امر برای صلوة) اگر بخواهند مورد امر قرار گیرند، باید به لحاظ جدیدی داخل در موضوع شوند و لذا «صل مع الطهور» در حقیقت تقیید دوم صلوة است [یعنی یک بار گفته صلوة واجب است و بعد گفته صلوة واجب شده را به طهور به جای آور]

    7. حال: قصد امر و اطاعت می تواند بوسیله لحاظ دوم باشد (چراکه این هم یک قید است که می تواند مثل طهارت به عنوان مستقل مورد لحاظ واقع شود)

پس شارع یک بار صلوة را لحاظ می کند و بعد به آن امر می کند و بعد می فرماید صلوة واجب شده باید باقصد امر ـ یا به طهارت ـ باشد. در این صورت لازم نیست که «قصد امر» در کنار صلوة لحاظ شود تا اشکال ـ علی فرض الورود ـ وارد شود.

[توجه شود که حضرت امام نمی گویند که در این جا دو امر است بلکه می گویند «لحاظ موضوع (صلوة) + امر به آن + امر به قیود» همه در یک کلام الغاء شده اند.]

ما می گوییم :

این فرمایش امام ناظر به مبنای ایشان در بحث صحیح و اعم است. آنجا می فرمودند:

«و بما ذكرنا يتّضح: أنّ الشرائط مطلقاً- سواء ما يتأتّى من قِبل الأمر أولا- خارجة عن حقيقة الصلاة، و يُشبِه أن تكون الشرائط مطلقاً- خصوصاً الآتية من قِبَل الأمر- من شرائط صحّة تلك الماهيّات، لا من قيودها المعتبرة في ماهيّتها، فالصلاة اسم للهيئة الخاصّة الحالّة في الاجزاء الخاصّة، مأخوذة هي و الهيئة لا بشرط، و تتّحدان اتّحاد المادّة و الصورة.» [2]

جواب از تقریر دوم:

مرحوم حائری در پاسخ به این دلیل می نویسد:

«و فيه‌ ان‌ توقف‌ الموضوع على الامر فيما نحن فيه مسلم لكونه مقيدا به و المقيد لا يتحقق في الخارج بدون القيد، و اما ان الامر يتوقف على الموضوع فان اردت توقفه عليه في الخارج فهو باطل، ضرورة ان الامر لا يتعلق بالموضوع الا قبل الوجود، و اما بعده فيستحيل تعلقه به، لامتناع طلب الحاصل، و ان اردت توقفه عليه تصورا فمسلم، و لكن لا يلزم الدور اصلا، فان غاية الامر ان الموضوع هنا بحسب وجوده الخارجي يتوقف على الأمر، و الامر يتوقف على الوجود الذهني له.» [3]

توضیح :

    1. [اینکه دور را مطرح کرده اند: امر متوقف بر موضوع است و موضوع متوقف بر امر، سخن درستی نیست چراکه:]

    2. اینکه در ما نحن فیه، موضوع (صلوة + قصد امر) متوقف بر امر است سخن کاملی است چراکه هر مقید، بدون قید در خارج متحقق نمی شود.

    3. امّا اینکه امر متوقف بر موضوع باشد: اگر مراد آن است که موضوع باید در خارج موجود باشد، سخن باطلی است (چراکه امر به یک موضوع قبل از تحقق خارجی آن باید باشد و الا تحصیل حاصل است) و اگر مراد آن است که امر کردن متوقف بر تصور موضوع است، این سخن درست است ولی سر از دور در نمی آورد.

    4. پس وجود خارجی امر متوقف بر وجود ذهنی موضوع (صلوة + قصد امر) است ولی وجود خارجی موضوع متوقف بر وجود خارجی امر است.